این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
چکیده ...........................................................................................................................................................1
مقدمه
الف) بیان مسأله
ب) سوالات تحقیق
ج) اهداف تحقیق
د) فرضیه های تحقیق
د) پیشینه تحقیق
ه) روش تحقیق
فصل اول) کلیات
مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی
گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی
گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی
گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
بند اول) حق محکمه مستقل
بند دوم) علنی بودن دادرسی
گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی
مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک
گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه
بند اول) حق محکمه مستقل
بند دوم) علنی بودن دادرسی
گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع
بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا
فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا
مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی
گفتار اول) نظم دادرسی
گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی
گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی
مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی
گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی
بند اول) دعاوی مرتبط
بند دوم) دعاوی طاری
الف) دعوای اضافی
ب) دعوای تقابل
گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا
مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته
گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا
بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس
فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا
مبحث اول) ورود ثالث
گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث دوم) جلب ثالث
گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث سوم) اعتراض ثالث
گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی
گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر
مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث پنجم) سایر دعاوی
نتیجه گیری)
فهرست منابع)

چکیده:
دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

مقدمه:
الف) بیان مسأله
اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي اشاره شده است. «اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).
بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و...، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد. براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده است (همان، 114). به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين است كه تشريفات همان طور كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در روال اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي است.كه اگرچه مقدمه دادخواهي و احقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند. اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر مي دارد. « عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.» و اين حكايت از  اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا  نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس  اصولا  طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا  و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی  که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، 1386،ص 154)
ب) سوالات تحقیق
1ـ سوال اصلی
آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟
2ـ سوالات فرعی
الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟
ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟
ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟
د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟
ج) اهداف تحقیق
1ـ هدف اصلی
تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
2ـ اهداف فرعی
الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.
ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا
ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران
د) فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد  قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.
2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.
3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسی

د) پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش  و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)
ه) روش تحقیق
در اين تحقيق از روش توصيفي ، اسنادي با تحليل محتوا استفاده خواهد شد .

فصل اول) کلیات
در فصل اول تحقیق از کلیات نوشتار سخن به میان می آوریم. بدیهی است که در هر تحقیق، ابتدای امر باید کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت می شود؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم است کلیات اصول دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.
در مبحث اول اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده می شود. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع می شوند، در ادامه مهم ترین عنوان تحقیق که اصول ضامن حق دفاع و مهم ترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم. مراتب مزبور بررسی می شوند و در هر کجای بحث که لازم است تشریحات کامل بیان می گردد.
مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی
در ابتدا باید خاطر نشان کرد که متأسفانه تألیفات موجود عموما پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشی می شود اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کم تر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده است  و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده است. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده است.
بر همین اساس لازم است در ابتدا بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به طور مبسوط بیان داریم.
گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی
 اصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی است که نخستین بار از سوی « ژرار کورنو و ژان فوایه»  دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آن ها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، 1385).
 اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام حقوقی قلمداد می شوند و به خاطر این ویژگی ها از مفاهیمی چون قاعده حقوقی، روح قانون و اصول عملیه تفکیک می شود. اصول حقوقی در برگیرنده نهادها و نرم های ناهمگون و بسیار متنوع است و این امر، دسته بندی آن ها را دشوار می سازد: برخی از اصول صراحتاً در قانون ذکر شده اند و برخی دیگر فراقانونی هستند؛
 بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،
 گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می باشند. (صادقی،1382). در هر دادرسي اصولي وجود دارد كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374).
 اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن  قواعد حقوق را تشکیل می دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد
در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، 1376).
  در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي اشاره شده است. «اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388).
بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و...، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد.
 براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده است، به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين است كه تشريفات همان طور كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در روال اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي است.كه اگرچه مقدمه دادخواهي و احقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند.
اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر مي دارد. « عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.» و اين حكايت از  اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد؛  بنابراین لازم است در هر مورد بین این دو دسته تفکیک قائل شده و در هر مورد احکام خاص هر یک بار گردد.
 در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز به تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دارسی اهتمام ورزیده شده است. اصول و وقاعد آیین دادرسی فراملی چاپ 2005 که اثری است متعلق به موئسسه حقوق امریکا (ALI) که در اصول نیز موئسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) به طور مشترک در آن سهیم است. همواره به عنوان نماد عدالت به اهمیت اصول دادرسی اشاره و مورد تاکید قرار داده است. (پوراستاد، 1387).
در اصل الف از مجوعه اصول این موئسسه آمده است « این اصول می توانند برای حل و فصل بسیاری از اختلافات مدنی دیگر مناسب و در عین حال مبنایی برای ابتکارات آتی جهت اصلاح قوانینی آیین دادرسی مدنی باشند».
گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی
در هر نظام حقوقي يك سري مفاهيم كلي وجود دارند كه بازگو كننده ارزشها و معيارهاي حاكم برآن نظام است. قانونگذار با الهام از اين آرمانها و ارزشهاي مطلوب اقدام به وضع قواعد مي كند؛ به ديگر سخن، همه قواعد و تدوين ها در نظام حقوقي با نشات گرفتن از اين مفاهيم علاي صورت مي گيرد.
 پاره اي از اين مفاهيم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره اي ديگر خير كه مسلما عدم تصريح آنها از اهميت شان نمي كاهد. به تعبير ديگر، حقوق فوق موضوعه اي وجود دارد كه واضح قانون اساسي را نيز مقيد مي كند. اين مفاهيم يا اصول، ميراث نسلهاي گذشته و ثمره قرون متمادي است،
 محصول تاريخي كه وجدان عمومي آن را پذيرفته است و امروز به عنوان بديهيات نيازي به اثبات آنها احساس نمي شود.اصل وجود آنهاست مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان مي سازد؛ درغياب آنها قضاوت مشكل، تصميم گيري طولاني است و در مواردي تصميمات غير عادلانه صادر مي شود. (محمد زاده وادقانی، 1376). رویکرد اصول و قواعد دادرسی عادلانه در برخورد با دادرسان و اصحاب دعوی به نظامهای و نظریه های دادرسی وابسته است ( محسنی، 1384).
از جمله این موارد، قواعد مربوط به کتبی و شفاهی بودن دادرسی مدنی است. در حقیقت در برخی از سیستم های دادرسی، اصل را بر شفاهی بودن دادرسی و در برخی موارد اصل را بر کتبی بودن قرار داده اند، سوالی که در این میان مطرح می شود آن است که کدام یک از این موارد فی الواقع جزءویژگی آیین دادرسی مدنی ( نه آیین دادرسی کیفری) می باشند؟ پاسخ به این سوال می تواند تأثیرات عمده ای را در پذیرش یا رد دعاوی شفاهی به همراه داشته باشد.
در حوزه آیین دادرسی کیفری باید گفت که پای دو سیستم عمده نظام اتهامی و تفتیشی در میان است. در نظام اتمامی، در این نظام بویژه در گذشته¬های دور به علت عدم تفکیک دقیق مجازات از جبران خسارت که خود نتیجه عدم تفکیک نظم عمومی از منافع فردی می¬باشد (آشوری، 1378). تعقیب بزهکار براین پایه استوار است که با کیفر‌دادن بزهکار آلام مجنی‌علیه یا کسان او تسکین پیدا کند. در واقع پایه و اساس دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی می‌باشد (آخوندی، 1368). به همین دلیل تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‌دیده از جرم و مراجعه به قاضی امکان‌پذیر است.
یکی از ویژگی های سیستم اتهامی، شفاهی بودن آن می باشد. شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می¬پذیرفت (آشوری، 1378). در مقابل این سیستم، نظام تفتیشی قرار دارد.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه¬ی این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه¬ی بردگان و افراد پست می¬رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه¬ی متهم می¬پرداختند.
 روش دادگاه¬های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد (آخوندی، 1368). و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد (آشوری، 1378). بر خلاف سیستم، اتهامی، یکی از ویژگی های این نظام، کتبی بودن آن می باشد. در حقیقت، با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد. (آشوری، 1378).
باید بیان داشت که اصول دادرسی در آیین دادرسی کیفری نیز از دیرباز مورد توجه بوده است، اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می‏شود. افراد شرافتمند و بی‏گناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آنها، می‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون  و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است. قضاوتهای روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرنها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آنها نایل آمده است (موذن زادگان، 1379).
توجه به این اصول در منظر فقه اسلامی و کتاب گهربار نهج البلاغه می تواند راهشگای دیدی جدید به این اصول در جریان دادرسی کیفری در حقوق اسلامی باشد. منظره ای که بسیاری از انتقاداتی را که در این خصوص شده است را به درستی پاسخ گوید.
اما در حوزه آیین دادرسی مدنی و قوانین فعلی وضعیت به چه نحو می باشد؟  واضح است که از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رای، عدالت و نظم ایجاب می کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند؛ تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آن ها وجود داشته باشد.
 تعبیه مواردی همچون بایگانی پرونده ها در دادگستری و وظایف خطیر آن ها در حفظ پرونده ها خود بیان گر این مطلب می باشد. نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری دادرس باشد، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل، اعتراض و سایر طرق شکایت از آرا می دهد.
 برای مثال خوانده ای که در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و به عبارت دیگر رای در مورد او غیابی صادر شده است با توجه به اسنادی که قبلا ثبت شده و در مورد او موجود است اقدام به واخواهی می نماید، تا از این طریق بتواند رای صادره علیه خود را از اعتبار بیاندازد ( کریمی، 1386).
این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی اجرای عدالت و نظم در دادرسی می باشد.پرفسور رالف اشتورنر  که یکی از تدوین کنندگان اصول فراملی آیین دادرسی مدنی نیز است در این باره می گوید:
«گرایش به پذیرش دادرسی نوشته ابتدا در دوران امپراطوری روم اخیر ایجاد شد؛ هنگامی که دادرسی ژوستینین در امپراطوری روم غربی حاکم بود، قاضی رسیدگی کننده به ماهیت می توانست تحقیق کردن درباره ی جهات موضوعی و فراهم آوردن ادله را به یک ارزیاب واگذار نماید تا برمبنای آن، گزارشی مکتوب به قاضی ماهوی بدهد» (محسنی، 1385).
 به گفته ی وی «دادرسی نوشته گسترده، درستی و تنسیق دقیق فرایند اجرای حقوق را تضمین می کرده است» با وجود این، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر یعنی سخن گفتن نیست.از این رو، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند و یا اینکه مختار هستند لوایحی ارسال دارند و حق حضور خود را اسقاط نماید.