این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 4
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4-سوالات تحقيق 5
1-5-فرضیات تحقیق 6
1-6-پيشينه تحقيق 6
1-7-روش تحقیق 6
1-7-1-بخش اول:تعاريف و مفاهیم 7
1-7-1-1-مبحث اول:مجرم 7
1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین 8
1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقهبندی مجرمان در جرمشناسی 10
1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين 11
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت 11
1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک 11
1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی 12
1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی 12
1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای 12
1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن 12
1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظري ،ا رکان و انواع حالت خطرناک 13
1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك 15
1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان 18
1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصيات مجرمان خطرناك 19
1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاري مجرمان خطرناك 19
1-7-1-2-4-1-1-تخصص 19
1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه 20
1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی 20
1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن 20
1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی 20
1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید 21
1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع 21
1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین 22
1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نيرنگ هاي مجرمان خطرناك و شيوه شناسي جنايي آنها 22
1-7-1-2-4-3-بند سوم : نيرنگ هاي مجرمان خطرناك 22
1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه 22
1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس 22
1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شيوه شناسي جنايي مجرمان خطرناك 22
1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک 24
1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک 24
1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک 25
1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش هاي اصلاح و درمان و راهكارهايي برای بهبود درمان مجرمين خطرناك 27
1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک 28
1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونيكي و شرايط مربوط به آن 29
1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران 29
1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30
1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارايي سيستم نظارت الكترونيكي براي مجرمان خطرناك 31
1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازي مجرمان خطرناك 32
1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوانسازی گزینشی 32
1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوانسازی فردی تا ناتوانسازی گروهی 34
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی 36
2-1-بخش اول: بررسي موضوع در قانون مجازات عمومی 36
2-1-1-مبحث اول : تحليل جرم شناختي 36
2-1-1-1-گفتار اول:رويكرد پيشگيرانه 39
2-1-1-2-گفتار دوم:رويكرد اصلاحي 40
2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأميني و تربيتي 42
2-1-2-1-گفتار اول:معیارهاي انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی 42
2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأميني و تربيتي 44
2-2-بخش دوم: بررسي موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392) 45
2-2-1-مبحث اول:جايگزين ها و اقدامات مراقبتي در قانون جديد مجازات اسلامي 45
2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جديد در مجازات هاي جايگزين 46
2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی 47
2-2-2- مبحث دوم:تعويق صدور حكم 47
2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48
2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی 48
2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار در طول مدت تعويق 49
2-2-2-4-گفتار چهارم:شرايط انتخاب مددكار براي مراقبت از بزهكار در طول مدت تعويق 50
2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي 50
2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت 50
2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه ديده 50
2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت 51
2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 51
2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان 51
2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 52
2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعي مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك 53
2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع محور 53
2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه 53
2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی 54
2-4-بخش چهارم:بررسي نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پيش بيني شده آن در قوانين كشورهاي مختلف 54
2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانين ساير كشورها 54
2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بين المللي 55
2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه 56
2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا 58
2-4-1-4-گفتار چهارم:جايگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان 58
2-4-1-5-گفتار پنجم:جايگاه عدالت ترميمي و اقدامات تأميني و تربيتي درلبنان 59
2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پيشگيري از رفتار مجرمانه 61
2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه 62
2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس 63
2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63
2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه 64
2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت 65
2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65
2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر 66
2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر 66
2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری 66
2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی 67
2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری 67
2-4-2-4-1-بازسازی شناختی 68
2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی 68
2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: 69
2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم 69
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز 71
3-1-بخش اول:روش تحقيق 71
3-1-1-مبحث اول:روش تحقيق 72
3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف 72
3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي ابزار و روش گرد آوري داده ها 72
3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي مراحل تحقيق 72
3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه 73
3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري 73
3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماري 73
3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوري داده ها 73
3-2-بخش دوم:تجزيه و تحليل اطلاعات 75
3-2-1-مبحث اول:آمار توصيفي 75
3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطي 79
3-3-نتيجه گيري 83
3-4-پيشنهادات 83
فهرست منابع: 83
ضمیمه 83
فهرست جداول
جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح 75
جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمين به عادت شده اند 76
جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند 77
جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمين به عادت شده اند 78
جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم 79
جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم 80
جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم 81
جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم 82
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات میباشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته میشود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر میشود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
امروزه كيفرهاي سنتي ، از نظر هدف و محتوا تغيير كرده و به علاوه با تدابير تأميني همراه شده اند. در واقع هدف از كيفرهاي سنتي سزا و ارعاب بوده است، اما تدابير تأميني براثر آموزه هاي مكتب تحققي و براي اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كيفري است كه از يك سو نشانه ناتواني بزهكار در جهت بازاجتماعي شدن است ، و از سوي ديگر بيانگر عدم موفقيت دستگاه قضايي در جهت بازپروري بزهكار و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مي باشد . به همين جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مكرر قوانين ، در جست وجوي راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پديده تكرار جرم مي باشند. سياست كيفري ايران در مقابله با مرتكبان جرايم مكرر در دوره هاي مختلف ، تحت تأثير انديشه سزادهي قرار داشته است. با اين حالت حمايت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك و پيشگيري از تكرار جرم ، تحت تأثير آموزه هاي مكتب تحققي، با تصويب قانون اقدامات تأميني در سال 1339 جنبه تقنيني يافت با اهميت يافتن حمايت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نيز ايجاد امنيت براي بزه ديدگان ، قانونگذار اخيراً نوعي « نظارت تأميني » در محيط خارج از زندان براي بزهكاران خطرناك كه مجرمان سابقه دار ناميده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي قديم و راهكارهايي مانند تعويق صدور حكم و راهكارهاي مشابه در قانون جديد مجازات اسلامي پيش بيني كرده است كه هدف آن ، نظارت بر مجرماني است كه به طور مكرر مرتكب جرم مي شوند تا بدين وسيله با تحت كنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محكوميت كيفري، مانع تكرار جرم شده و امنيت جامعه را تضمين كند. از جمله طرحهای مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور میباید مراکز و سازمانهایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامههای منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفهای مجرمان و مددجویان را با وضعیتهای مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزشگرا و تابع قانون ساخت از طرفي امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكاب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مكتب دفاع اجتماعي نوين كه يكي از آخرين نظريه هاي جرم شناسي قرن حاظر را مطرح نموده است اهميت انسان به عنوان محور بحث در هر پديده مجرمانه به دو مطلب اهميت مي دهد ،از طرفي شناخت شخصيت مجرم را لازم مي داند و از طرف ديگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را عليه تجاوزي كه وجودش را دستخوش آسيب و لطمه سازد تأييد مي كند.در يك جمله دفاع اجتماعي نوين بر بازسازي مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پايبند است .در اين راستا بعضي از مجرمين به علت اعمالشان به مجرمين خطرناك مشهورند و طبيعتا مراقبت از اين مجرمين بعد از آزادي از ويژگي هاي خاص تري برخوردار است.در اين پايان نامه بر آن هستيم كه به روش هاي پيش بيني شده در قانون براي نگهداري و مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي اشاره كنيم و در اين راستا از تجربيات و راهكارهاي ديگر كشورها نيز بهره ببريم.در قسمت هاي از تحقيق به قانون قديم و جديد مجازات اسلامي اشاره مي كنيم و به راهكارهايي كه چه در قانون قديم و چه در قانون جديد وجود داشته است اشاره مي كنيم و در قسمت پاياني تحقيق سعي شده است با روش تحليلي مانند روش هاي مصاحبه اي و پرسش نامه به اثربخشی اين روش ها اشاره اي داشته باشيم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندانهای کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامههای مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب میشود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی میکنند، هزینههای هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست میرود.اینها هزینههای آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینههای فراوان پنهان نیز در این جریان از دست میرود؛به همین دلیل،لازم است طرحهایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکتجو تبدیل کند ضروری است و اهميت اين پژوهش را به اثبات مي رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق
باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است.
1-4-سوالات تحقيق
1. قانونگذار با پيش بيني نگهداري و مراقبت از مجرمان خطرناك در محيط بيرون زندان به دنبال كاهش تورم جمعيت كيفري زندان ها بوده است يا فراهم نمودن فرصتي جديد جهت اصلاح و درمان بزهكاران؟
2. تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك به چه ميزان است؟
1-5-فرضیات تحقیق
1.قانونگذار با پيش بيني نگهداري و مراقبت از مجرمان خطرناك در محيط بيرون زندان به دنبال كاهش تورم جمعيت كيفري زندان ها بوده است.
2.عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك مؤثر است.
1-6-پيشينه تحقيق
طهماسبي(1387)در پايان نامه خود با موضوع تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان در حقوق کيفري ايران اينگونه بيان مي كند:تدابير حمايتي بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتي است که به جهت حمايت و مراقبت از زنداني آزاد شده صورت ميگيرد. اين اقدامات طيف وسيعي از حمايتهاي مادي، معنوي، اجتماعي و.... را شامل ميشود. «تدابيري حمايتي»، اين گونه نيست که از زمان آزادي زندانيان آغاز گردد بلکه، روندي است که از زندان آغاز ميشود و تا مدتي بعد از آزادي ادامه مييابد. اهميت «تدابير حمايتي بعد از خروج» بدين لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم زندانيان آزاد شده ميشود. هدف از تدوين اين پايان نامه نقد و بررسي قوانين و مقررات ناظر بر تدابير حمايتي در حقوق کيفري ايران و تبيين انواع راهکارها و روشهاي تدابير حمايتي موجود در حقوق کيفري ايران است.
آجی پیشه(1375)در پایان نامه خود با موضوع تاخير و تعليق اجراي احكام كيفري در حقوق موضوعه ايران این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد در صدور و بقاء قرار تعليق، دادگاه و محكومعليه داراي وظايف و تكاليفي ميباشند. در تاخير اجراي حكم، مجازات در آينده اصولا اجرا ميشود اما در تعليق اجراي حكم تنها در صورت تخلف محكومعليه از دستورات مراقبتي و ارتكاب جرم جديد، مجازات به موقع اجرا گذاشته ميشود.
1-7-روش تحقیق
انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع پژوهش بستگي دارد. طرح پژوهشي چارچوبي را براي مطالعه روابط بين متغير بوجود مي آورد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند تا او را هر چه سريع¬تر، دقيق¬تر، آسان¬تر و ارزان¬تر در دستيابي به پرسش ها و فرضیات تحقيق ياري نمايد.تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد و از نظر گردآوري داده¬ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد براي جمع آوري اطلاعات از روش زير استفاده گرديد:روش كتابخانه اي و اينترنت : براي بررسي و مطالعه مباني نظري موضوع تحقيق و دستيابي به اطلاعات اوليه ، از كتب و مقالات داخلي و خارجي و همچنين شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقيق استفاده شده است . به طور کلي اطلاعاتي که در اين تحقيق مورد نياز بودند، شامل اطلاعاتي درباره پيشينه تحقيقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه اي هم براي برخي از مطالب مورد نياز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.
1-7-1-بخش اول:تعاريف و مفاهیم
در اين بخش بر آن هستيم با تعاريفي مشخص از مجرمان خطرناك و بررسي وضعيت آنها و علل ارتكاب جرايم در اين افراد و بررسي حالت خطرناك به بررسي اين نوع مجرمان بپردازيم .در اين راستا به حالات و وضعيت اين مجرمان در ارتكاب به جرايم اشاره مي كنيم .
1-7-1-1-مبحث اول:مجرم
در اين مبحث به تعاريف مجرم از لحاظ لغوي و مفهومي مي پردازيم.
مجرم شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و در دادگاه صالحه حکم محکومیت برای وی صادر شده است
تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیینشده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینهساز بازگشت وی به جامعه و اصلاحپذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهرهمندی از مزایایی چون مرخصی، مجازاتهای تعلیقی، خدمات مددکاری و...، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاستهای پیشگیرانه است، که به منزله سیاستهای بهداشتی در مقابل سیاستهای درمانی است که سیاستهای پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی میشود. و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروریتر و حتی کمهزینهتر از سیاستهای درمانی است، سیاستهای پیشگیرانه نیز بر سیاستهای قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاستها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آنها میتواند به بهبود وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران کمک کند. دوركيم مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى كند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است كه احساسات جمع معيّنى را، كه داراى نيرو و صراحت مخصوص است، جريحهدار مى سازد .بنابراين میتوان گفت مجرم فردى است كه عملى را مرتکب میشود كه توسط دستگاه حاكم رسماً منع شده است.
از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب میشود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق میافتد که افعال مادی تشکیلدهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم مینامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که بهطور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم میکند مجرم و به عنوان معاون میشناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم بهشمار میرود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او اس ت و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده میشود.
1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین
از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیلهای ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی میشد؛ در واقع، جرمشناسیهای علتشناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونهای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گروهها میدهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است. این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوهای مناسب، این منابع و بودج ها را به گونهای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفهجویی در هزینهها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروههایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر میداد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد: گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب میشود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانیترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب میشوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی میدهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم میباشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پردهای را به تصویر میکشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرماناند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آنها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان میکنند؛ که از آن جمله میتوان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیکهای گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت میکند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحرانهای اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمدهاند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروههای خطرناک شناخته شدهاند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گروههای خطرناک قرار میگیرند.
1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقهبندی مجرمان در جرمشناسی
طبقهبندی بزهکاران در جرمشناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در بیشتر قوانین جزایی اغلب کودکان از بزرگسالان، اشخاص عادی از بیماران روانی، کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم میشوند از مجرمانی که دوباره اعمال مجرمانه را انجام میدهند، تفکیک میشوند و برای هر طبقه مجازات خاصی مقرر شده است. در جرمشناسی بزهکاران را با توجه به وضعیت روحی، جسمانی، اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرایم ارتکابی آنها طبقهبندی میکنند. ابتدا لمبروزو مجرمین را به سه دسته و سپس انریکو فری آنها را به پنج دسته مجرمین مادرزادی، مختلالمشاعر، به عادت، اتفاقی و احساساتی تقسیم کرد. پس از آن متخصصان مختلف از جمله زیلیک، زابو و پیناتل بزهکاران را به دستههای مختلف تقسیم کردند.
از نطر زیلیک مجرمان اینگونه طبقهبندی میشوند: مجرمین به عادت، مجرمین علیه اموال، مجرمین پرخاشگر، مجرمینی که فدرت کنترل غریزه جنسی خود را ندارند، مجرمینی که در مقابل عامل محرک واکنش مناسبی ندارند، مجرمین عقاید مذهبی، مجرمینی که قوانین و مقررات جامعه را رعایت نمیکنند و مجرمانی که خارج از گروههای ذکرشده در جرمشناسی هستند. زابو بزهکاران را به پنج دسته تقسیم کرد: بزهکارانی که رفتاری عادی دارند، بزهکاران عصبی، بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی و جنون، بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل دارند و بزهکاران گروهی و سازمانیافته. پیناتل مجرمان را به بزهکارانی که از گروه معین هستند و بزهکارانی که جزء گروه معینی نیستند، تقسیم کرد. بزهکارانی که جزء گروه معین هستند عبارتند از: بیماران روانی، بزهکارانی که اختلال منش دارند، بزهکاران مفسد، بزهکاران عقبافتاده ذهنی، معتادین الکل و معتادین به مواد مخدر و داروهای روانگردان. مجرمانی که جزء گروه معینی نیستند نیز شامل مجرمین به عادت، مجرمین اتفاقی، مجرمین احساساتی، مجرمین حرفهای و مجرمین گروهی و سازمانیافته میباشند.
1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين
1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت
تبیین مفهوم حقوقی و جرم شناسانه ی بزهکاران به عادت تفاوت این نوع بزهکاران را با سایر گونههای بزهکاران به درستی مشخص می کند . پژوهش های فراوان برای تبیین این مفهوم انجام شدهاند . در برخی پژوهش ها ، محکومیت دوباره به ارتکاب جرم به منزله معیار حقوقی شناسایی این نوع بزهکاران معرفی شده است. بر اساس چنین نگرشی ، بزهکاری به عادت وضعیت افرادی است که با وجود داشتن پیشینه محکومیت کیفری ، دوباره مرتکب جرم یا شماری از جرم ها شده اند .
در پژوهش دیگر، تحمّل کیفرزندان به منزله معیارحقوقی شناسایی بزهکاران تلقی شده است. مطابق این معیار، بزهکار به عادت افرادی هستند که ،پیشینه تحمّل کیفر زندان را برای یک یا چند بار داشته باشند
قانونگذاران برای شناسایی مجرمین به عادت معمولاً ازمعیارهای حقوقی مانند بازداشت موقّت ، محکومیت قطعی کیفر یا تحمّل حبس بهره می گیرند . قانونگذاری ایران نیز با وضع مقرّرات در زمینه تکرار جرم و نیز در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339 به این ایده در قالب تکرار جرم و شرایط شناسایی مجرمین به عادت توجّه کرده است .
1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک
از نظر جرم شناختی ، نخستین بار رافائل گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلاً درروانپزشکی مطرح شده بود،وارد جرم شناسی نمود.حالت خطرناک دارای دوبعد« ظرفیت واستعداد جنایی»یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم و جامعه پذیری می آید و«سازگاری اجتماعی » به معنای درجه انطباق و جامعه پذیری مجرم ، است. بدیهی است که پذیرش این مفهوم بالینی ، به عنوان معیار تعیین نوع و میزان واکنش کیفری و تحمیل این واکنش ها به صرف احراز وجود حالت خطرناک و بدون آن که فرد مرتکب جرم شده باشد ، با توجّه به سوء استفادههایی که می توانست از آن صورت پذیرد ،با استقبال حقوقدانان روبرو نشده و به جای آن مفهوم « مجرم خطرناک » را به کار گرفتند ؛ یعنی فردی که اوّلاً مجرم است و مرتکب جرم شده است.ثانیاً ؛ بر مبنای برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است. بر طبق ماده ی یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 مجرمین خطرناک به مجرمینی اطلاق می شود که مرتکب تکرار جرم هستند و اقدامات تامینی و تربیتی در آنان بی اثر بوده است و به محض آزادی از زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند .
1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی
معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند.
1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی
این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند .
1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای
مجرمین خطرناك کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است.
1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن
در اين مبحث به بررسي خالت خطرناك و نظريه ها و اركان اين موضوع مي پردازيم .
برچسب ها:
فایل اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی