این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
چكيده     1
مقدمه    2
كليات    5
    1- بیان مساله    6
2-سوالات تحقيق     10
3- فرضيه هاي تحقيق     10
4- روش انجام تحقيق و گرد آوري مطالب    11
5-  پيشينه تحقيق     11

فصل اول : مباني نظري پژوهش
مبحث اول : تعريف خلع يد و شرايط وقوع و طرح دعوي خلع يد     13
1) معناي لغوي خلع يد     13
2) معناي اصطلاحي خلع يد     13
3) معناي اصطلاحي خلع يد از ديد قانون مدني     13
4) معناي اصطلاحي خلع يد در رويه قضايي     14
مبحث دوم : سابقه تاريخي تصرف عدواني     15
1) سابقه تاريخي تصرف عدواني     15
2) سابقه تاريخي دعوي خلع يد     16
3)  سابقه دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد در حقوق ايران     18
الف) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران     18
ب) سابقه دعوي خلع يد در حقوق ايران     19

فصل دوم : وجوه ماهوي افتراق بين تصرف عدواني و خلع يد
گفتار اول : اركان اساسي دعوي رفع تصرف عدواني     21
الف ) عنصر مادي     22
ب ) عنصر معنوي     23
ج ) ماهيت تصرف     24
1 ) تعريف تصرف     24
2) مقايسه مالكيت و تصرف     25
3 ) مقايسه تصرف و اقباض     26
4 ) شروط تاثير تصرف     26
الف ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت نيست     27
ب ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت است     28
گفتار دوم : سبق تصرف خواهان     29
1 ) تصرف مفيد يا معتبر     30
2 ) تصرف معيوب     30
3 ) تصرف با حسن نيت     30
گفتار سوم : لحوق قانوني تصرف خوانده     33
1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان     33
2 ) مدت و ميزان تصرف خوانده     34
گفتار چهارم : عدواني بودن تصرف خوانده     36
گفتار پنجم : اركان اساسي و تشكيل دهنده خلع يد     38
الف ) ماهيت حقوقي خلع يد     39
1 ) مفهوم خلع يد در ايفاي ناروا     40
2 ) مفهوم خلع يد در غصب     40
ب ) خلع يد در غصب اموال منقول     42
ج ) خلع يد در غصب اموال غير منقول     42
گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوي خلع يد     45
الف ) عناصر     45
ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان     49
ج ) مالكيت در دعوي خلع يد     50
گفتار هفتم : اركان دعوي خلع يد     53
1 ) استيلا و وضع يد مدعي عليه     53
2 ) عدواني بودن تصرفات متصرف    58
3 ) ما لكيت خواهان     61

فصل سوم : مقايسه دعوي تصرف عدواني  وخلع يد از جهت آيين رسيدگي
مبحث اول : وجوه اشتراك در رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و خلع يد     63
گفتار اول :‌ وجوه اشتراك     63
1 ) اصول دادرسي     63
2 ) قابليت تجديدنظر خواهي     66
3) ا ستناد     67
4 ) عناصر تشكيل دهنده     67
5 ) صلاحيت     68
گفتار دوم :‌ دعاوي طاري    68
1 )‌دعوي ورود ثالث     69
2 )‌دعوي جلب ثالث     71
3 ) دعوي تقابل     71
4 ) دعوي اضافي     72
گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسيدگي به دعوي خلع يد و تصرف عدواني     75
1 ) رعايت تشريفات دادرسي    75
2 ) كساني كه حق طرح دعوي دارند     75
3 ) هزينه دادرسي     76
4 ) رسيدگي خارج از نوبت      77
5 ) مساله تحصيل دليل      78
6 ) ا عتبار امر قضاوت شده     79
گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
 و مالکیت    80

فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدواني و مرجع رسيدگي كننده
مبحث اول : احكام و آثار دعوي تصرف عدواني     86
گفتار اول : دستور موقت در دعاوي تصرف عدواني     86
گفتار د وم : مسا له مالكيت در دعاوي تصرف عد واني     87
گفتار سوم :‌ انكار و ترديد و ادعاي جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوي تصرف عدواني     89
گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجراي حكم     89
مبحث دوم : مرجع رسيدگي كننده به دعوي تصرف عدواني و تصميمات
مربوط به آن     91
مبحث سوم : اجراي حكم رفع تصرف عدواني     94
گفتار اول : اجراي فوري احكام دادگاهها در د عاوي تصرف عدواني     94
گفتار دوم : چگونگي اجراي حكم در مورد مستحدثات و اعياني در محكوم به     95
گفتار سوم : تجديدنظر از احكام صادره در  د عاوي تصرف عدواني     97

فصل پنجم : احكام اختصاصي خلع يد و آثار آن
مبحث اول  : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز    100
گفتار اول : ‌احكام  اختصاصي خلع يد در اموال مفروز منقول     100
گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول    102
مبحث دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مشاع     103
گفتار اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموا ل منقول مشاع     103
گفتار دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال غير منقول مشاع     104
مبحث سوم : اجراي احكام دعاوي خلع يد     108
گفتار اول : كليات اجراي احكام     108
گفتار دوم : چگونگي اجراي احكام دعاوي خلع يد     109
گفتار سوم : احكام اختصاصي خلع يد از جهت اجراي حكم     112
مبحث چهارم : اجراي احكام دعاوي تصرف عدواني     113
گفتار اول : اجراي احكام دعواي تصرف     113
گفتار دوم : اجراي احكام دعوي ممانعت از حق     114
گفتار سوم : اجراي احكام دعوي مزاحمت     115
گفتار چهارم : تفاوت اجراي احكام دعوي خلع يد و تصرف عدواني     115
نتيجه گيري     116
منابع     123
 
چکیده :
خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮاي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎي ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وي ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوي تصرف که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

 
مقدمه
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید،  دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار . و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد  برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج  مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.  موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد،خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی  های خاصی می  باشد .
در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می  بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین  منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین  راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی  خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

کلیات:
هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلي خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی  تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

 
1- بیان مسأله:
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول( خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید،  دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلابه محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار . و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد  برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج  مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه گذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خود از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.  موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد، خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودند که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی  های خاصی می  باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قایل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می  بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین  منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین  راستا، در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی  خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
آنچه مسلم و محرز است اینکه در حقوق اسلام ، شارع مقدس مالکیت خصوصی را محترم شناخته و بر همین اساس نیز افراد را مکلف به رعایت حقوق حقه مالکین نموده است . مع ذلک با ورود در این حقوق اصطلاحاتی به وجود آمده که تا حدود زیادی موجب پیچیدگی در تعیین حدود و ثغور این حق شده است
به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودن و که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی  های خاصی می  باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد ، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر ، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می  بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد.
نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره نماییم بحث علت انتخاب موضوع حاضر به عنوان موضوع رساله می باشد که باید گفت اصلی ترین و اساسی ترین هدفی که موجب انتخاب موضوع مورد نظر به عنوان موضوع رساله بوده است بحث مطرح بودن دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید به عنوان یکی از دعاوی پرتنش و مبتلابه در دادگستری و نظام قضایی بوده است به عبارت دیگر چیزی بالغ بر 20 تا 30 درصد دعاوی موجود در دادگاه ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با بحث تصرف عدوانی و خلع ید می باشد از طرف دیگر اختلاف نظرات بسیاری در دعاوی حاضر به چشم می خورد که حاصل این اختلافات در مواردی به صورت نظریه مشورتی و در مواردی نیز به صورت رای وحدت رویه ظهور می کند .
به بیان دیگر تفکیک میان دو دعوی حاضر و تعیین حدود و ثغور هریک و بیان احکام آن ، چنان اهمیتی داشته و دارد که اینجانب با درک این مطلب و به فراخور شغل خود اقدام به انتخاب آن موضوع به عنوان رساله خود
شدم تا شاید با این اقدام سنگی هرچند کوچک را از پیش روی جامعه حقوقی بر داشته و راه حلی در این خصوص به جامعه حقوقی نمایان نمایم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره نمایم این است که شاید این تصور به وجود آمده باشد که موضوع حاضر به نوعی کهنه و قدیمی است و پرداختن به آن شاید مهم و حیاتی نباشد که در پاسخ به ایراد حاضر باید گفت اگرچه ممکن است موضوع حاضر موضوعی باشد که در گذشته به نوعی مطرح گردیده اما این امر نمی تواند دلیلی بر بی اعتباری و بی اهمیتی موضوع مذکور باشد چرا که مسایلی از این دست سالهای سال است که در میان حقوقدانان محل بحث و مناقشه است و این خود نشان از اهمیت بالای آن دارد.
به بیان دیگر اگر موضوع مورد نظر فاقد اهمیت بوده دلیلی برای این همه نظریه و مطلب وجود نداشت . لذا بنظر اینجانب موضوع رساله حاضر از چنان اهمیت بالایی برخوردار بوده است که به حق شایسته تحقیقات و پژوهشهای بسیار عمیق تر و جدی تر از آنچه در حال حاضر پیش روی ماست می باشد لذا با توجه به این مساله و مسایلی از این دست و درک اهمیت و حساسیت تفکیک میان این دو دعوی و فقر علمی و تحقیقاتی موجود در این زمینه نگارنده این سطور فرصت را مغتنم شمرده و تحقیق مختصری را در این زمینه پیش کش جامعه حقوقی نموده است تا شاید به رفع شبهات و اختلافات نظر محاکم پایان دهد .