این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

        فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    2
بیان مسئله    2
پیشینه تحقیق    3
ضرورت بحث    3
اهداف تحقیق    4
فرضیه ها    4
روش تحقیق    5
ساختار تحقیق    6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران    7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم    7
گفتار اول : مفهوم اجرا    7
گفتار دوم : تعهدات    8
گفتار سوم: عين تعهد    10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات    11
بند اول: نظرات    11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات    12
بند سوم:جمع بندي    13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات    14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد    16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه    16
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران    16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات    18
بند اول : ناممكن شدن تعهد    18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران    19
گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد    20
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)    21
بنداول : اجرای مستقیم    21
1- تسلیم    21
2- پرداخت وجه    22
3-  تعهد در انتقال مالكيت    22
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل    22
5- اجراي بدل تعهدات    23
5-1- تعهدات تخييري :    23
5-2- تعهدات اختياري :    23
6-  اجرا در اسناد تجارتي    23
بند دوم: اجراي غير مستقيم    24
1-  ضمانت اجراي مدني    25
2-  ضمانت اجرای کیفری    25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض    25
4-  وجه التزام    26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها    27
6- استثنائات    28
گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات    28
بند اول: بطلان    28
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت    29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها    30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات    30
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور    31
گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه    33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان    35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم    35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان    35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین    36
گفتار سوم : ايجاب و قبول    38
گفتار چهارم: عین تعهد    40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد    42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات    45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات    47
گفتار اول : تعهدات    47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد    48
گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات    49
گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات    52
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن    53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد    53
بند اول: تسلیم    53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها    55
گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان    56
بند اول : عقيم شدن تعهدات    56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال    58
بند سوم: بطلان    59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات    64
گفتار اول: رویه قضایی    64
بند اول: قرارداد (توافق)    64
بند دوم: صحت ايجاب    65
بندسوم: ايجاب از طريق پست    65
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد    66
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي    66
بند ششم: جهل    67
بند هفتم :اشتباه    68
بند هشتم: اكراه    70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس    71
بند دهم: عوض    71
بند یازدهم: وجود عوض    72
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي    73
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي    76
بند چهاردهم: توافق براي مذاكره    76
بند پانزدهم: شروط ضمني    77
بند شانزدهم : تفسير    78
بند هفدهم: حسن نيت    78
بند هجدهم: حقوق بشر    80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك    81
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال    82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت    84
بند بیست و دوم : جبران خسارت    85
بند بیست و سوم: تدليس    87
بند بیست و چهارم: سكوت    87
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي    88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد    89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت    90
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع    91
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد     92
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر    93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    95
مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز    95
گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980    95
گفتار دوم : اساس اينكو ترمز    96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات    98
گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي    98
گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :    98
گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي    99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس    100
گفتار اول: شباهت ها    100
گفتار دوم: تفاوت ها    109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی    115
گفتار اول: شباهت ها    115
گفتار اول: تفاوت ها    116
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    118
پیشنهادات    120
فهرست منابع و ماخذ    121

چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .  
بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .

كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل - - اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر  اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس
مي باشد . از آنجا كه هر تعهدي بايد به نحو كامل اجرا گردد بايستي راه ها و روش هايي براي حفظ منافع طرفين و جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفين متعاهدين در نظر گرفته شود ، در اين خصوص ضمانت اجراي عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام مي باشد . موضوع مواد 376،22،237 الي 239 قانون مدني) با توجه به افزايش قيمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهاي هنگفتي خواهد گرديد و راه و شيوه ديگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ مي باشد كه پس از اثبات ناتواني به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودي وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدني است . در انجام عين تعهدات مي توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانين و رويه قضايي بايستي اجراي تعهدات (مادي، حقوقي، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگيري از دعاوي حقوقي در اين خصوص امكان پذير نمايند . موضوعي كه بدان در تحقيق حاضر پرداخته مي شود اجراي عینی تعهدات می باشد و مواردي كه در قانون و رويه قضايي احتمالاً تعارضات و موانعي وجود دارد و ارائه راه ها و پيشنهاداتي در اين مورد می باشد و ارائه راه حل هاي فقهي ، بين المللي ، كشورهاي ديگر به خصوص كشور انگليس كه ممكن است تا حدي چاره ساز باشد مي باشد و سعي گرديد تا حد امكان به رويه قضايي هر دو کشور در اين خصوص پرداخته شود .
سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و ... در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .
فرضیه ها
1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.
2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.
3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.
4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.
در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند.
روش تحقیق
روش به صورت تحليلي، توصيفي، کتابخانه ای و تطبیقی مي باشد . از جهت جمع آوري منابع و مآخذ به صورت كتابخانه اي می باشد و تجزيه و تحليل مطالب ، تحليلي و توصيفي مي باشد . به رويه قضايي و حقوق تطبيقي به ويژه كشور انگليس پرداخته شده است .
از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.
تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.
ساختار تحقیق
مطالب در پنج فصل به شرح ذيل بررسي مي شوند :
1- فصل اول :
اين فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسيم مي شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن می¬باشد.
2- فصل دوم :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.
3- فصل سوم:
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز  ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.
4- فصل چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل  به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معناي لغوي انجام دادن ، عمل كردن ( فعل ، تصميم ) مي باشد.  در معناي مصطلح : انجام عمل ، تصميمات ،‌ در نظر گرفته شده مي باشد . معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است .  تعهد از عهد گرفته شده ، به معناي وصيت ، بيان ، سوگند و ميثاق مي باشد .  اجراي تعهدات در قوانين ، رويه قضايي ، انديشمندان حقوقي ، به يك معنا مي باشد .  در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است . در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعريف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقاي دكتر كاتوزيان اين گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است : (( عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) يا (( به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد چه ارادي و مديون آن را انجام دهد چه قهري و الزام و اجبار باشد . )) اين امر در عقود جايز و لازم بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ايجاد الزام مي نمايد . در سيستم قضايي كامن لا از جمله كشور انگليس ، اجراي تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمريكا تقريباً با همين عنوان مطرح مي باشد.  در انگليس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مكلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در كشور مزبور بهترين شيوه براي جبران تعهدات است . رسيدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامين، تلقي مي شود . فقط در صورت عدم امكان تعيين خسارت ، يا عدم كفايت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عين تعهد در نظر گرفته مي شود .

گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعريفي نشده است . در فرانسه ، انديشمندان فرانسوي تعهد را اين چنين عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه اي است حقوقي بين طرفين كه در اثر آن متعهد له مي تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترك فعل ) معيني است الزام نمايد . ))  كشور آلمان در ماده 341 قانون مدني ، تعهد را تعريف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدني ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعريف نموده است .  در مصر تعهد حالتي است كه شخصي به انجام فعل يا ترك فعل يا نقل حق عيني ارتباط دارد .   در ايران ماده 183 قانون مدني ، در حاليكه عقد را تعريف نموده به تعهد اشاره دارد، امكان دارد تعهد با عقد به وجود بيايد . به عنوان مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، انتقال مالكيت كه نتيجه تعهد طرف مي باشد به وجود مي آيد، يا بعداً نتيجه تعهد به وجود مي آيد مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالي بدون تعهد در عقد وجود ندارد .   ماده 1138 قانون مدني فرانسه در همين مورد است . براي اين كه تعهدي شكل بگيرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعي كه تعهد براي آن به وجود مي آيد . 2- طرفين تعهدات 3- وجود يك رابطه حقوقي ، موضوع تعهد همان چيزي است كه متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرايط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معين بودن ، مقدور بودن از اين شرايط است و موضوع تعهد داراي اقسامي است . مثلاً : تعهد به وسيله ، تعهد به نتيجه از اين اقسام مي باشد، طرفين تعهد از ديگر اركان است، در اين مورد مالكيت متعهد و اهليت او يعني اهليت تصرف در مال راشامل مي گردد . سومين مورد وجود يك رابطه حقوقي است، اين رابطه الزام ايجاد مي نمايد و حق مراجعه طرف ديگر به محاكم را محفوظ مي دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقي است . مع ذلك همان طور كه قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانين و نظام هاي حقوقي جهان به خوبي مفهوم تعهد و اجراي تعهد تعريف و تبيين نشده است . به عنوان مثال در آمريكا ، قانون تجارت اين كشور ، انگلستان ، در قانون بيع كالاي مصوب 1979 ، ايران ، سوييس ، فرانسه ، مصر ، كويت ، عراق ، ليبي و لبنان و ... از اين جمله اند . شايد در ايران ، فرانسه ، فقه اماميه ، به دليل وضوح عرفي از آن تعريفي ننموده اند . انديشمندان حقوقي : دكتر  محمد جعفر جعفري لنگرودي در تعريف تعهد بيان مي دارد : (( تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، كه در اثر آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل يا ترك فعلي بنمايد .  )) اين تعريف مورد قبول اكثر حقوقدانان كشور ما مي باشد . نظرات مخالفي هم در مورد تعريف فوق وجود دارد و معتقدند اين تعريف كلي است و تكاليف ابويني و زوجيني و ... را شامل مي شود، ولي اين موارد از مصاديق تعهد نمي باشد ، به اين دليل كه : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، يا حق فسخ دارد، در حالي كه تعهدات ذكر شده فاقد اين ضمانت اجرا مي باشد، يا كلاً فاقد ضمانت اجرا مي باشند. (مانند : تكليف ابوين به تربيت فرزندان ، يا مانند : عدم رعايت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، كه طلاق وجود دارد.) به طور كلي در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردي كه اختيار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج مي باشد . تا زماني كه تعهد و توافق وجود دارد اين الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردي از قبيل وجود يك رابطه حقوقي كه قبلاً‌ توضيح داده شد، وجود دين كه متعهد ملزم به آن مي شود، وجود طلب كه براي متعهد له وجود دارد . حق مطالبه  يعني الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا  يعني وجود عكس العمل قانوني ، وجود متعلق موضوع تعهد ، يعني : در تعهدات در مورد انتقال وجود عين و در افعال ، انجام و يا ترك فعل است .  معين بودن متعلق موضوع تعهد ، يعني نبايد مجهول باشد    و معين بودن متعهد له و مجهول نباشند و اين دو در يك شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .  موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد ، در هر تعهدي لازم است موارد مذكور وجود داشته باشند .