چكيده
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفيقي) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنين اين رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نيز به همين صورت است.  

فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چكيده    
فصل اول: كليات پژوهش    9
1-1-مقدمه    10
1-2- تشریح و بيان مساله    10
1-3- ضرورت انجام پژوهش     13
1-4- پرسش پژوهش     13
1-5- اهداف پژوهش     13
1-5-1-اهداف علمی پژوهش     13
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش     14
1-6- تبیین فرضیه های پژوهش     14
1-7- قلمرو پژوهش     14
1-7-1-قلمرو موضوعی پژوهش     14
1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش     14
1-7-3-قلمرو مکانی پژوهش     14
1-8- متغیرهای پ‍ژوهش    15
1-9- ساختار کلی پژوهش     15
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش    8
2-1- مقدمه    9
2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك    9
2-3- عوامل ریسک     10
2-4- دسته بندی ریسک    10
2-5-انواع ريسك    10
2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک    10
2-5-2- ریسک سیستماتیک    10
2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک    10
2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک    10
2-6- تخمین بتای تاریخی    10
2-6-1- صحت بتای تاریخی    10
2-7- بتای اساسی    10
2-8- ثبات ضريب بتا بعنوان شاخص ريسك سيستماتيك    10
2-9- ریسکهای ناشی از شرکت    10
2-9-1- ريسك تجاري    10
2-9-1-1- عوامل موثر در ريسك تجاري    10
2-9-2- ریسک مالی    10
2-9-3- ریسک ورشکستگی    10
2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام    10
2-10- ریسک اعتباری    10
2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری    10
2-12- رتبه‌بندی اعتباری    10
2-13- ارزیابی ریسک اعتباری    10
2-14- کنترل وپاسخ ریسک    10
2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری    10
2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری    10
2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری    10
2-18- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري    10
2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري    10
2-20- متدولوژي اجرايي    10
2-20-1- اعتبارسنجي    10
2-20-2- مديريت سبد وام    10
2-21- زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك    10
2-22- پيشينه پژوهش    10
2-22-1- پيشينه خارجي پژوهش    10
2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش    10
2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده    10
2-24- خلاصه فصل    10
فصل سوم: روش شناسي پژوهش    51
3-1- مقدمه    52
3-2- تعريف پژوهش    52
3-3- روش پژوهش    52
3-4- فرضيه‌هاي پژوهش    52
3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش     53    
3-5-1- روش نمونه‌گيري    53
3-6- تعداد نمونه گيري    53
3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق    53
3-8- قلمرو پژوهش     55
3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش     55
3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش     55
3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش     55
3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    55
3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها    55
3-10-1- متغیرهای وابسته    57
3-10-2- متغیر مستقل    56
3-10-3- متغیر كنترلي    56
3-11- روش تجزيه و تحليل داده¬ها و آزمون فرضيه¬ها    57
3-11-1- رگرسيون چند متغيره    57
3-11-2- آزمون فروض کلاسيک    57
3-11-2-1- نبود خود همبستگي    57
3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن    57
3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن    57
3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات    57
3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    57
3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون    57
3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون    57
3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب    57
3-11-6- روش استفاده از داده‌ها    57
3-11-6-1- آزمون ها    57
3-11-6-1-1- آزمون F لیمر    57
3-11-6-1-2- آزمون هاسمن    57
3-11-6-2- مزاياي استفاده از داده هاي تلفيقي    57
3-12- خلاصه فصل    57
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها    63
4-1- مقدمه    64
4-2- آمارتوصيفی داده ها    65    
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها    66
4-4- همبستگی بین متغیرها    66
4-5- نتایج آزمون ريشه واحد    69
4-6- نتایج آزمون فرضیه اول    69
4-6-1-آزمون وايت    69
4-6-2-آزمون براش گادفري    69
4-6-3-نتايج آزمون رگرسيون    69
4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم    69
4-7-1-آزمون وايت    69
4-7-2-آزمون براش گادفري    69
4-7-3-نتايج آزمون رگرسيون    69
4-8- خلاصه نتایج تحقيق    69
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات    74
5-1- مقدمه    75
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها    75
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول    76
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم    76
5-3- بحث و نتيجه گيري کلی    77
5-4- نتايج جانبي حاصل از پژوهش     77
5-5- پیشنهادات پژوهش     77
5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده    78
5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش     78
فهرست منابع    80
پيوست ها    83
چكيده انگليسي    83

چكيده
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفيقي) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنين اين رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نيز به همين صورت است.

فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب

بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
پرسش پژوهش
اهداف پژوهش
تبیین فرضیه های پژوهش
قلمرو پژوهش
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی پژوهش
خلاصه فصل

1-1- مقدمه
مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است، یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرنداز طرفی دیگر امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می باشد.علاوه بر این انعطاف پذیری مالی معمولا یک موضوع ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود.
انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی با اتفاقات آینده است انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه ای از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند(سوکبایون ،2007). از طرفي با توجه به اينكه در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است وبا توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی از نظر بيشتر استفاده كنندگان با اهميت محسوب مي شود، بنابراین پژوهش حاضر به در ادامه به بررسي تشريح بيان مساله، ضرورت انجام تحقيق، سوال، فرضيات تحقيق و.... می پردازد.
1-2- تشریح و بیان مساله
یکی از اهداف اصلی صورت های مالی که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بیان شده «ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در مورد انعطاف پذیری مالی می باشد»(بند1- فصل1- مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387). در این تعریف انعطاف پذیری مالی عبارت است از «توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی»، به گونه ای که بتوان در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد. انعطاف پذیری مالی از منابع مختلف نشات می گیرد به طور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت، توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش دارایی ها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم و... از جمله این منابع هستند(بند 1-11 مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران،1387).
مدیران بیان کرده اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفامی کند(بنسل و میتو ،2004). بر مبنای بحث های صورت گرفته توسط مودیگیلانی و میلر (1963) مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت ها جهت استفاده از فرصت های سودآور الزامی کرده است(خدائی و زارع تیموری،1389). به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه قضاوت در مورد انعطاف پذیری مالی معمولا ذهنی و غیر رسمی است. و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجهه شدن با اتفاقات آینده است(همان منبع).
انعطاف پذیری نقدی به توانایی شرکت برای دسترسی به منابع مالی با هزینه کم و رویارویی با تغییرات غیرمنتظره در جریان نقد شرکت و یا فرصت های سرمایه گذاری بموقع اشاره می کند(دنیس ،2011). بررسی سیاست های نقدی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی مهم ترین عامل تعیین کننده شرکت های بزرگ برای تصمیم گیری های ساختار سرمایه است، اما انعطاف پذیری به عنوان یک عامل تعیین کننده، سیاست های مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(گراهام و هاروی ،2001). چگونگي به كارگرفتن وجوه داخلي،تصميمي مهم درتضادبين سهامداران ومديران است .در دوران رشداقتصادي شركت،همانطوركه ذخايروجه نقد افزايش مي يابد،مديران تصميم ميگيرندكه آياوجه نقدبين سهامداران توزيع شود، صرف مخارج داخلي شود،براي تحصيل خارجي به كارگرفته شودويا همچنان نگهداري شود؟اينكه مديران منفعتطلب چگونه بين مصرف يانگهداشت ذخايروجه نقديكي راانتخاب مي كنند،موضوعي مبهم است(فخاری و تقوی،1388).
همانطور که مقدار پول نقد شرکت های ایالات متحده در ترازنامه شان افزایش می یابد، علاقه مندی به چگونگی مدیریت نقدینگی و دسترسی به سرمایه نیز  ایجاد می شود. قابل ذکر است که این موضوع ناشی از فرضیه احتیاطی می باشد. در تئوری نگهداری پول نقد، مفهوم انعطاف پذیری در حضور تامین مالی شرکت ها
ناشی از انگیزه احتیاطی برای ذخیره پول نقد، منعکس شده است. بطور خاص، فرضیه احتیاطی پس انداز بنگاه این است که شرکت ها پول نقد را به عنوان یک محافظ از شوک های جریان نقدی منفی با توجه به تامین مالی خارجی پرهزینه در نظر بگیرند (لین و همکاران ،2001). بیتس و همکاران  (2009) و دوچین  (2010) از میان دیگران شواهدی از نقش پس انداز احتیاطی در سیاست نقدی ارائه دادند. مطالعات نقدی بطور معمول برای اهرم جایگزین پول نقد مانند سرمایه در گردش خالص  می باشد. آلمیدا و همکاران (2004) و فایول کندر و وانگ  (2006) نشان دادند که سیاست پول نقد زمانی مهم تر است که شرکت ها محدودیت مالی داشته باشند.
نتایج تحقیق اسرائر و تسمار (2010) نشان می دهد که بطور خاص، تغییرات در ارزش وثیقه شرکت که از تغییرات در قیمت های محلی املاک و مستغلات به عنوان یک عامل برونزا می باشد