این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
چكيده :    1
مقدمه :    2
فصل اول    3
کلیات تحقیق    3
فصل اول : مقدمه    3
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1 . بيان مساله    6
4-1. چارچوب نظري    7
5-1 .اهداف تحقيق    8
6-1 حدود مطالعاتی    8
1-6-1 قلمرو مکانی    8
2-6-1 قلمرو زمانی    8
7-1 . تعريف واژه ها و اصطلاحات    9
فصل دوم    11
مروري برادبيات تحقيق    11
مروري بر ادبيات تحقيق    11
1-2 . مقدمه    12
2 – 2 . ساختار سرمايه    13
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه    14
4-2. وجود ساختار سرمايه    16
5–2 . ساختار بهينه سرمايه    17
6–2 . مفهوم اهرم    18
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه    18
8–2 . روشهاي تأمين مالي    19
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت    20
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت    22
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي    28
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض    29
11–2 . معايب ناشي از استقراض    29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي    30
13  - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه    32
14–2 . هزينه سرمايه    33
15– 2 . پيشينه تحقيق :    38
1-15 -2. تحقيقات خارجي:    38
2 -15-2. تحقيقات داخلي    39
فصل سوم    44
روش اجراي تحقيق    44
فصل سوم : روش اجراي تحقيق    44
1–3 . مقدمه    45
2– 3 . نوع پژوهش    45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري    46
4–3 . روش و ابزار جمع آوري اطلاعات    47
5-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات    47
1-5-3. تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي    47
6-3. مدل مفهومي  تحقيق    52
7-3 . متغير هاي تحقيق    52
1-7-3. متغيرهاي مستقل    52
2-7-3 . متغير وابسته    53
3-7-3. متغير هاي کنترل :    53
8–3 . فرضيات تحقيق    54
فصل چهارم    55
تجزيه و تحليل داده‌ها    55
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها    55
1-4مقدمه‏    56
2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها    56
3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    58
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:    58
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه    59
1-1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول:    59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA    67
3-1 -5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم    68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D    71
فصل پنجم    83
نتيجه‌گيري و پيشنهادات    83
ل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات    83
1-5مقدمه    84
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها    85
1-2-5 نتايج فرضيه فرعي اول    85
2-2-5 نتايج فرضيه فرعي دوم    85
3-2-5 نتايج فرضيه فرعي سوم    86
4-2-5 نتايج فرضيه فرعي چهارم    86
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول    86
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق    87
4-5 پيشنهادها    87
5-5 محدوديت هاي تحقيق    88
منابع و ماخذ    90
منابع فارسي:    91
منابع لاتين:    92
منابع اينترنتي:    93
Abstract:    94

 
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)    57
ادامه جدول (1-4)    57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف  K-S)) براي متغير وابسته(نسبت بدهي) تحقيق    59
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي    60
.جدول (5-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي با حضور متغير هاي كنترلي    61
جدول (6-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ سود بانكي و متغير هاي كنترلي    62
جدول(7-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي يک به روش Enter    63
جدول (8-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم    64
.جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم با حضور متغير هاي كنترلي    65
جدول (11-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ تورم و متغير هاي كنترلي    66
جدول(12-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي دوم به روش Enter    67
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار    68
جدول(14-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ دلار    69
.جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار با حضور متغير هاي كنترلي    69
جدول (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ دلار و متغير هاي كنترلي    70
جدول(17-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي سوم به روش Enter    71
جدول (18-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي    72
جدول(19-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي    73
.جدول (20-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي با حضور متغير هاي كنترلي    73
جدول (21-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي و متغير هاي كنترلي    74
جدول(22-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي چهارم به روش Enter    75
جدول (23-4) : ضريب همبستگي ميان متغير هاي توضيحي    76
جدول (24-4) معيار كفايت نمونه KMO و آزمون بارتلت    77
جدول (25-4) : درصد تغييرات بيان شده توسط عامل ها    77
جدول (26-4) : ماتريس مولفه ها( ماتريس ضرايب عوامل )    77
جدول (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي    78
جدول (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي    78
جدول (29-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و متغير هاي کلان اقتصادي با حضور متغير هاي كنترلي    79
جدول (30-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي نسبت بدهي و عامل يک و متغير هاي كنترلي    80
جدول(31-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه اصلي يک به روش Enter    81

 
 
چكيده :
اطلاعات اقتصادي در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثير گذار به شمار مي رود ، كه يكي از موارد پر كاربرد اين اطلاعات در بازار هاي سرمايه كشور ها مي باشد . مديران مالي شركت ها در تصميم گيري ها و برنامه ريزي در زمينه بهينه كردن ساختار سرمايه تمامي جوانب را در نظر مي گيرند و يكي از اين جوانب شرايط اقتصادي محيط پيرامون شركت است .
در اين پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدينگي ، نرخ سود بانكي و نرخ دلار به عنوان متغير هاي اقتصادي نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمايه كه همان نسبت بدهي در شركت هاست ، مورد بررسي قرار گرفته و براي اين منظور اطلاعات شركت هاي بازار سرمايه ايران و سايت بانك مركزي در طي سال هاي 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزار spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاكي از عدم ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران است كه با وارد شدن متغير هاي كنترلي از جمله نسبت بازده مجموع دارايي ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارايي هاي ثابت اين ارتباط به حالت معنا داري تبديل شد ، كه اين خود ناشي از عدم ثبات در وضعيت اقتصادي كشور مي باشد كه مديران مالي شركت ها نتوانند برآورد دقيقي از آينده كشور داشته تا بتوانند در تصميم گيري هاي مالي از آن استفاده كنند.

مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شركت ها نیز تصمیمات ساختار سرمايه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادي را يكي منابع اطلاعاتی مديران مالي می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغير هاي اقتصادي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در كشور هاي توسعه يافته به علت وجود ثبات اقتصادي ، شرايط اقتصادي در آينده براي بيشتر افراد و شركت ها قابل پيش بيني كردن است و با در نظر گرفتن اين شرايط سعي در بهينه كردن تصميمات خود دارند ، ولي در كشور هاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه اين امر به علت نوسان و تلاطم در محيط اقتصادي امري دور از ذهن يا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغير هاي كلان اقتصادي با متغير هاي حسابداري  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغير هاي كلان اقتصادي بر ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران تاثير دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثير متغير هاي اقتصادي با نسبت بدهي است .

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه
بي ترديد امروزه  بيشترين مقدار سرمايه درجهان  از طريق بازار هاي سرمايه در کشورها مبادله مي شود و اقتصاد و بازار سرمايه بدون ترديد و به شدت از يکديگر متاثر هستند . و آنچه براي سرمايه گذاران از اهميت ويژه اي برخوردار است افزايش ثروت آنها در کوتاهترين زمان است، و با جدايي مديريت شرکت از سرمايه گذاران و بحث تئوري نمايندگي  تصميم گيري هاي مديريت از بازتاب بالايي در بين سهامداران بهره مند است و از جمله اين تصميم گيري ها ، تصميم گيري هاي مالي و استراتژي هاي تامين مالي مديران در شرکت هاست که با توجه به تصميم گيري هاي مديران در زمينه نوع تامين مالي ، هزينه هاي متفاوتي برشرکت تحميل مي شود که در نهايت  بر سود آوري و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمايه  و انتخاب نوع تامين مالي ازجمله  دغدغه هاي مديران در شرکتهاست و محقيق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمايه بهينه و نوع تامين مالي و عوامل زيادي از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش هاي زيادي انجام داده اند  که متغير هاي کلان اقتصادي  از جمله اين عوامل خارجي  است . با توجه به اين در کشور هاي درحال توسعه از جمله ايران اين متغير هاي کلان اقتصادي خيلي پر نوسان در طي اين سه دهه گذشته در حال حرکت  بوده است و بخوبي روشن است اين نوسانات اثر نامطلوبي بر اقتصاد و بازار سرمايه        مي گذارد بي شک بر تصميمات مديران سايه افکنده اند و آنها را در اين مورد با ترديد هاي جدي روبرو ساخته است.حال ما در ادامه اين فصل به بررسي به بيان مسئله ، پيشنيه تحقيق ، فرضيات اصلي و فرعي ، اهميت موضوع  ، روش گرد آوري اطلاعات ، جامه و نمونه آماري  مي پردازيم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی    
پژوهش هاي داخلي  :
1-    سينايي با بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت ها بر ساختار سرمايه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوري ، فرصت هاي رشد و دارايي هاي مشهود به عنوان مهم ترين پارامتر هاي درون شرکتي موثر بر اهرم مالي شرکت ها نام بردند . (سينايي ،  1384،ص120 )8
2-    نمازي در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ساختار سرمايه و سود آوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلي به اين نتيجه رسيدند که بين ساختار سرمايه و سود آوري شرکت ها رابطه مثبتي وجود دارد که اين رابطه تحت تاثير نوع صنعت نيز مي باشد  .     ( نمازي ، 1384 ، ص 139 )10
3-    نعمتي به بررسي تطبيقي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در ايران با کشور هاي جنوب شرقي آسيا به اين نتيجه رسيدند که  در کشور ما همانند کشور هاي جنبوب شرق آسيا بين نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمايه رابطه مثبت و بين سود آوري و نسبت جاري با ساختار سرمايه رابطه منفي برقرار است . (نعمتي ، 1388، ص 176 )9
4-    سجادي در تحقيق خود  در مورد تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفي بين نرخ تورم و نقدينگي با نرخ رشد شاخص قيمت سهام پي برده است . (سجادي ،  1389، ص 204  )7
5-    برادران شرکا در تحقيق به بررسي رابطه بين متغير هاي کلان اقتصادي با متغير هاي عمده حسابداري به وجود رابطه ضعيف بين رشد متغير هاي کلان اقتصادي با شاخص هاي عمده حسابداري از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارايي به دليل استفاده از اصل بهاي تمام شده تاريخي رسيده است . ( برادران شرکا ،  1386، ص 195  )6
پژوهش هاي خارجي  :
1-    اريوتيس در تحقيقي به بررسي تاثير ويژگي هاي شرکت ها بر ساختار سرمايه آنها در کشور يونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بين نسبت آني و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمايه  رسيده است .
2-    بوکپين در تحقيقي به بررسي تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر تصميم گيري هاي مالي ساختار سرمايه پرداخته است و به  و جود رابطه معناداري بين توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره با تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه و اهرم مالي در شرکت ها رسيده است  .
3-    عمران در پژوهشي تحت عنوان ساختار سرمايه و ويژگي هاي شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتيجه گيري از اين پژوهش به  وجود رابطه مثبت بين ساختار سرمايه و اندازه شرکت ياد کرده است  .
4-     سراسکويرو در بررسي ساختار سرمايه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بين اندازه و دارايي هاي ثابت با ساختار سرمايه يا ميزان بدهي هاي بلندمدت به کل دارايي درشرکت هاپرداخته است  .
5-    ويوياني در پژوهش خود به بررسي عوامل تعيين کننده و موثر برساختار سرمايه شرکت هاي تجاري در کشور فرانسه مي پردازد و ميزان بدهي هاي بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است  .
6-    آميدو نيز در تحقيقي به بررسي عوامل تاثير گذار بر ساختار سرمايه در بانک هاي کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بين نرخ ماليات ، نرخ رشد و ساختار دارايي ، اندازه بانک ها با ساختار سرمايه رسيد ه است  .

3-1 . بيان مساله
در حال حاضر موضوع تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر بازار هاي سرمايه از موضوعات مورد بحث در ميان دانشگاهيان ، اقتصادانان ، مديران شرکت ها و ... است و بطور کلي همه گروه ها به تاثير متغير هاي کلان اقتصادي بر بازار سهام واقفند .
از سوي ديگر مسئله ساختار سرمايه در هر شرکتي از مسائل بحث انگيز در حيطه ماليه شرکتهاست که هميشه بر سر ميزان نسبت بدهي بر دارايي شرکتها از سوي مديران دقت خاصي صورت گرفته مي شود . بطور کلي ساختار سرمايه شرکت ها در ايران  از دو بخش تشکيل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادي ) و دوم استقراض مالي مي باشد که مديران با بکار گيري آنها در حال حاضر به فکر  دست آوردن سود در آينده نيز  و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامين کنندگان مالي عمل هستند ، بنابراين مديران شرکت ها با ترکيب اين دو نوع در پي بدست آوردن بيشترين بازده و سود مي باشند.
عوامل مختلفي بر ميزان بازده وسود شرکت ها موثرند که اين عوامل هم جنبه داخلي و هم جنبه خارجي دارد و تصميم گيري مديران در مورد ساختار سرمايه که يکي از عوامل موثر بر ميزان سود آوري شرکت هاست هميشه با محدوديت هايي که ناشي از محيط اقتصادي کشور مي باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مديراني که بتواند با توجه به اين شرايط وبا بکارگيري بهترين ترکيب در ساختار سرمايه به بازده بالاتري نسبت به ديگر شرکت ها دست يابند،براي هر شرکت يک غنيمت بزرگ به شمار مي آيد.حال اين سوال پيش مي آيد که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طي سه دهه گذشته و تغيرات عمده در متغير هاي کلان اقتصادي آيا مديران شرکت ها نيز در تامين مالي و ترکيب منابع تحت تاثير قرار گرفته اند ؟
پس ما در اين پژوهش از متغير هاي کلان اقتصادي که در اينجا عبارتند از نرخ سود بانکي ، نرخ تورم ، نرخ دلار  و نرخ نقدينگي که به عنوان متغير  مستقل و از ساختار سرمايه يا همان ميزان بدهي به دارايي هاي ا اهرم مالي به عنوان متغير وابسته در ضمن ازنسبت دارايي هاي ثابت ، بازده مجموع دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سرمايه و نسبت سود هرسهم نيز در ادامه به عنوان متغير کنترلي استفاده مي کنيم.