این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه

چکیده     1
بیان مسأله تحقیق    2
سؤالات تحقیق    2
فرضیه ها    2
اهداف تحقیق    3

مقدمه    4
بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی    6
 فصل اول: کلیات    8
 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن    9
 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی    10
الف) حقوق ایران    10
ب) حقوق اسلام    12
ج) حقوق غرب    12
 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی    15
 الف) حمایت از اقتصاد کشور    16
    ب) حمایت از تاجر ورشکسته    16
    ج) حمايت از طلبکاران    17
 مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال    17
گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي    17
 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم    18
 الف) موارد اجباري:    18
 ب) موارد اختياري:    20
 فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي    22
 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي    22
 مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي    23
 گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است    23
 گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است    24
 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است    25
 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است    25
 مبحث سوم: اقسام قرارداد    25
 مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي    29
 گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي    29
 الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي    29
 ب) قرارداد ارفاقي- عقد    29
 گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي    30
 الف) قرارداد ارفاقي و مضابه    30
 ب) قرارداد ارفاقي و ابراء    31
 فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي    33
 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی    33
 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر    33
الف) تاجر بودن فرد    33
   ب) حقیقی بودن تاجر    34
 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب    36
 مبحث دوم: تشريفات مقدماتي    36
 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي    37
الف) ضرورت درخواست    37
  ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد    38
  ج) قبول اکثريت طلبکاران    39
د) مفاد پیشنهاد    39
 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها    39
 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن    39
 ب) دعوت از طلبکاران    40
ج) مجمع عمومی طلبکاران    40
 گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي    41
 الف) ورشکستگي به تقلب    42
 ب) ورشکستگي به تقصير    42
 مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي    43
 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی    44
بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي    47
 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي    48
 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته    48
 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون    48
 الف) کیفیت ارفاق    48
 ب) آثار امهال    48
 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال    49
 گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه    50
 گفتار چهارم: اعاده اعتبار    51
 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون    52
 ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است    53
 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث    54
 گفتار اول: اقليت طلبکاران    54
الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء    54
 ب) اکثريت قانوني قرارداد    55
 گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها    55
 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران    56
 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی    59
 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی    59
 گفتار اول: ایفاء تعهدات    59
 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد    61
الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون    61
 ب) ضمانت    62
فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن    64
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي    64
 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي    66
 الف) مبنای حق فسخ    66
 ب) طبیعت فسخ    67
 ج) شرایط ایجاد حق فسخ    68
 د) اجرای حق فسخ    69
 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي    72
الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته    72
 ب) فوت تاجر ورشکسته    73
 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي    73
الف) مفهوم امکان ابطال    73
 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی    74
 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي    77
 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي    77
 گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني    78
 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي    79
نتايج و بحث    82
پیشنهادات    77
فهرست منابع    86
 
چكيده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

 
بیان مسأله تحقیق
ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق
1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟
2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟
3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها
1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.
2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق
با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

 
مقدمه
قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.
ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.
در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).
روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.
علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.
خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفقاقی

انعقاد قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.
اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.
قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

 
  فصل اول: کلیات
با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.
اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیلة اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوة مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.
ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

 
  مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن
یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.  اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون 1967 حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.  در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.
در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.
بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصة خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی
از زمانی که مفاهیم دین و مدیون بوجود آمد گذشت و ارفاقی نسبت به مدیون هم مطرح شد. اگرچه مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار خاص امروزی در گذشته وجود نداشته ولی امهال و ابراء که اساس و مبنای قرارداد ارفاقی است در تمام نظام‌های حقوقی رایج بود. بنابراین برای درک و فهم سابقه قرارداد ارفاقی و سابقه و تاریخچة آن چاره‌ای جز مطالعه حقوق ورشکستگی نداریم با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است، مقررات حاکم بر آن در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. اما قرارداد ارفاقی یک وجه مشترک در همة این نظام ها می‌باشد.
الف) حقوق ایران
اولین مقررات و قوانین راجع به ورشکستگی در قانون حمورابی که بر پایه قوانینی که قبل از آن طی هزاران سال راه تکامل پیموده بودند تنظیم شد. به موجب این قانون، طلبکاران می‌توانند حبس بدهکاران را در صورت عدم پرداخت دیون تقاضا کنند.  اگر فرض را بر وجود قراردادی به نام قرارداد ارفاقی در گذشته ایران بگذاریم ولی متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه یافت نشد. قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303، 1304 و 1311 در کشور ما قانونگذار مقررات و قوانینی برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. به موجب این مقررات، بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی می‌شد و اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاکم، میان طلبکاران تقسیم می‌شد.  مقررات اعسار، اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت، بنابراین با تحول روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجاری، این مقررات جوابگوی ضرورت‌های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود، قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کرد. ضمناً در گذشته هرگاه بدهکار مفلّس می شد، به مصداق اصطلاح المفلس فی امان الله تحت حمایت حاکم قرار می‌گرفت.  
در حقوق ایران مقررات تجارت 1303 و 1304 بود که برای نخستین بار قواعدی راجع به قرارداد ارفاقی وضع کرد. سپس قانون تجارت سال 1311 با الهام از قانون تجارت 1807 فرانسه، مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی را وضع کرد. اما قرارداد ارفاقی بعد از قانونی شدن تجارت مورد استقبال زیادی قرار نگرفت در نتیجه رویه قضائی در مورد این قرارداد توسعه نیافته است.
در قانون 1967 ورشکستگی در فرانسه دو مرحله داشت: 1- تنظیم قضائی که خاص بدهکارانی بود که قادر بودند امور خود را به دست گیرند، 2- تصفیه اموال خاص بدهکارانی بود که به نوعی حکم مرگ آنها صادر می‌شد.  
آنچه امروز در قانون تجارت ایران است کمتر در حقوق فرانسه دیده می شود. یکی از تاسیسات جدید در مقررات داخلی کشورهای هلند، آلمان، آمریکا به ویژه فرانسه وجود دارد، تاسیس حقوق بازسازی است که مشابه قرارداد ارفاقی در ایران است.  
در زمان های قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب المثل، کاربردی بیرحمانه کلامی داشت قانون رم باستان (سال 450 قبل از میلاد) اعلام کرد که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می باشد بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می‌اشد و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد طلبکار می‌توانست او را جلب نماید. اگر کسی طلب مدیون را نمی‌پرداخت بستانکار فرد بدهکار را می‌کشت یا می‌فروخت. در یونان باستان بدهکاری در ردیف جنایت، توهین به مقدسات و سایر جرم های بزرگ طبقه بندی می شد. در حقوق رم، که مبدأ پیدایش حقوق ورشکستگی در کشورهای غربی است، قرارداد ارفاقی با اوصاف امروزی آن دیده نمی شود. در حقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزائی ورشکستگی اهمیت زیادی می‌دادند.
ب: حقوق اسلام
در روزگار حکومت ژوستینین، امپراطور بیزانس، به موجب قانون در صورتی که مدیون تمام اموال خود را معرفی می‌کرد و اکثریت دیان به اعطای یک مهلت 5 ساله، جهت تادیه دیون رضایت می دادند بدین صورت نوعی قرارداد ارفاقی منعقد می گردد. در بازارهای شهرهای لیون و شامپانی فرانسه برای اولین بار در این کشور قرارداد ارفاقی با قبول اکثریت بوجود آمد.
پايه هاي اساسي قرارداد ارفاقي در كشور ايتاليا رخ داد كه بعد از آن به عنوان يك تكنيك مصالحه جويانه در ايتاليا از آنجا به تمام نقاط اروپا صادر شد. بعد از انقلاب فرانسه، قانون تجارت آن قرارداد ارفاقي اكثريتي را براي اولين بار طرح كرد. با تصويب قانون 1967 سرآغاز يك تحول عظيم در نظام حقوقي ورشكستگي فرانسه ايجاد شد.  قانونگذار در فرانسه در سال 1985 قانوني تصويب كه منجر به حذف قرارداد ارفاقي ورشكستگي فرانسه گرديد.
بر خلاف قانون ايران كه عمدتاً به طلبكاران توجه مي شود يعني تا وقتي كه تاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد افسارش دست طلبكاران مي افتد. در فرانسه بيشتر به موسسه تجاري توجه مي شود. به نظر آنها بايد نهايت تلاش خود را براي حفظ واحدهاي اقتصادي انجام داد. بدين ترتيب اساس قرارداد ارفاقي، كه همان بازگشت تاجر و ادامه فعاليت او مي باشد به صورت يك الزام قانونی درآمده و تصمیم طلبکاران کنار گذارده شد. بنابراین در نظام کنونی فرانسه ارفاق و گذشت از حالت ارادی و قراردادی خارج و به صورت قهری و قانونی درآمده است.