این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

فهرست مطالب
    
چکيده  ...................................................................................................................................    1
مقدمه  ....................................................................................................................................    2
    
فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين    
1-1 تعاريف و مفاهيم    
1-1-1 حق   .....................................................................................................................................    7
1-1-2 حق بودن يا حق داشتن   ......................................................................................................    8
1-1-3کودک   .................................................................................................................................    11
1-1-4 حضانت.................................................................................................................................    13
1-1-5 حقوق فرهنگي   ...................................................................................................................    14
1-1-6حقوق اجتماعي   ..................................................................................................................    17
1-2 پيشينه حقوق کودک    
1-2-1پيشينه حقوق کودک در جهان   ............................................................................................    18
1-2-2 پيشينه حقوق کودک در ايران   .............................................................................................    20
1-3 آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک   ....................................................................    23
1-4 جايگاه حقوق کودک در نظام حقوقي    
1-1-4 جايگاه حقوق کودک از نگاه قرآن   .....................................................................................    26
4-1-2 جايگاه حقوق کودک در ايران   ...........................................................................................    28
4-1-3 جايگاه حقوق کودک در اسناد بين المللي   .........................................................................    31
    
فصل دوم: حقوق فرهنگي ناشي از حضانت    
2-1 حق آموزش و پرورش   ...........................................................................................................    35
2-2 حق آزادي و شرکت در مجامع و اجتماعات   ..........................................................................    47
3-2 حق تفريح و بازي کودک   .......................................................................................................    52

فصل سوم: حقوق اجتماعي ناشي از حضانت    
3-1 حق داشتن خانواده   .................................................................................................................    56
3-1-1حق داشتن هويت   ...............................................................................................................    58
3-1-2حق تکريم شخصيتي   ..........................................................................................................    61
3-2 حق شرايط مناسب زندگي کودک   ..........................................................................................    65
3-2-1 حق خوراک   .......................................................................................................................    66
3-2-2 حق مسکن   .........................................................................................................................    69
3-2-3 حق بهداشت   ......................................................................................................................    71
3-2-4 حق تأمين اجتماعي   ............................................................................................................    79
3-2-5ممنوعيت کار اجباري کودک   ..............................................................................................    83
    
نتيجهگيري   ...........................................................................................................................    100
منابع و مأخذ   ........................................................................................................................    102
چکيده انگليسي   ....................................................................................................................    106

چکيده:
با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليونها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل ميدهد. به نظر ميرسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولتها ميباشد و در واقع ميتوان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولتها براي آنان به وجود ميآورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبههاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهمترين دغدغههاي دولتها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بينالمللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولتها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.
در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينههاي بهرهمندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.

واژگان کليدي:
کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

مقدمه:
کودکي از مراحل بنيادين و بسيار حساس هر انسان در جامعه است. اگر اين مرحله به خوبي شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادي خواهد شد که قابليتهاي لازم براي زندگي در وضعيت مطلوب را دارند. کودک نخستين تعامل خود را با محيط، در خانواده آغاز ميکند و بعد از خانواده، جامعه دومين محيطي است که اثرگذاري و اثر پذيري کودک در آن آغاز ميشود و کودک اندک اندک در فرآيند رشد اجتماعي قرار ميگيرد.
از آنجايي که سالهاي اوليه کودکي در رشد و شخصيت و آينده کودک نقش بسزايي دارد، بايد به همه ابعاد وجودي کودک از جمله رشد فرهنگي، اجتماعي، عاطفي، شخصيتي و ... است، توجه کرد. هر کشوري متعهد به تأمين نيازهاي افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفيتهاي موجود خود ميباشد، حائز اهميت است که تمام توان خود را براي گسترش حقوق کودک بکار گيرد. زيرا نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه نيز تأثير چشمگيري دارد. در نتيجه کودکان در آينده با مشکلات کمتري مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزشها و جايگاه والاي کودکان و رعايت حقوق فرهنگي و اجتماعي آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابريهايي هستيم. فلذا سعي بر آن است که راهکارها و پيشنهادهايي براي جلوگيري از اين نابرابريها ارائه شود.

1- بيان مسئله :
حقوق کودک از زير مجموعههاي حقوق بشر محسوب ميشود. در شناسايي حقوق انسان، شناخت موضوع آن، يعني انسان، اهميت بسياري دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعيت خاص وي از ارزش والايي برخوردار ميباشد. کودک، انساني است که داراي حقوقي اساسي و مشترک با ساير آدميان ميباشد و از کليه حقوق مدني برخوردار است از اين جهت فرقي با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نميتوانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آنها را ندارد. همانطور که اين حقوق براي همگان آشکار است و اين امر مورد عنايت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعي قرار گرفته است، بايد گفت، رعايت حقوق کودکان صرفاً در حد يک امر شخصي و خانوادگي نيست، بلکه بايد در جامعه با ساير انسانها يکسان ديده شوند. به عنوان عضوي زنده و پويا در زندگي اجتماعي شريک و سهيم باشند. در اين راستا دولت با توجه به ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي کودکان، در حمايت از احقاق حقوق آنان بايد بکوشد. زيرا کودکان هر جامعه، آينده سازان آن جامعهاند، لذا رعايت حقوق آنان نه تنها آينده سعادتمند آنان، بلکه آينده روشن جامعه را نيز نويد ميدهد.

2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق :
کودکان به عنوان عضوي از خانواده و جامعه انساني به لحاظ آسيب پذيري بسيار و نداشتن توانايي مناسب در دفاع از خود، بيش از ديگران در معرض خطر، تضييع حقوق قرار دارند و بايد از سادهترين امکانات زندگي و حقوق اوليه خويش بهرهمند شوند، زيرا عدم بهرهمندي از حقوق اساسي، نقض حقوق آنان به شمار ميآيد. بايد در جامعه محيطي امن و امکان دسترسي به عدالت براي همه کودکان فراهم شود. از آنجايي که هر کشوري متعهد به تأمين نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه خود ميباشد ضروري است که به حقوق کودکان که جزئي از همين افراد جامعه به حساب ميآيند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بينديشند.
بايد در رشد و تکامل آنها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقي کودکان نگريست. رعايت حقوق و پرورش صحيح آنان باعث آينده روشن جامعه ميشود به همين جهت بايد بيشتر از ساير افراد جامعه مورد توجّه و اهميت قرار گيرند.
تلاش است که از اين نابرابريها بکاهيم و اقدامي هماهنگ براي حقوق کودک در سطح بينالمللي با مشارکت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بينالملل براي کودکان انجام دهيم که آنها هم به عنوان يک انسان از حقوق خود بهرهمند شوند، تا گام کوچکي در راستاي برطرف نمودن اين مشکلات برداشته شود.

3- اهداف تحقيق :
هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک در حقوق داخلي کشورها و اسناد بين المللي است. بايد نظام حقوق کودکان را با توجه به ساير بخشهاي نظام حقوقي، مد نظر قرار دهيم و دچار افراط و تفريط نشويم و نيازهاي مادي، معنوي، روحي، جسمي و شأن انساني آنان و مسائل بسياري که پايههاي اصولي توجه به حقوق اين گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهيم. اقدامي هماهنگ براي حقوق کودک در سطح بينالمللي با مشارکت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بين الملل براي کودکان انجام دهيم تا گام کوچکي در راستاي بر طرف نمودن اين مشکلات برداشته شود.

4- سؤالات تحقيق :
1) آيا با توجه به قوانين و مقررات کشور در زمينه نقش دولت و تکليف والدين در حضانت بر کودکان زمينه بهرهمندي آنان از حقوق فرهنگي و اجتماعي به نحو مناسب مهيا است؟
2) آيا در اين زمينه در حقوق ايران در مقايسه با اسناد بينالمللي تفاوتهايي وجود دارد؟

5- فرضيه هاي تحقيق :
1) در خصوص تکليف دولت و والدين در زمينه بهرهمندي کودکان از حقوق فرهنگي و اجتماعي آنان از لحاظ نظري مهياست، اما در عمل و اجرا با مشکلات رو به رو هستيم.
2) در مقايسه با اسناد بينالمللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي، کنوانسيون حقوق کودک، مقاوله نامه سازمان بين المللي کار تفاوتهايي در اين زمينه وجود دارد.

6- روش تحقيق :
روش تحقيق توصيفي و تحليلي ميباشد و روش گردآوري اطلاعات کتابخانهاي با استفاده از منابع معتبر و موثق کتابخانههاي کشور و نيز جستجوي اينترنتي است. البته در موارد جزئي از روش ميداني نيز استفاده گرديده است.
7- ساختار تحقيق :
پاياننامه حاضر در سه فصل کلي تنظيم شده است که هر کدام، بخشها و زير مجموعههايي در بر دارد:
فصل اول تحت عنوان کليات شامل چهار بخش ميباشد؛ در بخش اول، به تعاريف و مفاهيم پرداخته شده. و سپس، پيشينه حقوق کودک در جهان و در ايران مورد بررسي قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک پرداخته شده است و در انتها، جايگاه حقوق کودک در نظام حقوقي، از نگاه قرآن، در ايران، در اسناد بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل دوم نيز، به حقوق فرهنگي ناشي از حضانت اختصاص داده شده است که شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادي و شرکت در مجامع و اجتماعات.
فصل سوم راجع به حقوق اجتماعي ناشي از حضانت است که شامل دو بخش ميباشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسي پرداخته شده و سپس حق شرايط مناسب زندگي کودک ( حق خوراک،        حق مسکن، حق بهداشت، حق تأمين اجتماعي، حق ممنوعيت کار اجباري ) به رشته تحرير در آمده است.

فصل اول
کلياتي در باب مفاهيم بنيادين

1-1 تعاريف و مفاهيم :
1-1-1 حق
انسان موجودي مدني الطبع است و زندگي به صورت انفرادي براي وي بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن خواهد بود، لذا تشكيل جامعه انساني كه در آن افراد جامعه نيازهاي يکديگر را مرتفع سازند،  ضرورتي اجتناب ناپذير است. اما در همين جامعه انساني بعضاً اختلافاتي ايجاد ميشود كه ضرورت وجود ابزار و دانشي كه بتواند به تنظيم روابط بين افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس ميشود. ريشه بسياري از اين اختلافات در تصوري است که افراد جامعه از تعريف حق در نظر دارند به اين ترتيب که يک طرف حق خود را توسط ديگري از بين رفته ميداند و اين در حاليست كه طرف مقابل منكر چنين ادعايي است، سوالي كه در اين قسمت مطرح ميشود اين است كه حق چيست؟ اين سوال به ظاهر پيش پا افتاده موثر در بسياري موضوعات و مفاهيم ديگر است به ويژه اينکه تصور قانونگذار در اين خصوص ممکن است به ايجاد حق بيانجامد. در هر حال به لحاظ اهميت اين موضوع فلاسفه، بزرگان دين و حقوقدانان به کرات در اين خصوص سخن به ميان آوردهاند و گاهي اختلاف نظر در تعاريفشان ديده ميشود.
در فرهنگ فارسي معين از حق به معناي راست، درست، مقابل باطل، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، سزاواري، شايستگي و... ياد شده است. ( معين، 1389: 405 )
در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معناي ثابت يا هر چيز ثابتي است که انکار آن رواست؛ به عبارت ديگر، حق يعني موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )
آنچه که بيان شد نشان دهنده آن است که حق واژهاي عربي است. که به معناي ثبوت و تحقيق است و وقتي ميگوييم چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد. ( مصباح و کريمي نيا،20:1380 )
گاه معادل آن در زبان فارسي همتي پايدار به کار برده ميشود. يعني هر چيزي که از ثبات و پايداري بهرهمند باشد، حق است. ( آملي، 1375: 74 )
حق در اصطلاح فقهي نوعي از سلطنت است بر چيزي متعلق به عين، مانند حق تحجير و حق رهانه و حق غرماء در ترکه ميّت؛ يا متعلق به غير عين، مانند حق خيار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )
در جاي ديگري ذکر شده است که حق امتياز و نفعي است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت ميکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را ميدهد. ( کاتوزيان،442:1381 )
امّا از لحاظ حقوقي تعريف حق متفاوت است، برخي در تعريف آن آوردهاند که حق "سلطه و اختياري است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها مي دهد." ( کاتوزيان، 1382: 249 )
به نظر ميرسد حق، نوعي امتياز خاصّي است که ذي حق از آن بهرهمند ميشود و اين امتياز تضمين شده است.
ميتوان اينگونه حقّ را معنا کرد که حق امري است که به سود فردي است و بر عهده ديگران. با اين اوصاف حق هميشه در برابر تکليف قرار ميگيرد. زيرا جايي که حق مطرح باشد در مقابلش تکليفي هم وجود دارد. مثلاً وقتي کودک نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تکليف است که اين حق را ادا کند. البّته عکس اين قضيه هم وجود دارد و اينگونه نيست که لازمه هر تکليفي وجود يک حق باشد.

2-1-1 حق بودن يا حق داشتن
«حق بودن» و «حق داشتن» از ديرباز يكي از مهمترين دغدغههاي انسان در ساخت انديشه و عمل فردي و اجتماعي بوده است.
پيشينه طولاني گفت وگوها و نظريه پردازيها درباره «حق» و تأمّلات فراواني كه متفكران در طول تاريخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبيعي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… داشتهاند، هرگز باعث نشده است كه مسأله «حق» و «حقوق» اهميت و حساسيت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاريخمند زندگي انسان درآيد! بلكه تا آنجا كه حافظه منابع تاريخي به ياد ميآورد مسأله حق و حقوق براي انسان اجتماعي مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهميت آن پررنگتر شده است.اينكه گذشت زمان و تكرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، اين مهم را از رونق نينداخته، بلكه ضرورت آن را شفافتر نموده است، ارتباط مستقيمي با رشد انديشه، تحليلها و تأمّلات علمي بشر در سدههـاي اخير دارد. ( ترابي، بيتا:1 )
واژههاي «حق» و «حقوق» هر چند داراي ريشه لغوي يکساني هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در كاربردهاي آن دو ميتوان تفاوتي را مورد شناسايي قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به كار ميرود؛ «حق بودن» به معناي مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعيت داشتن، و «حق داشتن» به معناي برخورداري از يك امتياز، امكان و قدرت براي انتخاب كردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسي به صورت يك اصطلاح براي «حقهاي داشتني» در آمده است و با فعل «داشتن» به كار ميرود. برخي محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند كه توجه انسانها در گذشته تاريخ بيشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و كمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» ميپرداختهاند. ( همان منبع، 3 )
به تعبير اين محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بيشتر از زاويه كلامي و اعتقادي نگريسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تكليف و مسؤوليت خود را در قبال آن روشن سازد و از اين منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤوليت آفريني و تكليف زايي داشته است. در حالي كه انسان معاصر حق را از منظر حقوقي مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا ميدانهاي اختيار خود را شناسايي كند و دامنه انتخابگري و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اينان، اثبات هر حق در منظر كلامي و فلسفي قديم، تكليفها و محدوديتهايي را براي انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقي جديد، آزاديهاي بيشتري را در اعمال اراده و انتخاب براي انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )
اين نوع نگاه، گرچه ميخواهد ميان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصلهاي ژرف پديد آورد و «حق بودن» را مقولـهاي سنتي و كهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدي براي نسل معاصر معرفي ميكند. اما براستي اگر ميان اين دو حق هرگونه ارتباطي را انكار كنيم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتيازها و اختيارهاي كاملاً قراردادي و بيپشتوانه و شكننده تلقي خواهد شد.
هر حقي از نوع «حق داشتن» زماني جدي و پايدار و قابل دفاع است كه متّكي به حقّي از نوع «حق بودن» باشد و اگر حقهاي بنيادين هستي را ناديده انگاريم، حقوق انسان چون زورقي بي پناه، دستخوش امواج تحليلها، نظريهها، نيازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خويش خواهد پروريد. ( همان منبع، 5 )
برخي انديشمندان اوايل قرن بيستم، از جمله حقوقدان آمريکايي، وسلي هوفلد، معتقدند که وقتي از حق سخن ميگوييم، در همه موارد به يک معنا نيست. وي چهار معنا براي حق پيش بيني ميکند و تأکيد ميکند که شناخت حق مستلزم فهم مصاديق چهارگانه آن است. اين چهار معنا عبارتاند از:
1. حق به معناي ادعا
2. حق به معناي امتيازها
3. حق به معناي قدرت ها
4. حق به معناي مصونيت
وقتي حق مطالبه کردن دين توسط دائن مطرح ميشود، حق به معناي ادعاست. اين نوع از حق هميشه با تکليف همراه است؛ به عبارت ديگر وقتي ميگوييم «الف» از «ب» طلب دارد، به اين معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دين است. همچنين وقتي سخن از حق کودک براي شير خوردن (رضاع) مطرح ميشود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهيه زمينه برخورداري کودک از اين حق است. حق نفقه، حق حضانت و... نيز جزء همين حقوق است. ( پيوندي،1390: 31 )
نوع دوم حق، به معناي امتياز يا به عبارت ديگر به معناي آزادي است. هر گاه از حقوقي مانند حق آزادي بيان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات  و... بحث ميشود، حق به معناي امتيازي است که به فرد داده شده است و براي ديگران تکليفي ايجاد نميکند. به تعبير ديگر، وقتي ميگوييم «الف» حق آزادي بيان دارد، به اين معنا نيست که در نتيجه اين حق، «الف» ميتواند چيزي از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وي مکلف به انجام دادن عملي باشد. دست کم ميتوان گفت که چنين چيزي مدلول مستقيم حق به معناي آزادي نيست. در اين معناي حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند يا شغلي انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همين دليل، به اين نوع حق، آزادي و امتياز ميگويند. ( همان منبع )
سومين نوع حق، حق به معناي قدرت و سلطه است. در صورتي که شخصي بتواند نسبت به شخص ديگر، رابطهاي حقوقي را تغيير دهد، سخن از حق به معناي قدرت به ميان ميآيد؛ مثلاً در صورتي که «الف» مالک شيئي باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شيء تغيير دهد. در اين فرض، «ب» در معرض تغيير قرار گرفته و نسبت جديدي با آن شيء پيدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار يا نوشتن وصيت نامه نيز از همين نوع است. ( همان منبع،32 )
نوع چهارم حق، حق به معناي مصونيت است. وقتي شخصي داراي مصونيت باشد، ديگران نميتوانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ براي مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدني ايران که درباره حق حضانت اطفال است، از اين نوع حق است. ماده 1175 اين قانون مقرر ميدارد: "طفل را نميتوان از ابوين يا از پدر و مادري که حضانت با اوست، گرفت..." در اينجا پدر يا مادر در برابر تعرض ديگران، مصونيت دارند. (همان منبع، 32 )
همچنين حقوقي که در قوانين کشورها به عنوان حقوق بنيادين و اساسي براي شهروندان در نظر گرفته ميشود، افراد را در برابر قانونگذاري عادي، از تعرض مصون ميکند؛ براي نمونه طبق اصل 39 قانون اساسي ايران، افراد از حيثيت و شخصيت برخوردارند و در صورت بازداشت يا زنداني شدن، هتک اين حق از طرف هر کسي که باشد، ممنوع و قابل پيگرد است. همچنين، حقوقي که در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسي براي افراد و شهروندان پيش بيني شده است از جمله اين حقوق اند. ( همان منبع )

3-1-1 کودک
کودک در لغت به معناي کوچک، خرد و ضعيف آمده است. کودکي به شرايط يا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعي از عمر انسان در دوره کودکي اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفي، حقوقي، فقهي مرز دقيقي براي آنان تعيين نشده است. علماي حقوق و فقها به جهت تأثيرات خاصي که دوره کودکي در حقوق و تکاليف دارد، اقدام به تعريف آن نمودهاند. از نظر عرف دوره کودکي پس از نوزادي شروع تا رسيدن به سن قانوني ادامه مييابد.
حضرت امام خميني(ره) در تحرير ميفرمايد «الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في امواله»
صغير کسي است که به حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه ميافزايد: هرچند که درکمال تمييزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد. چنين شخصي از نظر فقها کودک تلقي ميگردد. کودک يا صغير در اصلاح حقوقي به کسي گفته ميشود که به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.
مطابق ماده 958 قانون مدني: " هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود و ليکن هيچ کس نميتواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. کسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالي خود باشد."
مطابق ماده 1207 قانون مدني: " اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غير رشيد
3. مجانين. "
ماده يک کنوانسيون حقوق کودک اشعار داشته: " از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است؛.... مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود."
همچنين تعريف کودک در اسناد ديگري نيز به چشم ميخورد: بند 5  ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نيز درباره مجازات اعدام تصريح ميکند: حکم اعدام درباره جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از هجده سال صادر نميشود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.
کودکي يک مرحله از مراحل زندگي طبيعي انسان است. بايد ديد آيا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملي در کشوري خاص، آيا دانش امروز يک فرد پنج ساله يا نه ساله را بزرگسال قلمداد ميکند يا کودک؟ شکي نيست که هيچ روانشناس يا زيست شناسي در کودک دانستن اين اشخاص ترديدي به خود راه نخواهد داد. از طرف ديگر باز هم معيارهاي علوم امروزين يک انسان هجده يا نوزده ساله را کودک محسوب نميکنند. و همچنانکه بسياري از نظامهاي حقوقي ملي همين معيار را براي سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزيدهاند. به بيان ديگر بايد ميان صغير بودن يا کبير بودن از نظر قانوني و کودک يا بزرگسال بودن از نظر علمي و طبيعي قائل به تميز شد.
کودک بودن يک پديده طبيعي انسان است. حال تصويب قانون خاص در مجلس قانونگذاري يک کشور براي کبير شمردن انساني که از نظر علمي و طبيعي کودک است، تأثيري در پديده کودکي نخواهد داشت.                ( عابد خراساني، 1389: 69 )
بنابراين ميبينيم که از نظر حقوقي، کودک از کليهي حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت فرقي با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نميتواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زيرا موجودي است که به تنهايي توانايي انجام کارهاي خود را ندارد و نيازمند به حمايت والدين و بزرگترها است، ولي به عنوان يک انسان در جامعه زندگي ميکند و بايد حقوق آنها را داشته باشد و اين آرامش و حقوق و آزاديهاي فردي را دولت و والدين ميتوانند به کودکان بدهند، تا درست زندگي کنند و جامعه سالمي را در آينده پيشرو داشته باشند.

4-1-1 حضانت
حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و پروردن و پروراندن، زير بغل گرفتن، در کنار نهادن، زير بال گرفتن و حفظ و نگهداري و پرورش کودکان خردسال و تنظيم روابط آنها با خارج در دامان والدين است.
ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آوردهاند، فقهاي اماميه در تعريف حضانت چنين گفتهاند: حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشيدن، پاکيزه نگه داشتن، شستن جامههاي او و مانند آن.
هر چند حضانت نوعي سلطنت و ولايت بر تربيت کودک، است ولي حضانت تنها در نگهداري کودک و توجه به امور جسمي او محدود نمي شود. همه مسائل تربيتي و آموزشي و حمايت روحي و اخلاقي و فرهنگي او را در بر مي گيرد. ( صفايي، 1385: 331 )
شهيد ثاني حضانت را اينگونه تعريف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستي طفل و ديوانه و انجام آنچه که به مصلحت وي است، از قبيل نگهداري و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن ميباشد.
نبايد فراموش کرد که نگهداري طفل فقط مختص به پرورش جسمي نيست، بلکه طفل از نظر روحي و جسمي و مادي و معنوي بايد تحت مراقبت و پرستاري و توجه باشد. با اينکه قانون مدني بيشترين بحث حضانت و نگهداري کودکان را مطرح کرده است. اما تعريفي از حضانت ارائه نداده و به راحتي از آن گذشته است و به نظر ميرسد که حضانت اقتداري است که قانون به منظور حفظ و نگهداري و تربيت کودکان به والدين و سرپرست قانوني آنان اعطا کرده است. به طوري که در اين اقتدار حق و تکليف با هم ميآميزد.
طبق ماده 1168 قانون مدني " نگهداري طفل هم حق و هم والدين است " منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزندشان اقتدار دارند و اين حق از عقد حاصل شده است. طبق اين قانون نميتواند ابوين يا يکي از آنها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداري در اين قانون شامل تربيت نيز ميشود.
به نظر ميرسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معناي حق يا تکليف در نگهداري و سرپرستي کودک به کار ميرود. از آنجايي که قانونگذار مصلحت کودک را هميشه مد نظر قرار ميدهد، ميتوان اين چنين گفت: حضانت حق است، زيرا والدين به علت نسبي که با طفل دارند بيش از هر کس ديگري به او نزديک و در نگهداري طفل بر هر شخص ديگري مقدم هستند و کسي نميتواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکليف است، زيرا پدر و مادري که فرزندي را به دنيا ميآورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظايفي هستند که اهم آن "حضانت" است. (عبادي، 1389: 32 )
بنابراين مشاهده ميکنيم که حضانت، يکي از آثار نسب مشروع ميباشد، که درحقوق مدني مطرح گرديده است. مبحث نگهداري و تربيت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدني و همچنين موادي در قانون حمايت خانواده، قانون را به آموزش اجباري خود اختصاص داده است. علاوه بر اين قوانين داخلي در اسناد بين المللي هم اين دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلاميه جهاني حقوق کودک و ماده 9 کنوانسيون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و... هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر ميرسد از آنجايي که اهميت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنايت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعي قرارگرفته است. زيرا ايجاد شرايط مساعد در محيط خانواده تکليف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلي آن نگهداري درست و آموزش و پرورش صحيح کودکان است. زيرا آموزش و پرورش و نگهداري درست از کودکان صرفاً يک امر شخصي و خانوادگي نيست، بلکه نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه تأثير چشمگيري دارد.

5-1-1 حقوق فرهنگي
حقوق فرهنگي تلفيقي از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراين لازم است اين دو اصطلاح مورد تعريف قرارگيرد.
ابتدا در تعريف حقوق بايد گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدي است که به تنظيم رابطهي اشخاص درجوامع انساني ميپردازد. منظور از اشخاص حقيقي يعني انسان است و شخص حقوقي مانند: مؤسسات، شرکت ها و....
از آنجايي که حقوق فرهنگي بر مبناي فرهنگ استوار است، تعريف آن ضروري ميباشد.
در سال 1998، رودولف استاون هاگن مقالهاي تدوين کرد که در آن فرهنگ را به شيوههاي متعددي مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقهبندي کرد. (ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان " سرمايه " در نظر گرفت که عبارت است از انبوه ميراث مادي بشريت در کل، که شامل بناهاي تاريخي و دست ساختهاي انساني ميباشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان " ابتکار" در نظر گرفته شده است. در اين مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمايه فرهنگي جمع شده يا موجود نميباشد. بلکه بشريت به عنوان فرآيند خلاقيت علمي و نظري مطرح است. بر طبق اين مفهوم در هر جامعهاي افراد خاصي وجود دارند که به توليد فرهنگ ميپردازند. براي هر فرد فرهنگ، تعريف متفاوتي دارد و يک عامل مهم است. لذا با تعاريف متفاوتي از فرهنگ رو به رو هستيم. دليل ديگري که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل ميکند، ناشي از حساسيت دولتها به اين مسئله ميباشد. زيرا پايه حکومت دولتها بر سلطه فرهنگي استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولتها با چالش رو به رو ميشوند. ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 15 )
از اين روست که در جهت رفع يکي از چالشهاي حقوق فرهنگي تعريف فرهنگ به مفهومي که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگي بکار رفته است ضروري مينمايد.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان " شيوه کلي زندگي" در نظر گرفته شده است. که شامل کليه فعاليتهاي مادي و معنوي و توليدات خاص يک گروه اجتماعي است که آن را از ساير گروههاي مشابه متفاوت ميسازد. بنابراين فرهنگ در اين مفهوم به عنوان مجموعه به هم پيوسته از ارزشهاي موجود يک گروه و فعاليتهاي صورت گرفته و رويههايي ميباشد که يک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع اين ارزشها و رويهها، ارتباطات اجتماعي و رفتار افراد را در زندگي جهت ميدهد. فرهنگ در اين مفهوم در ادبيات انسان شناسي بکار ميرود. چنانچه بخواهيم نقش فرد را در اين زمينه ارزيابي کنيم، ميتوانيم بگوييم فرد در مفهوم از فرهنگ، توليد کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طريق فعاليتهايشان در طول زمان به باز توليدي فرهنگ ميپردازند. در صورتي که فرهنگ در مفهوم " شيوه کلي زندگي" به حفظ فرهنگي که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلي هويت انساني خود را در سنتهاي فرهنگي که در آن مقوله رشد کردهاند، ميبينند و فرد در مفهوم فرهنگ زماني نقشش مطرح ميشود که سنتهاي موجود را غيرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامي که آن سنتها را در مقايسه با فرهنگ ساير بخشهاي جهان ناکافي بداند. لذا ضرورت تغيير در سنتهاي فرهنگي موجود را احساس ميکند و از آنجا که الگوهاي فرهنگي موجود در برابر تغيير مقاومت ميکنند در بسياري موارد اين ابتکار و تغيير از اسباب بحران تلقي ميشود. ( همان منبع، 16 )
ليندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهيم متفاوتي از فرهنگ اشاره کرد، ولي برخلاف وي آن را در دو دسته تقسيمبندي ميکند. به عبارت ديگر به نظر ميرسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعريف استاون هاگن در ميان دو دستهاي که پروت تعريف ميکند، پخش شده است. ( همان منبع، 17 )
اولين مفهوم عبارت است از: بالاترين دستاوردهاي فکري انسان که شامل موسيقي، فلسفه، ادبيات، هنر، آثار معماري و تکنيکهاي خاص ميباشد.
دومين مفهوم از فرهنگ که به وسيله انسانشناسان مطرح گشته عبارتند از: تماميت دانش و رويههاي مادي و معنوي هر گروه از جامعه يا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنيکهاي خانهسازي تا تکنيکهاي صنعتي، از شيوههاي گفتار تا رسانههاي جمعي، شيوه يادگيري قواعد خانوادگي و به طور کلي تمام عملکردهاي انساني و تمامي کالاهاي ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را ميسازد.                                                          ( ميرمحمد صادقي، 1386-87: 17 )
با تعاريفي که از فرهنگ به عمل آمد به نظر مي رسد که فرهنگ مجموعهاي از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلي کردارها و رويههاي اجتماعي است، که آثار باستاني يک ملت را ميگويند. که تحت تأثير عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفي هويت يک جامعه، به آينده انتقال پيدا خواهد کرد.
در تعريف حقوق فرهنگي بايد گفت: حقوق فرهنگي مجموعه قواعد و اصولي است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگي بوده و موجبات به نظم درآوردن اين امور را در اجتماع فراهم ميسازد. توانايي افراد را مورد حمايت قرار ميدهد تا امکان دست يافتن و يا بهرهمندي از آن را بدون تبعيض داشته باشد.