این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب    
    مقدمه    11
     الف ـ تبیین موضوع پژوهش    11
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش    12
پ ـ پیشینة پژوهش    12
ت ـ سوالات پژوهش    13
ث ـ فرضیه¬های پژوهش    13
ج ـ نوع و روش پژوهش    14
چ ـ ساختار پژوهش    14
فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم........................................................................................................................15
مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی    16
گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن    16
بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی    16
بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان    17
گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی    18
بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه    18
بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید    19
مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد    20
گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی    20
گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد    22
مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن    23
گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی    24
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری    24
بند نخست ـ صحت    25
بند دوم ـ بطلان مطلق    25
بند سوم ـ بطلان نسبی    27
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ    27
فصل نخست ـ ضمانت¬اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)..................................................31
مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت¬اجرای نخستین و شیوه¬های اعمال آن    32
گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت¬اجرای نخستین    32
بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد    32
بند دوم ـ امکان اجرای تعهد    34
بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله    37
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت¬اجراها    38
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد    39
بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن    43
الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ    43
ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ    44
مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت¬اجرای نخستین    45
گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس    45
گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر    50
گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح    54
فصل دوم ـ ضمانت¬اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)................................................59
مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن    60
گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد    60
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار    63
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد    63
بند دوم ـ مرور زمان    64
مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن    65
گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد    65
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد    66
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون    68
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……………………………………………………………………..70
مبحث نخست ـ نقض تعهد    71
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح    71
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد    72
مبحث دوم ـ ورود ضرر    75
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر    76
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر    76
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم¬النفع    76
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته    79
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر    84
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد    88
نتیجه¬گیری    91
فهرست منابع    93

 
  مقدمه
  الف ـ تبیین موضوع پژوهش
  با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه¬های مختلف، نظام¬های حقوقی جهان، سعی در قانون¬گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت¬اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام¬های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه¬ترین نظام¬های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت¬اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره¬گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته¬اند. لیکن این رویه، دارای کاستی¬هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت¬اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می¬شود.
  در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت¬اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله¬ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده¬اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این¬باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام¬های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه¬ای منسجم¬تر به موضوع فوق پرداخته-اند، لیکن باز هم نتوانسته¬اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش¬بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی¬توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می¬تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت¬اجراهای متناسبی است.
  قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت¬اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می-توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش¬گفته، در برگیرندة ضمانت¬اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی¬باشد. بنابراین این نیاز احساس می¬شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت¬اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.
  با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت¬اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
  ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
  لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت¬اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این¬گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت¬اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می¬نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی¬های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
  پ ـ پیشینة پژوهش
  در ارتباط با موضوع «ضمانت¬اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته¬ است. از جمله، این پژوهش¬ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان¬نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان¬زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت¬اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان¬نامه¬هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم¬نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت¬ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می¬باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می¬باشد و متعرض سایر ضمانت¬اجراها نشده است. از دیگر پژوهش¬های انجام شده در این زمینه، پایان-نامة «بررسی تطبیقی ضمانت¬اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت¬اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط¬تری به ضمانت¬اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
  یکی دیگر از پژوهش¬هایی که در مورد ضمانت¬اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان¬نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت¬اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش¬ها کامل¬تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت¬اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت¬اجرای نقض تعهد منفی پرداخته¬اند. از جمله مقاله¬های «ضمانت¬اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
  همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته¬اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان¬گونه که ملاحظه می¬گردد، پژوهش¬های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته¬اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت¬اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.