این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
مقدمه.................................................................................................................................................................1
بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی......................................................................................................6
مبحث اول- حقوق روم..................................................................................................................................................8
مبحث دوم – حقوق فرانسه.........................................................................................................................................10
گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه....................................................................................................................................10
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه...................................................................................................................................12
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران..............................................................................................................................17
گفتار اول- حقوق اسلام...............................................................................................................................................20
الف- نظر موافقین........................................................................................................................................................21
ب-  نظر مخالفین.........................................................................................................................................................22
گفتار دوم- حقوق ایران...............................................................................................................................................25
مبحث چهارم – حقوق مصر........................................................................................................................................30
گفتار اول – حقوق قدیم مصر......................................................................................................................................30
گفتار دوم –  قانونگذاری جدید مصر..........................................................................................................................32
بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر.........................................................................................33
فصل اول -  مبانی حقوقی قاعده.................................................................................................................................34
الف- اداره فضولی........................................................................................................................................................34
ب- عمل غیر مشروع...................................................................................................................................................35
ج- منفعت ایجاد شده..................................................................................................................................................36
د- قواعد عدالت و انصاف...........................................................................................................................................37
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده....................................................................................................................................38
گفتار اول – شرایط مادی.............................................................................................................................................38
بند اول- دارا شدن مدیون............................................................................................................................................38
الف- دارا شدن ایجابی.................................................................................................................................................39
ب- دارا شدن سلبی.....................................................................................................................................................40
ج – دارا شدن مادی و معنوی......................................................................................................................................40
بند دوم – کاهش دارایی دائن.......................................................................................................................................40
الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی.............................................................................................................................41
ب – کاهش مادی و معنوی.........................................................................................................................................42
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین..................................................................................................42
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم..............................................................................................................................42
گفتار دوم- شرایط حقوقی...........................................................................................................................................43
بند اول- فقدان سبب....................................................................................................................................................43
الف:  عقد سبب دارا شدن............................................................................................................................................44
ب-  حکم قانونی سبب دارا شدن................................................................................................................................44
بند دوم-  فرعی بودن قاعده.........................................................................................................................................45
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب.....................................................................................................................48
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران........................................................................................52
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده....................................................................................................................................53
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر....................................................................................................................................57
ب- اداره مال غیر........................................................................................................................................................58
ج- غصب....................................................................................................................................................................60
د- اتلاف......................................................................................................................................................................61
ه) تسبیب......................................................................................................................................................................62
ر- استیفاء.....................................................................................................................................................................63
ز- قانون مسئولیت مدنی..............................................................................................................................................66
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده....................................................................................................................................68
گفتار اول – شرایط مادی.............................................................................................................................................71
بند اول – دارا شدن......................................................................................................................................................71
الف – زمان ارزیابی دارا شدن......................................................................................................................................72
ب – استفاده خالص یا ناخالص...................................................................................................................................74
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری................................................................................................................................75
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی...........................................................................................................................77
گفتار دوم – شرایط حقوقی..........................................................................................................................................80
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن...........................................................................................................................80
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان....................................................................................................................83
الف- منافع شخصی.....................................................................................................................................................83
ب – تقصیر خواهان.....................................................................................................................................................84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.......................................................85
گفتار سوم – آثار قاعده................................................................................................................................................88
بند اول – میزان استفاده و غرامت................................................................................................................................89
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده....................................................................................................................................91
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا..................................93
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه - بانک ملت ایران........................................................................................................93
ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران....................................................96
ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران......................................................................................................97
د - دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران....................................................100
نتیجه گیری................................................................................................................................................................103
منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................115

 
مقدمه
اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می¬توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.
هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می¬کنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی¬تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته¬اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن¬لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می¬دهند.
این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام¬های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام-های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.
ریشه این اصل به حقوق روم می¬رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می¬گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»
ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می¬بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی¬دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.