این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.
مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می¬کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی می¬باشد.
قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.
گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم¬ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.
هم‌چنین از آن¬جا که مهم¬ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی¬پذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوه¬ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه¬ی جبران خسارت از اشخاص زیان¬دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

واژگان کلیدی:
بیمه شخص ثالث،‌ شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،‌وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی

مقدمه
الف) بیان مسئله
با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی¬های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه¬ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده¬ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه¬ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم¬ترین بخش مسئولیت مدنی است.
ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم¬های حقوقی به-وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه¬ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می¬زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی-انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله¬ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه¬گر را مطرح ساخت. حقوق¬دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن¬که توأم با نهاد بیمه¬ی اجباری آن شود.
امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه-ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می-گذارند.
در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه¬ی اجباری مسئولیت نمی¬تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه-ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال¬های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه¬ی مسئولیت مدنی¬ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.
در ایران نیز همزمان با توسعه¬ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب "قانون بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه¬ی موتوری زمینی 1347" واداشت.
این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی¬ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه¬ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.
گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.
با توجه به این¬که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی¬کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه-های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه¬ها می¬باشند. در حوزه¬ی بیمه¬ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می¬زنند به گونه¬ای که بررسی آماری موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است.
هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی¬ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه¬ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می¬شویم.
یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه¬ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟
خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می¬ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه¬ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون¬گذار از عبارت "مالک یا متصرف " این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی¬شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.
یکی از اختلافاتی که در حوزه¬ی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟
یکی از امتیازات قانون جدید این¬است که هزینه¬ی معالجه را به عنون یک قاعده¬ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه¬ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.
ماده¬ی 3 آیین¬نامه¬ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه¬ی معالجه¬ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان¬های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می¬دانست، بنابراین نمی¬توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون¬گذار جدید در این ¬است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه¬ی معالجه را نیز تکلیف بیمه¬گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.
در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده¬ی دادگاه¬ها فقط به پرداخت دیه حکم می¬دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه¬ی معالجه در مواردی که زیان¬دیده چندین برابر دیه¬ی تعیینی متحمل خسارت می¬شد امتناع می¬کردند و آیین¬نامه¬ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می¬دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی¬دادند. با وجود این با توجه به این¬که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه¬گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می¬کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه¬ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت¬های بیمه مکلف¬اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه¬ی معالجه طبق تعرفه¬های  دولتی محاسبه می¬شود یا شامل هزینه-های بیمارستان خصوصی نیز می¬شود ؟
یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده¬ی 4 قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه¬ها  ممنوع شناخته شده¬است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می-داند.
در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده¬ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه¬گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه¬ای بیمه¬گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه¬گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان¬دیده ندارد و از نظریه¬ی تقصیر پیروی نشده¬است، ولی اثبات تقصیر زیان¬دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می¬کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می¬گردد. یکی از مواردی که دادگاه¬ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می¬دهند، مصادیق ماده¬ی 4 قانون فوق¬الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه-گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه¬گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان¬دیدگان حتی¬الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.
در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.
ب)ضرورت انجام تحقیق
"بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" که در این تحقیق به اختصار بیمه¬ی شخص ثالث نامیده می¬شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:
از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علی¬الاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل می-دهد.
از آن¬جا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی¬باشد،‌ سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهم¬ترین آن¬ها توسل به بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه می¬باشد.
این امر به اندازه¬ای حائز اهمیت می¬باشد که چنین بیمه¬ای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.
از لحاظ اقتصادی بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سهم قابل توجهی از پورتفوی شرکت¬های بیمه را تشکیل می¬دهد و بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این خصوص و چگونگی دریافت حق بیمه و ایفای تعهدات آن می¬تواند سرنوشت شرکت¬های بیمه به عنوان اشخاص حقوقی تاجر را تغییر دهد.
در میان انواع بیمه¬های اتومبیل، بیمه¬ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه¬ی بیمه¬گذار است و اگر عرضه¬ی این بیمه موجب رضایت بیمه¬گذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمه¬های مفید نیز بوجود می¬آید.
در خصوص دعاوی مربوطه نیز همان¬طور که گفته¬ شد آمار موجود در دادگاه¬ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده¬است. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش می¬گذارد.

ج) اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق این است که بیمه¬ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در خصوص اهداف اختصاصی نیز می¬توان بدین موارد اشاره نمود:
-    تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،‌دارنده، وسیله¬ی نقلیه و ... و تعیین مصادیق هر یک از آن¬ها.
-    تعیین ماهیت قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
-    تعیین مبانی مسئولیت دارنده
-    تعیین نحوه¬ی جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
-    تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده

در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری دهنده¬ی وکلا، قضات و شرکت¬های بیمه نیز باشد.
د)سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اصلی:
    قلمرو مسئولیت بیمه¬گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟

سؤالات فرعی:
1.    راه¬های جبران خسارت زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
2.     آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،‌خسارت زیان¬دیده جبران خواهد شد؟  

فرضیه اصلی:
مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمه¬گذار است.
فرضیات فرعی:
1.    دو شیوه ی جبران خسارت از زیان¬دیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوق¬العاده قابل تقسیم¬بندی است.
2.    به نظر می¬رسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارت¬های بدنی خسارت زیان-دیده را جبران خواهد نمود.
ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمی¬گذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.
در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :
1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.
2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.
3. کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .
4. محمود صالحی، جان علی، "مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران" ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
5. محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
6. ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
7. محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
8. آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.
این کتاب¬ها عموماً به تعریف مفاهیم بیمه¬ای و دسته بندی بیمه¬ها پرداخته¬اند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده¬های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه می¬گردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آن¬ها به نگاشتن پایان-نامه های خود در این موضوع می¬گردد.
بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنین¬اند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته¬اند.

و) روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه¬ای صورت گرفته است

ز)تقسیم بندی مطالب
این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.
در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچه¬ی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارنده¬ی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .
فصل دوم به بیان ماهیت،‌مبانی و اصول حاکم بر بیمه¬ی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
جبران خسارت از زیان¬دیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.
در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه¬ی جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه¬ی جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف و تاریخچه¬ی بیمه شخص ثالث و آشنایی با مفاهیم آن
تعریف و سابقه تاریخی بیمه¬ی شخص ثالث نقش بسزایی در شناخت و آشنایی با این نوع بیمه ایفاء می¬کند. از سوی دیگر شناخت مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفهوم شخص ثالث، دارنده و وسیله¬ی نقلیه برای مطالعه¬ی جامع و کامل آن ضروری به نظر می¬رسد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه قرارداد بیمه شخص ثالث
معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه¬ی طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیده¬ای به ناچار می¬بایست سابقه¬ی تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،‌احاطه¬ی بیش¬تری بر مطالب به دست آید. بیمه¬ی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمی-باشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمه¬ی شخص ثالث می¬پردازیم.
بند اول : تعریف قرارداد بیمه¬ی شخص ثالث
در این گفتار ضمن ارائه¬ی تعاریف مختلف ارائه شده از بیمه-ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.
زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان¬ها را به مقابله و تمهید راه¬های پیش¬گیری و جبران خسارت¬های احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه¬ی زندگی و ساختار اجتماعی،‌ وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیش¬آمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در  ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زاده¬ی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می¬بینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می¬نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیان¬دیده رفع خسارت شود.
در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : "عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می¬کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده¬ی خسارت برآید."
ماده¬ی یک قانون بیمه مصوب 1316 نیز در تعریف بیمه چنین بیان می¬دارد:
" بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد."
ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمی¬کند، در حالی که حرفه¬ی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه¬ی لازم است.
به همین جهت عده¬ای از نویسندگان سعی در ارائه¬ی تعریفی جامع¬تر از بیمه نموده¬اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه¬ی آن مؤسسه¬ی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می¬گیرد.
در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.
در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .
بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.  اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمه¬ها را به سه رشته بیمه¬های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه¬های مسئولیت مدنی دسته¬بندی می¬کنند.
در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب 1367 رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .
در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .
بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و .... ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.
یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.
در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.