این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه 2
فصل اول:کلیات
1: بیان مساله تحقیق 7
2:اهداف تحقیق 8
3: اهمیت موضوع 9
4: سوالاتاصلی 10
5:روش تحقیق 10
6: محدودیت ها و مشکلات 11
بخش اول: طرح تحقیق 12
طرح تحقیق 12
1-1-1: بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده 4 12
1-1-2:معناى لغوى قاعده 12
1-1-3:معناى اصطلاحى قاعده 13
1-2 : مفهوم شناسی 14
1-2-1: نامزدی 14
1-2-2: نکاح دائم ،موقت واذن در نکاح 15
1-2-3: شروط ضمن عقد 17
1-2-4: ازدواج مجدد 18
1-3-5: جهیزیه 19
1-2-6: مهریه 20
1-2-7: نفقه زوجه 21
1-2-8: تمکین ونشوز 22
1-2-9: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 23
1-2-10:حضانت و ملاقات طفل 25
1-2-11: نسب 26
1-2-12:رشد ،حجر ورفع آن 27
1-3-13:ولایت قهری، قیمومیت ،امور مربوط به ناظر 28
1-2-14: غائب مفقود الاثر 29
1-2-15: نفقه اقارب 29
1-2-16:سر پرستی کودکان بی سرپرست 30
1-2-17: اهدای جنین 31
1-2-18: تغییر جنسیت 31
فصل دوم
2-1: سیری در تدوین قانون های حمایت از خانواده ( قدیم و جدید ) 33
2-1-1:نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران 33
2-1-2: مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ 33
2-1-3: مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳ 34
2-1-4:قانون حمایت خانواده 1354و1346 35
2-2: صلاحیت دادگاه خانواده 38
2-2-1:دادگاه صالح 38
2-2-2:انواع صلاحیت 39
2-2-3:دادگاه خانواده 40
2-2-4:تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده 40
2-3:ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده 43
2-3-1-:ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 43
فصل سوم
3-1-1:تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال 1353 50
و ماده واحده مربوط به طلاق 50
3-1-2: تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام 52
3-2-3: نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده : 54
3-2-4 :خلاصه کلام 59
فصل چهارم
4-1: بررسی فقهی قواعد نکاح 61
4-1-1:ضرورت پژوهش در قواعد فقهي 61
4-1-2:معناى لغوى قاعده 61
4-1-3:تفاوت قاعده فقهى و اصولى 62
4-1-4: مرحلهء پيدايش 64
4-1-5 :روش اهل بيت عليهم السّلام 65
4-1-6:-مرحلهء پيدايش‌قواعد برای علمای مذاهب 66
4-1-7:منابع قواعد فقهى 67
4-1-8 :منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه 68
4-1-9: منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت: 69
4-2-1 :قاعد ( انکار الطلاق رجعه) 70
4-2-2 قاعده: الرضاع لحمه کلحمه النسب 73
4-2-3:قاعده: الفراش 78
4-2-4:قاعده :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 80
4-2-5: قاعده : الطلاق بید من اخذ بالساق 82
4-2-6 :قاعده : لا رضاع بعد فطام 85
4-2-7: لا نکاح الا بولی 87
4-2-8: قاعده :الرِّجَالُ قوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ 89
4-2-10قاعده: عدم جواز نکاح 97
4-2-11 :قاعده حرثیه النسا ء 100
4-3-1 :نتیجه گیری 105
4-3-2 : قواعد نکاح 106
4-3-3 :پاسخ به سوالات 109
4-3-4: ایرادات و راهکارهای پیشنهادی 113
ضمائم 117
فهرست منابع 133
چکیده
ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .
اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .
مقدمه
مفهوم خانواده، مفهومی بسیارگسترده، پراز نکات حقوقی و فقهی واجتماعی و فرهنگی است . خانواده در قانون مدنی وقوانین ایران تعریف نشده است ولی با توجه به مقررات دارای یک معنی عام و یک معنی خاص است خانواده معنی عام ، عبارت است از گروهی که مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او ، گروهی که از یکدیگر ارث می برند مواد 862و1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند و گاهی خانواده به معنای گسترده تری بکار می رود و کلیه خویشان سببی را هم داخل می شود.
خانواده در قدیم اهمیت بیشتری داشته است ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و آنچه مورد نظر قانون گذار است به معنی خاص است و خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای ، عبارت از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها است که با هم زندگی
می کنند وتحت ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن است. خانواده مهمترین گروه است برای آن که بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست.خانواده هسته مرکزی اجتماع است ونخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد وآداب زندگی واصول ورسوم اجتماعی وتعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد خانواده مرکز سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است و کانونی برای حمایت از انسان هاست . خانواده از زن وشوهر حمایت می کند و کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند ، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی و بیهودگی قرار می گیرند . خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می کند. به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده نقش موثر تری ایفا می کند . چنانکه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید : تاریخ به ما می آموزد که توانا ترین ملتها مللی بوده اند که خانواده در آنها
قوی ترین سازمان را داشته است .
حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.
اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى،حقوق خانواده ج 1،1382 ص 1ـ3، 6ـ7؛ كاتوزیان، حقوق مدنی ج 1،1382، ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى،حقوق مختصر خانواده ج1،1382، ص 4ـ6)
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است .
خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري و مهر و محبت را نمي توان در قالبهای حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد.
البته گاه برخي از افرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان «آخرين و ناقص ترين حربه» ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه «حمايت خانواده» كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه در تهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي و واقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطا نبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود. از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيردقوانين حمايت از خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد
اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ''حمايت خانواده'' به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده نقل شده است .
ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند
خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند
دین مقدس اسلام مهمترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در
کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع)در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است)
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود
• همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص ) نقل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست) حسن فدایی ،مقاله ضرورت واهمیت بررسی حقوق خانواده، روزنامه همشهری)
در ۱۳۵۸ ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاه‌های خانواده سپرده شد.
برخی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲.
فصل اول:کلیات
1: بیان مساله تحقیق :
آنچه مهم و حائز اهمیت است که رسالت انبیا ءو بزرگان ادیان و مصلحان همه برای حفظ کیان خانواده بوده و خانواده بر اساس قواعد و قوانینی که از روی عادت و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها واخلاق و روابط آنها وضع شده ،تا از متلاشی شدن کانون گرم خانواده جلوگیری شود . با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویب قانون جدید حمایت از خانواده که دارای ویژگی های بهتری نسبت به قانون قبل است براین شدم تا قواعد فقهی نکاح را با توجه به ماده 4 قانون خانواده بررسی کنم و مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده را ارزیابی نمایم و قواعدی که کمتر به آن توجه شده را نشان دهم زیرا اهل بيت عليهم السّلام با توجه و عنايت در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه خود، قواعد فقهى بى‌شمارى را براى پيروان خود به جاى گذاشتند كه اغلب با لفظ كل و ساير ادوات عموم بيان مى‌شوند. تعدادى از اين قواعد در كتاب‌هاى قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته است، اما با اين وصف هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه‌لاى روايات و احياناً كلمات فقها وجود دارد كه استخراج متداول آشنا مى‌سازد.
براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهى، توجه به ماهيت آن و تفاوتش با مسأله فقهى امرى ضرورى است. اساساً قاعدۀ فقهى داراى دو عنصر است كه در يكى با مسأله فقهى مشترك و در ديگرى با آن متفاوت است: اول اين كه در قواعد فقهى با موضوعى رو به رو هستيم كه نيازمند به حكم مناسب است، دوم آن كه اين موضوع از كليت و شمول برخوردار است، اما در مسأله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد كه حكم خاص خود را جست و جو مى‌كند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى با مسأله فقهى تفاوتى ندارد و به طور كلى منابع آن كتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شيعه و علاوه بر آنها قياس، استحسان و ... در فقه اهل سنت محسوب مى‌شود.
گاهى هم قاعدۀ فقهى از چند قاعده ديگر استخراج مى‌شود، مانند قاعدۀ «ما يضمن» كه از قاعدۀ اقدام و قاعده ضمان يد به دست مى‌آيد.در این تحقیق می خواهیم به مسئله پر اهمیت بررسی قواعد خانواده و نکاح بپردازیم واین که قواعد نکاح شامل چه قواعدی است و چه قواعدی نیست مثل حرثیه النسا ء ، رجوع ، قاعده فراش و ریشه ی این قوانین از کجا آمده است و چطور به قانون خانواده مرتبط گشته است و در واقع منشا قوانین خانواده همین قاعده ها هستند و هرگاه قضات و حقو ق دانان بر سر دو راهی بمانند می توانند بامراجعه به قواعد نکاح و تطبیق آن به موارد جزیی در حل مشکلات گامی بردارند و اهمیت شناخت این قواعد بسیار مهم و ضروری است .
2:اهداف تحقیق:
لزوم بررسی در این است که قواعد فقه، فرمول‌هاى بسيار كلى هستند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر مى‌شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند، بلكه مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى‌گيرند. به يك اعتبار، قواعد فقه بخشى از مسائل فقه و به اعتبارى ديگر، از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشتركى با هر دو دارند، ولى تفاوت‌هايى نيز بين آنها مشاهده مى‌شود؛ بدين توضيح كه با مسائل علم اصول اين تفاوت را دارند كه قواعد فقهى چنان نيستند كه فقط واسطه و وسيله استنباط و كشف احكام گردند، چرا كه قواعد فقهى به يك اعتبار، خودشان «احكام» هستند،
نه واسطه‌اى براى كشف، در حالى كه مسائل علم اصول چنين وصفى دارند. چنان كه در تعريف قواعد فقهى اشاره شد، قاعدۀ فقهى همانند قاعدۀ اصولى در كبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‌گيرد و از آن مى‌توان احكام حوادث بسيارى را استخراج نمود.
از سوى ديگر قواعد فقهى يكى از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديد است. با اين همه، قواعد فقهى جايگاه اصلى خود را در نظام آموزشى و پژوهشى ما پيدا نكرده است.
چنان كه در تعريف قواعد فقهى اشاره شد، قاعدۀ فقهى همانند قاعدۀ اصولى در كبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‌گيرد و از آن مى‌توان احكام حوادث بسيارى را استخراج نمود.
به ديگر سخن، مى‌توان گفت: «علم اصول روش كشف و استنباط احكام شرعى است، ولى قواعد فقه، نهادها و بنيادهاى كلى فقهى هستند كه با توجه به كليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آنها استفاده مى‌كند.
از طرفى، قواعد فقه با مسائل فقه اين تفاوت را دارند كه عام و شامل هستند، نه خاص و موردى. بنابراين، قواعد فقهى قضايايى هستند كه زير بناى مسائل فقه قرار مى‌گيرند و همان طور كه در تعريف آنها گفته شد، منشأ استنباط فروع واقع مى‌شوند به ديگر سخن، قاعده فقهى توسط شارع وضع يا خلق مى‌شود، در حالى كه نظريه فقهى را فقيه با امعان نظر كشف مى‌كند.
پس لازم است برای بررسی یک موضوع مثلاً نکاح و مسائل آن به طور دقیق زیر بنای آن را بشناسیم تا بتوانیم در این راستا بهتر گام بر داریم .
3: اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت موضوع خانواده و تدوین این قانون در سال 46 که مبنا و هدف آن ارج نهادن بر اساس بنیان خانواده بوده و بعد از ان در اثر تغییرات زندگی اجتماعی ،تنزلی چشم گیر در بنیان خانواده ایجاد شد. پس مقنن در جهت جاره جویی و دفاع از ضوابط خانواده گردید و قانون از سال 58 به 92 تغییراتی یافت ومشکلاتی چون ثبت نشدن نکاح دائم و موقت و پایین بودن سن ازدواج و مسائلی در مورد نفقه و مهریه وحضانت و...که با نوآوری قانون جدید این مشکلات رو به کاستی گراید و چنانچه بنای قواعد فقه بر اين است كه كه هر اصل يا قاعدۀ عام و مهمى كه در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است بتوان با تطبيق قواعد كلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفيد و مؤثر واقع شوند؛ هر چند كه در واقع از مصاديق حقيقى قواعد فقهى نباشد و از جملۀ اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى به شمار رود.
اما تلاش و هدف من در این پژوهش در این است که بتوانم هرچه بهتر و روشن تر قواعد نکاح را با توجه به ماده 4 قانون خانواده معرفی کنم تا در شناخت بهترازقوانین نکاح گامی موثر باشم .
4: سوالاتاصلی:
1. قواعد فقهی حاکم بر قانون حمایت از خانواده کدام است ؟
2. عدم ثبت نکاح موقت چگونه است و مجازات آن چیست ؟
3. آیا با تصویب این قانون جدید، قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟
4. هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟
سوالات فرعی:
5. آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟
6. آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟
7. آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟
5:روش تحقیق :
در این تحقیق سعی کردم تا از روش کتابخانه ای و اسنادی با مدارک و بررسی کتابهای حقوق مدنی و حقوق خانواده و کتب منبع و همچنین بررسی کتابهای فقهی فارسی و عربی و مقالات حقوق دانان و همچنین روش تحلیلی و تو صیفی به پیدا کردن قواعد نکاح بپردازم و بتوانم سیری در ماده 4 قانون حمایت از خانواده جدید داشته باشم .
6: محدودیت ها و مشکلات:
در این تحقیق با توجه به کثرت کتابهای فقهی و حقوقی که در باب حقوق خانواده موجود می باشد بیشترین مشکل در این تحقیق کمبود ترجمه های فارسی کتب عربی در زمینه قواعد نکاح و قواعد فقهی بود. امیدوارم توانسته باشم گامی کوچک در جهت شناساندن قواعد نکاح بر دارم.
بخش اول: طرح تحقیق
طرح تحقیق:
1-1-1: بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده 4
قواعد : (فقه) در لغت فهم ودانش ودر اصطلاح در مورد معانی علوم اسلامی و اخلاق وکلام بکار می رود و مطلع شدن به مسائل دینی نیز می گویند و شامل مسائل اعتقادی وعلم به قوانین اسلامی نیز می باشد .
حاکم : قاضی ، دلیل حاکم
حقوق : جمع حق چه جزی و چه کلی در اصطلاح فقه وحقوق جدید بکار رفته است و علمی است که قوانین موضوعه را بحث می کند و از قوانین حقوق طبیعی می گوید.
برچسب ها:
فایل بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار