تعداد صفحه:93

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی.. 10

ج) مفهوم قانونی.. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش... 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی.. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب) حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراري قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگي: 29

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو : 36

بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37

بند سوم: موافقان پيوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص... 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص... 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر  72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش... 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص... 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

چکیده لاتین.. 83

چکیده :

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه :

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق:

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

• بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدين معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.
• حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.[1]

- « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.[2]

و...