این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوری و تابعیت 10
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 11
گفتار اول : داوری 11
بند اول : معنای لغوی 11 بند دوم : معنای اصطلاحی 12
بند سوم : تعریف داوری بین المللی 15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری 16
گفتار دوم : تاریخچه 17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام 21
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت 23
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27
فهرست مطالب
عنوان صفحه
الف – سیستم خاک 27
ب – سیستم خون 27
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33
مبحث سوم : تابعیت و داوری 34
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند اول : فایده ی تشخیص 42
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض 44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50
الف – 1 - رای داوری داخلی 50
الف – 2 - رای داوری خارجی 51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52
ج – 1 - رای داخلی 54
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی 54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی 55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی 56
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ج – 2 – 2 - آراء فراملی 56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف - کنوانسیون ژنو 68
ب - کنوانسیون نیویورک 68
ج - کنوانسیون اروپایی 71
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها 80
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند اول : معیار مقر داوری 81
الف - مبنای معیار مقر داوری 82
ب - مفهوم مقر داوری 84
ج - ارزیابی معیار مقر 85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین 90
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر 90
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90
بند دوم : معیار قانون حاکم 94
الف - مفهوم قانون حاکم 94
ب - مبنای معیار قانون حاکم 96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم 97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99
فهرست مطالب
عنوان صفحه
د – 1 - حقوق ایران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 - کنوانسیون ژنو 102
د -4 - کنوانسیون نیویورک 103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961 105
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975 108
هـ - رویه¬ی قضایی 109
هـ - 1 - فرانسه 109
هـ - 2 – انگلستان 110
هـ - 3 - آلمان 111
هـ - 4 - امریکا 112
هـ - 5 - سایر کشورها 113
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم : اعتراض به رای داور 117
پیشگفتار 118
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معنای لغوی 120
بند دوم : معنای اصطلاحی 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین¬الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق 122
ب : بطلان نسبی 124
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125
مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127
گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131
الف ــ تصحیح رای 131
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132
ج ــ تکمیل رای 133
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134
بند اول : صلاحیت قضایی 135
الف : فرض اول 136
ب : فرض دوم 136
ج : فرض سوم 137
ج – 1 - تعارض مثبت 137
ج – 1 - 1 - حالت نخست 137
ج – 1 – 2 - حالت دوم 138
ج – 2 - تعارض منفی 138
د ــ فرض چهارم 139
مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم : شیوه ی¬دخالت دادگاه در داوری 145
گفتار سوم : دعوای ابطال 146
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154
مبحث چهارم : نقض آراء داوری 155
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای 159
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 164
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین 167
الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت 169
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری 173
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182
فهرست مطالب
عنوان صفحه
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186
ب – 1 - مفهوم نظم عمومی 186
ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188
ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه 191
ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق 192
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198
مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199
گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203
گفتار دوم : آثار نقض رای 204
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207
الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209
ب – 1 ــ انتقاد 210
ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211
ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال 211
ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211
ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212
فهرست مطالب
عنوان صفحه
نتایج تحقیق 214
پیشنهادات 217
منابع و ماخذ 221
چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل¬وفصل مسالمت¬آمیز اختلافات بویژه در زمینه¬ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام¬آوربودن رای داور را نمی¬توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده¬اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین¬المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم¬علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه¬ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می¬باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می¬آید ولی این قانون هنوز در زمینه¬هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده¬ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی¬هایی است.
در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین¬المللی مشابه، و تقریبا یکسان می¬باشد.
کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین¬المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.
مقدمه
بیان مسئله
داوی بعنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته¬ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده¬ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه¬ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می¬توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی¬های قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی¬مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه¬ای عادلانه¬تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه¬ی قضایی حل و فصل می¬گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می¬گردد.
مقدمه
بیان مسئله
داوی بعنوان یکی از شیوه¬های حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته¬ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده¬ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه¬ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می¬توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی¬های قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی¬مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه¬ای عادلانه¬تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه¬ی قضایی حل و فصل می¬گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می¬گردد. برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده¬ی ایشان نشات می¬گیرد؛ موافقتنامه¬ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می¬شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می¬شود ؛ براساس نظریه¬ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی¬اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی¬اعتبار می¬شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده¬ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می¬دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.
یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم¬الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم¬الاجرا باشد.
امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .
بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .
حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .
برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد، مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.
در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می¬شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می¬کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می¬گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.
برچسب ها:
فایل اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران