این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده:    1
مقدمه :    2
سوالات تحقیق    4
فرضیه ها    4
سوابق مربوط    5
اهداف تحقیق    5
کاربران تحقیق    6
نوآوری تحقیق    6
توجیه پلان تحقیق    6
بخش اول:کلیات    8
فصل اول: مفهوم و شرایط    8
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام    8
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)    9
گفتار اول:فوت حقیقی    9
گفتار دوم:فوت فرضی    10
گفتار سوم:مرگ مغزی    11
مبحث سوم: مفهوم سند    11
فصل دوم: شرایط اجرای احکام    11
مبحث اول: قطعیت حکم    13
مبحث دوم: منجز بودن سند    19
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه    20
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه    21
مبحث پنجم: مقدمات اجرا    24
مبحث  ششم: ترتیب اجرا    26
فصل سوم: تشکیلات    29
مبحث اول:تشکیلات اجرا    29
گفتار اول: وظایف مأمورین    32
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا    32
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی    33
گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا    34
گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا    35
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء    37
مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری    38
گفتار اول: از حیث اقدام    38
گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا    38
گفتار سوم:  از حیث موضوع    39
گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا    39
گفتار پنجم: از حیث حق اجرا    39
گفتار ششم: از حیث آثار    40
گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت    40
گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو    40
مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت    41
گفتار اول: از حیث دامنه شمول    41
گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا    41
گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا    41
گفتار چهارم:  از حیث موضوع    42
گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا    42
مبحث چهارم: هزینه های اجرا    42
مبحث پنجم: مرور زمان    44
مبحث ششم:  اقسام اجرا    45
گفتار اول: اجرای حکم تخلیه    45
گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید    45
گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند    46
گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند    46
گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند    46
گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول    47
گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین    48
گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار    48
گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته    48
بخش دوم : تاثیر فوت    49
فصل اول : فوت اصیل    50
مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه    50
مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه    51
مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه    53
مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری    57
گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه    57
گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان    59
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی    62
مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی    66
گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه    67
سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه    67
سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه    74
گفتار دوم :احکام قائم به شخص    77
گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص    79
مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری    90
گفتار اول:دیه    91
سخن اول: محکوم علیه    91
سخن دوم :  عاقله    93
سخن سوم:بیت المال    98
سخن چهارم: ضمان جریره    99
گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم    99
مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی    105
فصل دوم: فوت نماینده    107
مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم    111
فصل سوم: فوت در دادرسی    112
مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی    114
مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی    114
نتیجه گیری    114
منابع    117

 
چکیده:
در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه
فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

    مقدمه :
وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.
اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.
سوالات تحقیق
نظر به اینکه اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل دادرسی به معنای عام است و در مرحله اجرای حکم است که حق به حق دار می رسد لذا اهمیت فراوانی دارد ،حال می خواهیم بررسی نمائیم فوت هر یک از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها چه تاثیری دارد.
1-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد برای محکوم له و یا نمایندگان قانونی طرفین و وکلاء فوت حادث شود آیا همانند حدوث فوت  برای محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
2-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد یکی از طرفین دچار مرگ مغزی شود آیا عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
3-آیا آثار حدوث فوت طرفین در فرآیند اجرای احکام همانند اثر حدوث فوت برای طرفین در مرحله دادرسی است؟
4-آیا تاثیر فوت طرفین،  قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه  یکسان است؟
5- آیا دراجرای همه احکام واسناد با حدوث فوت عملیات اجرایی متوقف می گردد؟
فرضیه ها
1-با حدوث فوت محکوم له و نمایندگان قانونی عملیات اجرایی متوقف می گردداما با حدوث فوت وکیل عملیات اجرایی متوقف نمی گردد
2-با حدوث مرگ مغزی  عملیات اجرایی متوقف می گردد.
3-تاثیر فوت اصحاب پرونده اجرایی همانند اثر فوت طرفین در مرحله دادرسی نیست.
4-تاثیرفوت طرفین قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان نیست.
5-فوت محکوم علیه در اجرای تمامی احکام و اسناد منجر به توقف عملیات اجرایی نمی گردد و توقف بستگی به نوع حکم و سند رسمی دارد.     

سوابق مربوط
با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده  به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت  محکوم علیه بوده و  تمام جوانب  و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق
نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده  لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد
کاربران تحقیق
تحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.
نوآوری تحقیق
نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.
توجیه پلان تحقیق
این تحقیق در دو فصل  تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره  تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی  ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت  محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.

بخش اول:کلیات

فصل اول: مفهوم و شرایط
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام
اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77)   و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و .... به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)
در این مبحث معنی  فوت  ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم
گفتار اول:فوت حقیقی
موت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا  (همان،ص1078) و در اصطلاح  خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.
گفتار دوم:فوت فرضی
موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»
بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم  موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.
گفتار سوم:مرگ مغزی
مرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)
در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر  این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.
مبحث سوم: مفهوم سند
سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»
 فصل دوم: شرایط اجرای احکام
درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را
الف-قطعیت حکم
ب-اجرائی بودن حکم
ج-ابلاغ حکم
د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.
الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)
ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)
ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی  دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)
د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.
نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی  قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.......»  
نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.
مبحث اول: قطعیت حکم
به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»
مستنداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»
اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:
« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است
ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا  و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»
تبصره ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است»
در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و  انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.
بین صدر و ذیل ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده 330 یا 332 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانونگذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره 583-3/8/72 و تحلیل ماده 7 قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب وماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آنها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده116قانون آیین دادرسی مصوب1379 مقرر می دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می نماید»وماده117 قانون مذکور مقرر می دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده320قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 در خصوص دستور موقت مقرر می دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد191الی196قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318در خصوص اجرای موقت احکام  صحبت نموده است.
ماده 191 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:
1- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد
2- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است
3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
4- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
6- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قراردادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قراردادگاه در آتیه خواهد بود»
 یک نظر این است که ،مدلول ماده 191  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 توسط قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ گردیده و در حال حاضر اجرای موقت احکام ممکن نیست.(دکتر مهاجری،شرح جامع قاون اجرای احکام مدنی،چاپ پنجم ،جلد اول،ص12) نظر دیگر این است که ماده 529  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379،قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318و الحاقات و اصلاحات آن و ... را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی " لا ینسب لساکت قول" بر آن انطباق می یابد. مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید.(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص11) به نظر می رسد علی رغم اینکه مدلول مواد191تا196 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیامده اماقانونگذار در مواردی به اجرای  احکامی اشاره نموده است،که نیاز به قطعیت نداردمثل ماده175قانون آئین دادرسی مدنی.شاید بتوان گفت حکم ماده175 قانون مذکور مثل اجرای موقت احکام است
در قانون تجارت نیز قانون گذاردر خصوص اجرای حکم ورشکستگی را منوط به قطعیت ندانسته است. ماده 417 قانون تجارت مقرر می دارد : «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرای می شود» و به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است..
ماده 18 قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می دارد « همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقداماتی از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می آورد»
ازماده417قانون تجارت وماده13قانون اداره تصفیه ورشکستگی برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است.اما در مقابل می توان گفت ماده13 مذکور نمی تواند دلیل اماکن اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی  باشد مگر این که ماده مذکور به ماده417 قانون تجارت عطف شود.( دکترمهاجری،شرح جامعقانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،چاپ پنجم،ص15)
در امور حسبی نیز ماده 27 قانون امور حسبی مقرر داشته :« تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد» با این وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
اما بعید نیست با توجه به ماده1 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379که مقررات این قانون را به امور حسبی حاکم دانسته،چنین استدلال کرد که به هرحال اجرای حکم دادگاه در امور حسبی نیز مستلزم قطعیت است.(همان،ص16) آنچه توضیح داده شد مربوط به احکام و قرار هایی بود که برخلاف ماده 1قانون اجرای احکام مدنی نیاز به قطعیت نداشت.امادر قانون مدنی مقرره ای وجود دارد که قانون، اجرای آن را منوط به نهایی بودن حکم دانسته است.مقرره مذکور  درماده1119قانون مدنی آمده است.ماده مذکور مقرر می دارد« طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصدکند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد»
حکم نهایی حکمی است که قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست اما حکم قطعی قابل طرح در دیوان است.اگرمنظور قانونگذار ازکلمه نهایی همان منظور فوق باشد احکام غیابی که صادر می گردد هیچ زمانی قابلیت اجرا را نداشته واین امربرخلاف عدالت می باشد.

مبحث دوم: منجز بودن سند
درخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص17)ماده مذکور مقرر می دارد:
«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»
بنابراین در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و  در خصوص تعهدات معلق و مشروط  نمی توان اجرائیه صادر نمود.
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه
به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی : « اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. مانند حکم به بطلان یا اصالت سند، همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرای کنند.همچنین در خصوص اجرای آرای داوری نیز، به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داردمبادرت به صدور اجرائیه می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد « چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریقه خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می نماید» و همچنین ماده488قانون مذکور مقرر می دارد
 «هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننمايد، دادگاه ارجاع‏كننده دعوى به داورى و يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد مكلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر كند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»
ذی نفع می تواند درخواست اجرای رای داور را به دفتر دادگاه مزبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.