این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    3
1-1- بيان مسأله    4
1-2-ضرورت انجام تحقيق    6
1-3- سوالات تحقیق    6
1-4- اهداف تحقیق    7
1-5-فرضیات    7
1-6- پیشینه تحقیق    8
1-7-روش شناسی تحقیق    10
1-8-سازماندهی تحقیق    10
فصل دوم :‌رهیافت نظری
2-1- تعاریف و مفاهیم    12
2-1-1- تروریسم    12
2-1-2- تعریف تأمین مالی    14
2-1-3- وجوه    15
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی    15
2-1-5- پول شویی    18
2-1-6- رابطه تروریسم و محاربه    20
2-2- تاریخچه    21
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
3-1-  قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد    26
3-2- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    31
3-2-1- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(20 دسامبر 1988)؛    31
3-2-2-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)    32
3-2-3-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)    33
3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)    35
3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛    39
3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971)    40
3-2-7- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند    42
3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)    42
3-2-9- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)    42
3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)    44
3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)    44
3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی    45
3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم    47
3-3-2- پولشویی و مصادره    48
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی    50
3-3-4-  اقدامات پیشگیرانه    51
3-3-5- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق    52
3-3-6- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص    54
3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک    59
3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین    60
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون    65
3-3-10- الزامات کلی    67
3-3-11- مجازات ها    68
3-3-12-  همکاری های بین المللی    68
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی    76
‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان    76
4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)    76
4-1-3- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)    78
4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)    78
4-1-5- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر 1979)    79
4-1-6- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری    80
4-1-7- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند    81
4-1-8- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)    81
4-1-9- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)    82
4-1-10- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)    83
4-1-11- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی    84
4-2- قانون مجازات اسلامی    84
4-3- قانون مبارزه با پولشویی    87
4-4- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸)    90
4-5- سایر قوانین و مقررات موجود    91
4-6- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم    91
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری    96
پیشنهادها    100
منابع و مآخذ    102
الف) منابع فارسی    102
ب) منابع لاتین    103
ضمائم    105

چکیده
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم  تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

فصل اول
 کلیات تحقیق

مقدمه
به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوری برای مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم لازم است سه هدف اوليه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم از به کارگيري سيستم مالی کشور برای اهداف غيرقانونی، دوم کشف پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هرزمان و هرجايیکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنين اعمالی مي شوند.
برای هر کشوري, داشتن يک نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به دلايل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولويت هاي دست اندرکاران نظام در بخش دولتي هر کشوري تا حدودي متفاوت است، زيرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهاي مختلفي هستند. از آن جمله: سياستگذاران، مقامات دولتي و قانونگذاري، قوه قضاييه، نهادهاي مجري قانون، واحد اطلاعات مالي  و مقام هاي نظارتي و تنظيم مالي.
از جمله دلايل ضرورت وجود يک برنامه داخلي پيشرفته در مورد مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم در هر کشوري عبارت از افزايش امنيت و ثبات عمليات بانکي در آن کشور و اجتناب يا به حداقل رساندن آثار بين المللي منفي پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.
1-1- بيان مسأله
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی  در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است.
اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور  است.
با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟

1-2-ضرورت انجام تحقيق
در حقوق ایران بارها از واژه «تروريسم» استفاده شده اما کاربردهاي مذکور در حوزه جرم انگاري و مبارزه حقوقي با تروريسم نبوده بلکه عمدتا به تبيين مسئوليت‌هاي کلي در نيروي انتظامي و وزارت کشور هم در قانون  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و هم توافقنامه‌هاي دو جانبه همکاري‌هاي انتظامي و امنيتي با ديگر کشورها پرداخته است. در اين ميان، عضويت ایران در معاهدات متعدد چند جانبه راجع به منع تروريسم بين‌المللي نيز شايسته توجه است هر چند اجراي ملي اين کنوانسيون‌ها نيازمند وضع قوانين و مقررات داخلي بوده است.
با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مقایسه قوانین مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.
لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهش به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل راجع به قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع  مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- سوال اصلی    
جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟
1-3-2- سوالات فرعی
1-  قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران .
2- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.
3-بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.

1-5-فرضیات
1-5-1- فرضیه اصلی
به رغم شباهت هایی ظاهری در سطح قوانین در حیطه جرم انگاری هرچند خلاء جرم انگاری را در حقوق ایران با آن مواجه هستیم، اما به دلیل اینکه نظام حقوقی اسلامی ایران تکیه بر شریعت است و اهداف و غایاتی فراتر از نظم مادی و دنیوی دارد تفاوت های بارزی بین این دو نظام حقوقی می باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
1-  قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران  شامل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و ... می باشند.
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل شامل قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) و توصیه‌های گروه اقدام مالی می باشند.
1-6- پیشینه تحقیق
-امیر حسین طیبی فرد(1384) مقاله ای با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی» انجام داد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که: کشور هایی که پیشتر  مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را به تصویب رسانده و به اجرا در آورده اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می شوند ولی در مورد انجام اقدام های اجرایی اضافی شامل رد گیری و تعقیب مرتکبین تامین مالی تروریسم ، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود.
-مریم درزی رامندی(1389) تحقیقی با عنوان ضمانت اجرای مبارزه با تامین مالی تروریسم بین الملل از نگاه بانک مرکزی انجام داد که چکیده آن بدین شرح می باشد: مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین‌المللی به این پدیده گشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان تخریب برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست.
-حمیدرضا شعبانی فرد (1391) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «ارزیابی عملکرد کمیته ضدتروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد» انجام داد. در چکیده این پایان نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است.
-محمد ابراهيم مصون (1392) تحقیقی با عنوان تامين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان، ايران و اسناد بين المللي انجام داد. در این پژوهش سعي بر آن است تا ضمن تبيين جايگاه تأمين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان ايران و اسناد بين المللي با بررسي، تجزيه و تحليل مواد قانوني موجود در اين سه حوزه، ميزان توافق و همخواني قوانين دو كشور افغانستان و ايران با اسناد بين المللي نيز برجسته گردد. آنچه كه حاصل اين پژوهش مي باشد، عدم موفقيت اقدامات يك جانبه بدون پشتوانه بين المللي است و كشورها براي موفقيت در سرنگونگي تروريسم و تأمين مالي آن نيازمند حمايت بين المللي هستند. عدم عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم باعث محروميت اين كشور از مزيت هاي كنوانسيون به عنوان يك نهاد بين المللي گرديده است.
- جولی والتر  و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان: مطالعه مقایسه ای اقدام نظارتی » انجام دادند. در این تحقیق به ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با تامین مالی تروریستی و تاثیر اجتماعی و سیاسی خود می پردازد.  هدف این تحقیق بررسی برنامه های ردیابی تروریستی امور مالی اتحادیه اروپا و آمریکا می باشد .
- ییوس سندوز  (2002) تحقیقی با عنوان «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها» انجام داد. از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت
- علی اشرف(2007) تحقیقی با عنوان «همکاری های فراملی بر ضد تروریسم:  مطالعه موردی مقایسه عربستان سعودی و اندونزی» انجام داد. اکثر کارشناسان امنیتی غربی نشان دادند که همکاری های فراملی در مبارزه با تروریسم، به ویژه با کشورهای عمدتا مسلمان، به طور قابل توجهی در کنترل گروه های خشونت آمیز کمک کننده هستند. در این زمینه، این مقاله به بررسی اقدامات سیاست دو کشور و عربستان سعودی اکثریت مسلمان سعودی و اندونزی و نگرانی های رو به رشد در مورد ایدئولوژی جهادی و رژیم ضد ترور پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که دو کشور (عربستان سعودی و اندونزی) - در مواجهه با تهدیدات تروریسم بین المللی در خانه - به طور فزاینده ای در برنامه های ضد تروریسم فراملی در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتیجه، مقاله به طور خلاصه  به پیامدهای نظری و سیاست از جمله همکاری ضد تروریستی، توجه سیاست پایدار و تخصیص منابع برای ساخت یک رژیم ضد تروریستی قوی پرداخته است.

1-7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی کنوانسیون ها و عهدنامه های مربوطه و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. سپس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد بررسی و مورد مقایسه با قوانین بین المللی قرار می گیرد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. همچنین تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود.

1-8-سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زیر تبیین و نگاشته شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: رهیافت نظری
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق بین الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران
در پایان فصول مذکور، محقق به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته است.