فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

چکیده :

در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و  اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که "تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره‌های عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه     سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت‌های سودآوری و اهرمی نتیجة کارایی فعالیت‌ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری‌ها ارزیابی می کند.

در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسه‌ای[1] استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شدة شرکت‌های تحت بررسی، از روش کتابخانه‌ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌ها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و هم‌چنین شرکت‌هایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکت‌هایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌های پژوهش در دورة زمانی 1380 الی 1387 نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

1-1. مقدمه

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مالی، تأمین مالی شرکت می باشد که در اجرای پروژه‌های سود آور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. توانایی واحد انتفاعی در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیهء سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه‌های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای انتفاعی به حساب می‌آید. شرکت‌ها معمولاً هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از راه استقراض وجوه مورد نیاز خود را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارند، تعیین نمایند.

استفاده از تصميم‌های نامناسب اقتصادي و عدم بهره گيري از ابزارهاي مالي در جهت تأمين نيازهاي مالي، مشكلات فراواني را برای ساختار مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس فراهم مي آورد كه ممكن است باعث كاهش قدرت سودآوري شركت‌ها گردد. لذا به منظور تداوم مشارکت عمومي در سرمايه گذاري، ضرورت دارد كه شيوه هاي تأمين مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته تا مشخص شود كه آيا شركت‌ها موفق به كسب بازدة معقولی از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و هزينه‌ها مربوط شده اند يا خير؟

تأمین مالی خارج از ترازنامه[1] یکی از شیوه‌های تأمین مالی است که دستیابی به آن تا حدودی مشکل و در حال حاضر متداول ترین شیوه تأمین مالی محسوب می شود. این شیوه از تأمین مالی، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نتیجتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد، بدین معنا که ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرند، که نوع تأثیرات بستگی به شرایط موجود خواهد داشت .با فرض اینکه شرکت دارای یک ساختار سرمایة[2] ایده‌آل باشد، ریسک سرمایه تغییر نخواهد کرد. چگونه دارائی‌ها و بدهی‌ها از ترازنامه حذف می شوند، در صورتی که شرکت از آنها استفاده می کند؟ (لی، الورن، 2000)

اين پژوهش در صدد بررسی تأثیر تأمين مالي خارج از ترازنامه برروي نسبت‌هاي سودآوری ( [3]ROI، ROE[4]، ROA[5]) و اهرمی (نسبت بدهی[6] و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام[7] و نسبت پوشش هزینه‌های بهره[8]) شركت‌هايي كه در بورس اوراق بهادار تهران فعاليت دارند، می باشد.

1-2. بيان مساله

با توجه به اينكه يكي از وظايف عمده و مهم شركت‌ها تصميمات تامين مالي است، شركت‌ها درصدد هستند با اتخاذ تصميم‌های مناسب و مقتضي در اين رابطه به مناسب ترين تركيب تأمين مالي دست يابند، چرا كه در حال حاضر دستيابي به ساختار مالي بهينه به جهت اثرات عمده آن بر روي ارزش شركت و ساير جنبه‌ها از اهميت خاصي برخوردار است.

تامين مالي خارج از ترازنامه يكي از ابزارهاي تامين مالي براي شركت‌ها در طول سه دهه گذشته بوده است. اين شيوه از تأمين مالي زماني استفاده مي شود كه شركت مي خواهد ضمن تحصيل دارائي، آن دارائي و شيوه تامين مالي را كه معمولاً از طريق بدهي‌هاست در ترازنامه نشان ندهد. برخي اوقات در اين زمينه از عبارت حساب آرايي يا حسابداري ساختگي نيز استفاده مي شود. از آنجايي كه شركت‌ها نمي خواهند به حساب آرايي ساختگي متهم شوند (زيرا اين عبارت بار منفي دارد) در نتيجه عبارت تأمين مالي برون ترازنامه‌اي را به آن ترجيح مي دهند(دستگیر، سلیمانیان، 1381).

اجاره‌هاي عملياتي[9] متداول ترين نوع تأمين مالي خارج از ترازنامه و يكي از بزرگ ترين منابع تأمين مالي شركت مي باشد. گزارش سال 2005 هيأت كميسيون بورس و اوراق بهادار برآورد كرده است كه كل تعهدات غير قابل حذف افشا نشده گردش وجوه نقد آتي مرتبط با اجاره‌هاي عملياتي براي شركت هاي آمريكايي در حدود 25/1 ترليون دلار بوده است. طي يك بررسي كه قبل از آن توسط انجمن نظارت بر اجاره تجهيزات و اموال (ELA )[10] به انجام رسيده چنين بيان شده است كه از هر 10 شركت آمريكايي 8 شركت تمام يا قسمتي از تجهيزات مورد نياز خود را از طريق اجاره عملياتي تأمين مي كنند. به علاوه بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز اطلاع رسانی[11] بورس در آمریکا، بدهي‌هاي ناشي از اجاره‌هاي عملياتي در سال 2004، به طور متوسط 7/39% كل تعهدات ثابت شركت‌ها را تشكيل داده در حالي كه تعهدات ناشي از اجاره‌هاي سرمايه اي صرفاً 5/1% از تعهدات مذكور و بدهي‌هاي بلند مدت 8/58% از كل تعهدات ثابت شركت بوده است (همان منبع، 1381).

اجاره‌هاي عملياتي مشابه استقراض‌ها و ساير شيوه‌هاي تامين مالي كه در آنها تحصيل يك دارايي مستلزم پرداخت اصل و بهره در آينده مي باشد، هستند. به طور ذاتي اجاره‌هاي عملياتي دارائي‌ها و بدهي‌هاي شركت اجاره گيرنده را ارائه مي دهند، با اين تفاوت كه در ترازنامه نشان داده نمی شوند.

طبق اصول كلي پذيرفته شدة حسابداري (GAAP)[12] زماني كه شركت اجاره را به عنوان "عملياتي"      طبقه بندي مي نمايد آن را در ترازنامه شناسايي نمي كند. ايمهاف و تماس[13] (1999) نشان دادند كه شركت‌ها به منظور اجتناب از شناسايي دارائي‌هاي تحصيل شده از طريق اجاره‌ها در ترازنامه، اجاره‌هاي سرمايه اي را به اجاره‌هاي عملياتي تجديد طبقه بندي مي كنند.

پذيرش حق استفاده از يك دارايي با استفاده از قرارداد اجارة عملياتي هم داراي منافعي در آينده مي باشد و هم اينكه تعهداتي را براي پرداخت اجاره به وجود مي آورد. بنابراين چنين معامله اي مي تواند هم به عنوان بوجود آورندة يك دارايي عملياتي خارج از ترازنامه و هم به عنوان بوجود آورندة يك بدهي خارج از ترازنامه، نظاره شود. پژوهش‌های گذشته نشان داده است كه رشد خالص دارايي‌هاي عملياتي و استفاده از تأمين مالي خارجي (از قبيل استقراض، سهام ممتاز و سهام عادي) جهت دست يابي به چنين رشدي، با كاهش درآمدهاي آتي و بازدة سهام رابطه دارد. با اين حال پژوهش‌های امروزي بر فعاليت‌هاي درون ترازنامه اي متمركز شده اند.

اجاره يك راه متدوال جهت تحصيل دارائي هاي مورد نياز براي توليد مي‌باشد. از ديدگاه اجاره کننده (مستأجر) اجاره‌ها مي توانند به دو دسته شامل اجاره‌هاي سرمايه‌اي و اجاره‌هاي عملياتي طبقه بندي شوند. اجارة سرمايه‌اي همانند خريد، مستلزم شناسايي در ترازنامه تحت عنوان دارايي و تعهدات مي باشد. در مقابل، اجارهء عملياتي يك فعاليت خارج از ترازنامه براي اجاره کننده مي باشد و در صورت سود و زيان تحت عنوان هزينه اجاره منعكس مي شود.

گسترش استفاده از اجاره‌هاي عملياتي نشان مي دهد كه بسياري از شركت‌ها دارائي‌هايي مانند فضاي اداري، وسائط نقليه و تجهیزات را به صورت عملياتي اجاره مي‌كنند، نه به صورت سرمايه‌اي. به عبارت ديگر      دارائي‌هاي ثبت نشده و تعهدات ناشي از اجاره‌هاي عملياتي از همان اهميتي برخوردار هستند كه دارائي‌ها و بدهي‌های درون ترازنامه‌اي دارا مي باشند. با مشخص شدن وسعت استفاده و اهميت اجاره‌هاي عملياتي به عنوان يكي از شيوه هاي تأمين مالي خارج از ترازنامه، آزمون كاربرد فعاليت‌هاي اجارة عملياتي خارج از ترازنامه براي نسبت‌هاي سودآوري واهرمی و ارزش شركت از اهميت خاصي برخوردار است.

نسبت‌هاي سودآوري[14] ميزان موفقيت واحد انتفاعي را در تحصيل بازده خالص نسبت به درآمد فروش يا نسبت به سرمايه گذاري‌ها اندازه گيري می‌كند. هدف مديريت طبیعتاً تحصيل حداكثر بازده براي سرمايه گذاري سهامداران عادي در واحد انتفاعي است. بنابراين نسبت‌هاي سودآوري از جمله نسبت بازده سرمايه (ROI)، نسبت بازدة حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت بازدة دارائي‌ها (ROA) و نسبت‌های اهرمی از جمله نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره به عنوان معياري براي سنجش موفقيت واحد انتفاعي در دستيابي به اهداف مذبور محسوب مي شود (ولی گی[15]، 2006).

لذا پژوهشگر در اين پژوهش در صدد آن است که آیا تأمين مالي خارج از ترازنامه (اجاره‌هاي عملياتي) بر روي نسبت‌هاي سودآوري و اهرمی شركت‌ها تأثيرگذار است يا خير؟ آيا در بورس اوراق بهادار تهران قدرت بازدهي شركت‌ها تحت تأثير اين شيوه از تأمين مالي قرار مي گيرد؟

1-3. اهميت موضوع پژوهش

يكي از سوالات مهم موجود در شركت در رابطه با چگونگي تأمين مالي و تسهيل در تأمين منابع مالي مربوط مي باشد. تئوري هاي زيادي در رابطه با جنبه‌هاي مختلف بودجه بندي سرمايه‌اي بيان شده است. بسياري از موضوعاتي كه از اين تئوري‌ها مشتق مي شود در مورد يك ساختار سرمايه ايده‌آل است. شركت‌ها دائماً در تلاشند يك استراتژي مالي مناسب را براي دستيابي به هدف شان انتخاب كنند(لی، الورن[16]، 2000).

اجاره ها يكي از متداول‌ترين عناوين مورد استفاده در تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. به همين جهت در خصوص اجاره‌ها، استاندارد‌های مختلفی وضع شده است. کمیته رویه های حسابداری[17] یک استاندارد، هیأت اصول حسابداری[18] پنج استاندارد و هیأت استاندارد های حسابداری مالی[19] ده استاندارد در این زمینه منتشر    کرده اند. توجه خاص به حسابداری اجاره ها، ناشی از به‌کارگیری روز افزون آن در دنیای اقتصاد امروز و نیاز به تشریح معاملات پیچیده مربوط به آن می باشد، از آنجا که در زمینه تأمین مالی خارج از ترازنامه، استاندارد مشخصی در ایران تدوین یا ترجمه نشده است و نیز به علت مشاهده عوامل تشکیل دهنده این نوع تأمین مالی در روند گزارش‌گری مالی، انتظار این می رود که سیاست‌گذاران و دست اندرکاران امر تدوین استانداردها و گزارشگری مالی در ایران، بر لزوم تدوین استاندارد بومی برای این امر، پژوهش و تصمیم گیری کنند (دستگیر، سلیمانیان، 1381).

این پژوهش به دنبال آن است که نحوه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ارزیابی و در این رابطه اطلاعاتی را     جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیم های مربوط به نحوه تأمین مالی از آن استفاده نمایند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش این است که نشان دهیم چگونه از طریق تأمین مالی خارج از ترازنامه می توان به مشکلات مربوط به تأمین سرمایه و هزینهء سرمایه و ریسک‌های موجود فایق آئیم.

از آنجا که هدف اصلی عموم سرمایه‌گذاران کسب سود و افزایش ثروت است، اطلاع از چگونگی و میزان سود آوری شرکت‌ها با توجه به ساختار سرمایه آنها می تواند به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکت‌ها برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

لذا بدست آوردن چنین نتیجه‌ای مستلزم بررسی دقیق مسئله و اشراف بر مکانیزم آنها است. بنابراین این پژوهش با هدف مذکور به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌های عملیاتی و نسبت‌های سودآوری و اهرمی باشد، تا با جمع آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن رابطه معنی‌دار بین این عوامل، مدیران مالی، سرمایه گذاران و تأمین کنندگان سرمایه بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

1-5. فرضیه‌های پژوهش

با توجه به هدف این پژوهش، سوال اساسی که پژوهشگر به دنبال پاسخ آن است عبارت است از این که آیا رابطه معنی داری بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌های عملیاتی و نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

لذا به منظور پاسخ به این سوال، فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر طرح شده اند:

فرضیه اصلی1: بین میانگین نسبت‌های سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-1: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-1: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکت‌ها بعد ازتأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-1: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی2: بین میانگین نسبت‌های سودآوری در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-2: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه   نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-2: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-2: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی3: بین میانگین نسبت‌های اهرمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-3: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع دارایی ها در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-3: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-3: بین میانگین نسبت پوشش هزینه‌های بهره در شرکت‌ها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.

فرضیه اصلی4: بین میانگین نسبت‌های اهرمی در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه1-4: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع دارایی‌ها در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه    نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه2-4: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

فرضیه3-4: : بین میانگین نسبت پوشش هزینه‌های بهره در شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه   نموده اند نسبت به شرکت‌های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.

1-6. قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

قلمرو زمانی:

محدوده زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1380 الی 1387 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو موضوعی:

محدوده موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بهادار تهران می باشد.

قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7. جامعه آماری

در پژوهش حاضر کلیة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به سه جامعه تقسیم شده اند:

الف- جامعة آماری شرکت‌هایی که از سال مالی 80 الی 82 فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه و از سال 83 الی 87 دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

ب- جامعة آماری شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

ج- جامعة آماری شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.

قبل از تعیین جوامع آماری مذکور چهار پیش فرض زیر می بایست در نظر گرفته شود:

1. شرکت‌هایی که حداکثر تا تاریخ 29/12/1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند.
2. شرکت‌هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم شده است.
3. شرکت‌های سرمایه گذاری به دلیل متفاوت بودن نحوة محاسبة بازدة آنها از جامعة آماری حذف     شده اند.
4. شرکت‌هایی که طی دورة پژوهش در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده‌اند.

   نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فورمول کوکران به شرح زیر از جوامع آماری انتخابی در بخش قبل استخراج شده است:

1-8. روش پژوهش

در این پژوهش از روش علی یا پس رویدادی استفاده شده است. در این روش مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام پذیرفته است. هم‌چنین بر اساس اطلاعات مشاهده شده در آرشیو بورس و با استدلال و تکنیک‌های آماری ارتباط بین تأمین مالی خارج از ترازنامه و نسبت‌های     سودآوری و اهرمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دوره پژوهش را بررسی و نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده شد.

پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار پژوهشی، از نوع کاربردی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌های آن استفاده شده است.

1-9. روش جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات برای هرنوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری (نظری) از روش کتابخانه‌ای (کتب، نشریات، مقالات حرفه ای و تخصصی) استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مورد بررسی، صورت‌های مالی سه ساله، گزارش عملکرد 10 ساله و هم‌چنین سیستم کامپیوتری بورس، که توسط بورس تهران تهیه شده است برای یک دوره 8 ساله (87-80) نیز از طریق روش کتابخانه‌ای که در آرشیو بوده، جمع‌آوری شده است.

1-10. تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی

1-10-1. تأمین مالی خارج از ترازنامه[20]: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تأمین مالی خارج از ترازنامه گفته می شود، که در این پژوهش اجارة عملیاتی است.

1-10-1-1. اجارة عملیاتی[21]: قرارداد اجاره برای استفاده اقلامی از دارائی‌های ثابت برای مدت زمانی که از عمر مفید دارای کمتر باشد. این نوع قرارداد هزینه‌های نگهداری و غیره را در بردارد و قابل فسخ است. در این پژوهش اجارة عملیاتی به عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی می شود.

1-10-1-2. اجاره (بلند مدت) مالی[22] : در این نوع اجاره، مستأجر حق باطل کردن قرارداد را ندارد و هزینه نگهداری مورد اجاره بر عهده مستأجر است و مدت قرار داد، تقریباً با عمر مفید دارائی مورد نظر (مورد اجاره) برابر است. اجاره به شرط تملیک نمونه آن است(دستگیر، سلیمانیان، 1381).

1-10-2. نسبت‌های سودآوری[23]: گروهی از نسبت‌ها که شامل حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود ناخالص، گردش مجموع دارائی‌ها، بازده سرمایه گذاری‌ها، بازده دارائی‌ها (توان سوددهی) و بازده حقوق صاحبان سهام       می شوند.

1-10-2-1. بازده سرمایه گذاری‌ها (ROI): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری شرکت‌ها     است. ROI از تقسیم سود عملیاتی بر مجموع دارائی‌ها که معمولاً به ارزش دفتری اندازه گیری می شود، بدست می آید .

1-10-2-2. بازده دارائی‌ها (ROA): معیاری متداول ومهم برای سنجش درجه سودآوری شرکت‌هاست. ROA از تقسیم سود بعد از مالیات (سود خالص) بر مجموع دارائی‌ها که معمولاً به ارزش دفتری اندازه‌گیری        می شود، بدست می آید.

1-10-2-3. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری    شرکت‌هاست. ROE از تقسیم سود خالص به ارزش ویژه بدست می آید( نیکومرام و همکاران، 1385).

1-10-3. نسبت‌های اهرمی: نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. این نسبت‌ها نشان می دهند که شرکت تاچه حد قادربه پرداخت بدهی‌های خود درسررسید می باشد. در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی‌های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی و مالی شرکت و میزان       بدهی‌های بلند مدت در ساختار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. نسبت‌های اهرمی مورد بحث شامل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره می باشند.

1-10-3-1. نسبت بدهی: این نسبت عبارت است از تقسیم کلی بدهی به کل دارایی شرکت. هر چه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت نیز افزایش خواهد یافت مشروط براین که نرخ بازده دارایی‌ها بیش از نرخ بهره بدهی‌ها باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد ریسک مالی (عدم پرداخت بدهی‌ها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت.

1-10-3-2. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می دهد که تامین مالی بلند مدت توسط بستانکاران در مقابل صاحبان سهام چگونه است.

1-10-3-3. نسبت پوشش هزینه‌های بهره: این نسبت نشان می دهد، تا چه اندازه می توان از محل سود قبل از بهره و مالیات هزینه بهره را پوشش داد. اگر این نسبت افزایش یابد نشان می دهد: توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود بیشتراست (همان منبع، 1385).

1-11. ساختار کلی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد. فصل دوم شامل چندین بخش است، در بخش اول عمده ترین ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی و تشریح  شده اند، در بخش دوم نسبت‌های مالی تشریح و نسبت‌های انتخاب شده جهت آزمون فرضیات پژوهش معرفی شده اند. در بخش بعدی مبانی نظری اجاره ها شامل رویکردها و تکامل تدریجی آن و هم‌چنین اجاره های عملیاتی به نحو کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و بخش چهارم به بیان پیشینة پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش و فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد، و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری پژوهش پرداخته شده است.

و...