این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژي قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بيمارستان هاي داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بودند. کلیه بیمارستان ها  به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مراجعه به آمار و اسناد هزینه و مصرف در سال های 1390-1388 ، مبنای جمع آوری اطلاعات بوده است. داده های بدست آمده از طریق ورود به اکسل و نرم افزار آماری   SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری T جفت شده و همبستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته ها: آزمون t-student نشان داد میانگین مصرف ماهیانه آب و برق در یکساله بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه بیش از یکسال قبل  و مقدار مصرف گاز به صورت معناداری کمتر از قبل بود . اما میانگین مبلغ ماهیانه آب، برق و گاز در دوره بعد از هدفمندی یارانه ها به طور معناداری بیشتر از قبل بوده است(001/0≥ p-value) همچنین کل هزینه انرژی در بیمارستان های مورد مطالعه (مصطفی خمینی، طالقانی، امام خمینی) بعد از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 7/3، 5/6 و 8/6 برابر افزایش داشته است.

بحث و نتیجه گیری: براي بهينه سازي مصرف انرژي در بیمارستان ها بهتر است استانداردهاي مصرف در  بخش هاي مختلف با توجه به آخرين سطح تكنولوژي و ديگر عوامل تأثيرگذار بر مصرف انرژي تعيين و به کار گرفته شود ، همچنین پیشنهاد می گردد دولت  در خصوص ارائه یارانه مراکز درمانی دولتی رفرمی ایجاد نماید که این بار سنگین از دوش بیمارستان ها برداشته یا تا حد قابل توجهی تعدیل گردد.

-1 مقدمه:

    امروزه انرژي در کنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد در دنيا به شمار مي‌آيد و در کشور ما نيز بي‌ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه کشور ايفا مي‌کند؛ لذا تدوين استراتژي‌ها و سياست‌هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش‌بيني آينده و تدوين برنامه‌هاي متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي، بسيار حائز اهميت است. (آمارهای هشداردهنده وزیر نفت، 1389)

   نهاده انرژي يكي از نهاده هاي اساسي در تابع توليد كلان اقتصاد محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای كه هر تغييري در قيمت اين نهاده، در كوتاه مدت از طريق سهم هزینه‌ای آن و در بلندمدت از طريق تأثير متقابل بر بازار ساير نهاده‌ها بر شاخص قيمت توليد كالاها و خدمات اثر می‌گذارد. اهميت رفتار نهادة انرژي در برابر ساير نهاده‌ها به حدي است كه مباحث تفصيلي ویژه‌ای را در ادبيات اقتصادي به خود اختصاص داده است. (شريفي و همکاران، 1387) استفاده موثر از انرژي می‌تواند به عنوان يکي از راه‌های بالقوه و اثربخش براي حل مشکل جهاني انرژي باشد. (سبيتوسي، 2008)

 دولت‌ها براي کاهش اثرات سوء اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مصرف حامل‌های انرژي نظير سوخت‌های فسيلي، بايد چه به صورت جداگانه و چه به صورت همکاري باهم از طريق اقدامات و سیاست‌های قوي مثل مداخلات تنظيمي بازار نقش خود را ايفا کنند. به طوري که در سناريوي جايگزيني انرژي آژانس بین‌المللی انرژي (IEA) به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که دولت‌ها در حال حاضر اجرا می‌کنند (نظير اصلاحات یارانه‌های انرژي)، رشد مصرف و استخراج سوخت‌های فسيلي را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. (مورگان، 2008) اين در حالي است كه توليد و مصرف انرژي در ايران با حالت بهينه فاصله زيادي دارد و شدت مصرف انرژي طي سال‌های گذشته در ايران افزايش چشمگيري داشته است. (جباروند و همکاران، 1390)

   هرچند ايران از نظر دارا بودن منابع و ذخاير متنوع انرژي دومين کشور در خاورميانه محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری به موقع در بخش انرژي و بذل عنايت کافي به آن حتي در کشورهايي که برخوردار از منابع فني انرژي می‌باشند ضروري است و امکان دستيابي به عرصه‌های بین‌المللی را ميسر می‌سازد. به عنوان مثال ذخایر گاز ايران به تنهايي از مجموع ذخایر گاز کشورهاي خاورميانه به مراتب افزون تر است؛ اما اهميت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبيعي به عنوان يک منبع پايان پذيرفتني مشخص تر می‌شود که بدانيم مصرف اين سوخت به علت داشتن برتری‌های فراوان نسبت به ساير سوخت‌ها روزبه‌روز بيشتر و بيشتر می‌شود. از جمله اين برتری‌ها می‌توان به ارزان بودن، آلوده نکردن هوا، محيط و امکان جايگزين شدن به جاي ساير سوخت‌ها و همين طور به وسيله ساير سوخت‌ها اشاره کرد. (صالحي، 1372)

   همچنين با نگاهي به آمار مصرف انرژي و شاخص‌های مهمي چون سرانه مصرف انرژي، شدت انرژي و بهره‌وری انرژي در ايران و مقايسه آن با ساير کشورهاي جهان در می‌یابیم که در عرصه رقابت جهاني که به سمت مصرف کمتر (بهينه) و توليد بيشتر در حرکت است اتلاف انرژي زيادي را در بخش‌های حمل و نقل،خانگي، صنعت و بخش‌های عمومي_ دولتي خصوصاً بیمارستان‌ها را شاهد هستيم. (وزارت نيرو، 1388) آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش‌هایی كه در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتي انجام شده‌اند، نشان می‌دهند كه مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در بیمارستان‌ها بسيار بيشتر از انواع ديگر مؤسسات خدماتي می‌باشد. (جباروند و همکاران، 1390)

  يکي از انواع اصلي ساختمان‌های اداري که پتانسيل زيادي براي انجام اقدامات صرفه جويانه براي انرژي دارد، بيمارستان می‌باشد. بیمارستان‌ها به دلايلي که ذکر می‌کنیم سهم زيادي از مصرف حامل‌های انرژي را به خود اختصاص می‌دهند. دلايلي از جمله: عملکرد 24 ساعتي اين سازمان، اندازه و سطح بزرگ سازه، نياز به آب گرم، نياز به تسهيلات برودتي و حرارتي، تجهيزات استريليزاسيون و وجود انواع و اقسام تجهيزات پزشکي. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)

   واضح است که منابع انرژي يکي از مهم‌ترین منابع خدمت رساني در بيمارستان به شمار می‌آید و هرگونه مشکل در تهيه و بهره‌برداری از آن‌ها مستقيماً ارائه خدمت به بيماران را مختل و حتي جان آن‌ها را به خطر خواهد انداخت. هزينه انرژي قسمت قابل توجهي از هزینه‌های غير پرسنلي را به خود اختصاص داده و مستقیماً بر قیمت تمام‌شده هر واحد خدمات ارائه شده به بیمارستان‌ها اثر می‌گذارد. (صدقياني، 1377)

قيمت انرژي از جمله متغيرهايي است که در اقتصاد ايران به صورت برون زا و توسط دولت تعيين می‌گردد. به دليل اينکه از يک طرف انرژي در بين تمامي بخش‌های اقتصادي جريان دارد و از طرف ديگر تمامي بخش‌های اقتصادي در ارتباط با يکديگر می‌باشند. لذا هر گونه تغييري در قیمت‌های انرژي، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پيامدهاي درخور توجهي را بر جاي می‌گذارد. (قادري و همکاران، 1388) بررسي اوليه نشان می‌دهد که در صورتي که قيمت حامل‌های انرژي افزايش يابد، اين امکان وجود دارد که تا مرز 700 ميليارد تومان بار هزينه مراکز بهداشتي و درماني دولتي بالا رود. (پايگاه اطلاع‌رسانی سلامت ايران، 1389) در همين رابطه پايگاه اينترنتي خبر آنلاین به نقل از يک عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بيان کرده اکثر بيمارستان‌هاي دولتي در حال حاضر با کسري بودجه مواجه‌اند که با قطع حمایت‌های دولتي از آن‌ها، نخواهند توانست به مردم خدمات ارائه دهند. زيرا دهک‌های پايين جامعه بيشترين مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتي هستند و با حذف يارانه حامل‌های انرژي که شامل آب، برق و گاز می‌شود، اين بیمارستان‌ها قادر نخواهند بود که هزینه‌های آب و برق خودشان را تأمین کنند و مردم دهک پايين جامعه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. (حسني بافراني، 1389)

 سازمان جهاني بهداشت برآورد کرده، تقریباً سه چهارم کل بودجه بهداشت و درمان در کشورهاي در حال توسعه، صرف هزینه‌های بيمارستاني می‌شود و افزايش روزافزون هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتي و درماني، بلااستفاده بودن بخشي از ظرفيت تخت‌های بيمارستاني، عدم استفاده صحيح و منطقي از منابع موجود و عدم توجه به شاخص‌های تخت بيمارستاني موجب اتلاف منابع، هرز رفتن منابع مالي و کاهش کارايي بیمارستان‌ها گرديده است. (بهادري، 1386) آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام‌برده می‌شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غیرمستقیم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ویژه‌ای به مؤسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام می‌پذیرد. يارانه دولتي در واقع به اين معني است كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات باهدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزیع‌کنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف‌کننده بی‌درآمد يا كم درآمد، به مصرف‌کنندگان می‌پردازد. (وزارت امور اقتصاد و دارايي، 1388)

 در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب جديد، بيشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. بر اساس آنچه که در تاريخ نظام‌های اقتصاد جهاني ثبت شده است، اغلب دولت‌ها در مقاطع زماني خاص به تدوين طرح اصلاح يا هدفمند سازی یارانه‌ها مبادرت کرده‌اند. (گزارش شماره 19561 بانک جهاني، 1999) طرحي که به اقداماتي اشاره دارد كه دولت طي آن یارانه‌های مورد نظر را به سوي گروه‌های جمعيتي هدف و مدنظر، هدايت و جهت‌دهی می‌کند. (عبادي، قوام، 1388)

 بنابراين با توجه به نقش انرژي در توسعه پايدار كشور و افزايش قيمت آن در راستاي نزديك شدن به قیمت‌های جهاني لازم است عملكرد مديريت بخش انرژي که هدف آن دستيابي به اهداف سازمان به منظور استفاده بهينه از انرژي با كمترين مقدار هزينه است، به طور دقيق و مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد. (صدري زاده، 1380) با اصلاح قيمت حامل‌ها از يك سو، الگوي مصرف اين حامل‌ها منطقي و از اسراف و اتلاف منابع جلوگيري می‌شود و از سوي ديگر، منابع پولي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌ها، به اقشار كم درآمد و گروه‌های هدف تخصيص خواهد يافت. (راد و همکاران، 1388) از آنجايي که هدفمند سازی یارانه‌ها مستلزم اصلاح قیمت‌های انرژي است، حوزه اقتصاد با افزايش قیمت‌ها مواجه می‌شود لذا شناسايي آثار هدفمند کردن و اتخاذ سناریوهایی که ضمن پيگيري هدفمند سازی، آثار تورمي و تبعات منفي اين سياست را به حداقل برساند، داراي اهميت است. (يزداني و همکاران،1389) با عنايت به آنچه ذکر شد، در اين مطالعه پژوهشگر در راستاي شناسايي آثار هدفمندسازي یارانه‌ها، دو مفهوم هدفمندي یارانه‌ها را به عنوان متغير مستقل و مصرف حامل‌های انرژي را به عنوان متغير وابسته مورد پژوهش قرار داده است. این مطالعه در استان ايلام با مساحت 19086كيلومترمربع که حدود4/1 درصد مساحت كل كشورراتشكيل مي دهد انجام گرفته، اين استان درغرب سلسله جبال زاگرس بين 31درجه و 58دقيقه تا34درجه و15 دقيقه عرض شمالي و45درجه و24دقيقه تا48درجه و10دقيقه طول شرقي درگوشه غربي كشور قرارگرفته است. استان ايلام ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال باكرمانشاه وازسمت غرب با425كيلومترمرزمشترك باكشورعراق همجواراست .

استان ایلام از نظرشرایط اقلیمی جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب می شود که در سردترين ماههاي سال (فصل زمستان) متوسط حداكثر دماي هوا بالاتر از 20 درجه سلسيوس بوده است، در تابستان هوا به مرور گرم مي‌شود و در گرمترين ماه سال به 7/35 درجه سلسيوس مي‌رسد.

دانشگاه علوم پزشکی ایلام جمعاٌ دارای 10 مرکز آموزشی درمانی می باشد که از این تعداد سه مرکز آمزشی درمانی در سطح شهر ایلام به نام های  بيمارستان امام خميني(ره) تاسیس 1352 ( دارای بخش های جراحي مردان، جراحي زنان، ICU، نوزادان، اطفال، اورژانس-بخش آورژانس، راديولوژي و آزمايشگاه)، بيمارستان مصطفي خميني تاسیس 1369(دارای بخش های داخلي مردان، داخلي زنان، زايشگاه، C.C.U، I.C.U، اورژانس، Post C.C.U، Post I.C.U، جراحي زنان، اطاق عمل، راديو لوژي و آزمايشگاه) و بيمارستان ايت ا.. طالقاني تاسیس 1358 ( دارای بخش های دياليز، روان پزشکي ، بخش سوختگي و اورژانس) می باشد.

1-2 بیان مسئله و اهمیت پژوهش:

 حامل‌های انرژي به عنوان يكي از نهاده هاي مهم توليد و همچنين كالاي مصرفي خانوارها، نقش بسيار مهمي در تعيين هزینه‌های توليد و مخارج خانوارها ايفا می‌کند. نوسان قيمت هر يك از اين حامل‌ها، نوسان‌هایی را در هزينه توليد، مخارج مصرف‌کننده و در نهايت تورم ايجاد خواهد كرد. ميزان اين نوسان بسته به اهميت و سهم هر يك از حامل‌ها می‌تواند در سبد كل يا در مباحث توليد و مصرف، مورد بررسي قرار گيرد. آمارها نشان می‌دهد قيمت نسبي حامل‌های انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاهاي توليدي داخل يا قيمت انرژي در سطح منطقه و جهان پايين تر بوده و اين شكاف بين قيمت حامل‌های انرژي در داخل نسبت به قيمت جهاني آن، موجب شده است روند مصرف آن طي دهه اخير رشد شتاباني به خود گيرد و باعث افزايش سهم مخارج حامل‌ها در كل سبد مصرفي شود. در اين راستا، از جمله موضوعات مهم در تبيين سياست اصلاح قيمت حامل‌های انرژي، بررسي آثار و پيامدهاي اجراي اين سياست بر متغيرهاي كلان اقتصادي است تا ضمن شناسايي روابط علت و معلولي بين متغيرهاي یادشده، سازوکار ارائه سياست اصلاحي يا حمايتي و نهادي براي كاهش تبعات منفي احتمالي و قرار گرفتن اقتصاد در مسير افزايش كارآيي عوامل توليد مشخص شود. (ازواجی،1388)

 در سال‌های اخير به دلايل گوناگون از جمله حذف تدريجي یارانه‌های دولتي، توجه بيشتري به ارزش انرژي در اشكال مختلف آن شده و لزوم محاسبه ميزان مصرف و صرفه‌جویی انرژي به عنوان يك ضرورت قطعي و چاره ناپذير پديدار شده است. (جباروند و همکاران، 1390) مطالب زيادي در خصوص یارانه‌ها و آثار آن‌ها نوشته شده است. ولي بيشتر اين مطالب در رابطه با کشاورزي، محیط‌زیست و حمل و نقل بوده که البته اين مطالعات اغلب در کشورهاي صنعتي صورت گرفته است. (ايگر و همکاران، 2007)

 به دليل نقش بارز انرژي در به حركت درآوردن چرخه‌های صنعت، كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دو دهه اخير با پیش‌بینی دشواری‌ها و محدودیت‌های كنوني، اقدامات حساب شده‌ای براي صرفه‌جویی در ميزان مصرف و بهينه كردن آن برداشته‌اند. (معاونت انرژي وزارت نيرو، 1384) به طوري كه شدت مصرف انرژي در اين كشورها در اين مدت كاهش يافته است. (جباروند و همکاران، 1390) با آگاهي عمومي از هزینه‌های انرژي، احساس نياز به حفظ منابع، بيش از پيش فزوني گرفته است. بعلاوه افزايش بهاي منابع انرژي و کمبود آن‌ها موجبات نظارت بيشتر در مصرف آن را فراهم آورده است. (صدقياني، 1377)

 ساخت ساختمان‌های اداري يکي از سریع‌ترین و در حال رشدترین بخش‌های صنعت ساخت و ساز است. از سوي ديگر مصرف انرژي در سازه‌های اداري قريب به 70 تا 300 کيلووات ساعت بر مترمربع است که اين مقدار حدوداً 10 تا 20 برابر بيشتر از بخش مسکوني می‌باشد. (صدر زاده و همکاران، 2011) مصرف انرژي در ساختمان‌های مسکوني و تجاري در طي دهه‌ی اخير بين 20 تا 40 درصد در کشورهاي توسعه‌یافته افزايش يافته است. (پرز لمبارد، ارتيز، پوت، 2008) در همين رابطه نيز بوژاک گزارش داده که در اتحاديه اروپا حدود 40 درصد از کل انرژي توسط ساختمان‌های مسکوني و تجاري مصرف می‌شود. (بوژاک، 2010)

 همچنين گزارشي که سايدور ارائه کرده نشان می‌دهد که حدوداً 32 درصد از کل انرژي مالزي در بخش تجاري مصرف می‌شود. (سايدور، 2009) يک پارامتر مهم براي صرفه‌جویی در مصرف انرژي در ساختمان‌ها افزايش ميزان کارايي زیرساخت‌های آنهاست. لازمه وجود چنين زيرساخت هايي نصب سخت‌افزارهای باکيفيت است و لازمه نصب اين سخت‌افزارها وجود الزامات قانوني می‌باشد. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)

 برق نيز به عنوان سوختي تميز براي مصرف پزشکي است که روز به روز مصرف آن بيشتر شده و در نتيجه با احتمال کمبود مواجه است. (شوراي جهاني انرژي، 1375) انرژي برق يکي از مهم‌ترین انواع حامل‌های انرژي است که هميشه در کشورهاي توسعه‌یافته تقاضا براي آن رو به فزوني بوده است. (آذربايجاني و همکاران، 2011) بيشتر تجهيزات در يک ساختمان تجاري (مانند بيمارستان، اداره، فروشگاه و...) توسط يک سيستم موتورخانه عمل می‌کنند. در متون گزارش شده که حدود 31 الي 75 درصد از کل انرژي توسط موتورهاي برق مصرف می‌شود. (سايدور، 2009) پايش مديريت انرژي براي هر شرکت تصميم گیرنده‌ای جهت دادن اطلاعات مهم در رابطه با چگونگي تشخيص روند مصرف انرژي براي فعالیت‌هایشان بسيار مهم است. اين امر کمک شاياني به مدير ارشد اداري شرکت براي نتیجه‌گیری‌های مهم و پیش‌بینی پيامدها خواهد نمود. (پايش مديريت انرژي، 2009)

 کمبود منابع آبي کشور ايران و پايين بودن ميانگين بارندگي سالانه کشور، لزوم صرفه‌جویی در مصرف اين منبع حياتي را مشخص می‌کند. با آگاهي نسبت به اين امر بود که ايران با تصويب بند«و«تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حرکت در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژي، گسترش مصرف انرژي را به صورت وظیفه‌ای براي مسئولان در آورد و در راستاي همين قانون آیین‌نامه‌های اجرايي به تصويب رسيد. (سازمان بهره‌وری انرژي، 1377)

 اقتصاد ايران در حال گذار از برنامه‌ریزی متمركز به سوي برنامه‌ریزی غیرمتمرکز بوده و يارانه يكي از بحث‌های اساسي در اين دوران انتقال است. اهميت اين نكته، زماني آشكار می‌شود كه در می‌یابیم اختصاص مبالغ هنگفتي از بودجه ملي به صورت ساليانه، با عنوان يارانه صورت می‌پذیرد. براي مثال؛ در سال 1381 بالغ بر 120574 ميليارد ريال با عنوان يارانه حامل‌های انرژي تخصيص يافته است. (شريفي و همکاران،1387) بطوريکه در گزارش منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژي در سال 2006 اعلام شد که در بيست کشور بزرگ غير عضو در سازمان توسعه و تعاون اقتصادي (OECD) حدود 220 ميليارد دلار صرف يارانه حامل‌های انرژي شده که از اين مقدار 170 ميليارد دلار به سوخت‌های فسيلي اختصاص دارد. در بين اين کشورها روسيه که بزرگترين کشور است، قريب به 40 ميليارد دلار هزينه کرده و جالب آن که ايران با 37 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد (رتبه‌ای که ايران را از حيث مصرف حامل‌های انرژي بالاتر از چين، هند، مصر و اندونزي قرار می‌دهد). بنابراين بحث حذف یارانه‌ها از حساسيت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد.

 چنين یارانه‌هایی يک بار مالي بسيار سنگين را بر دوش خزانه ملي تحميل می‌کند. از طرف ديگر یارانه‌هایی که براي جلوگيري از وارد آمدن فشارهاي بازار رقابتي به تولیدکنندگان، به آن‌ها تعلق می‌گیرد انگیزه‌ای در آنان براي بهره‌گیری از فناوری‌های کاراتر و کاهش پرت انرژي به وجود نمی‌آورد. با افزايش مصرف انرژي یارانه‌های مصرفي تقاضا را براي افزايش واردات بيشتر می‌کند و يا از مقدار صادرات انرژي می‌کاهد. اين مسئله به تعادل موجود بين قيمت پرداختي و امنيت عرضه انرژي صدمه مي زند. به عنوان مثال ايران که يک صادرکننده بزرگ نفت خام است، در سال 2006 مجبور بوده تا 40 درصد از بنزين خود را (به مبلغ 4 ميليارد دلار!) از خارج وارد کند تا نياز شديدش به بنزين را که در اثر ارائه یارانه‌های بسيار زياد به حامل‌های انرژي بوده، پوشش دهد. (مورگان، 2008)