لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه
‏مقدمه
موضوع بحث «بررسي ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه» است. غرض اصلي اين است كه اگر ما فلسفه را به ديد رايج و نظر مصطلح بنگريم آيا مي توان از اين ديد، «حكومت ديني» را قابل تعريف دانست؟ جواب اين است كه نمي توان بر اين اساس، ضرورتي را براي مبتني بودن ضوابط اداره حكومت بر پايه تعبد به دين قائل شد. اگر مثلثي را تصور كنيم كه يك ضلع آن را حكومت و ضلع ديگرش را فلسفه و حكمت و بالاخره سومين ضلع آن را دين تشكيل دهد جاي اين سؤال اساسي پيش مي آيد كه اصولاً چه نسبتي بين اين اضلاع وجود دارد؟ آيا حكومت، زيرمجموعه «حكمت» و فلسفه است و يا «دين»؟ همچنين در اين فرض بايد ديد كه نسبت بين حكمت و دين چگونه است؟ تمام اين مطالب، موضوع اصلي بحث ماست.
1ـ بيان تقسيمات «حكمت» و متدهاي مربوطه، از منظر حكماي اسلامي
تفسيري كه از يونان باستان در بين حكماي آن ديار، و به تبع ايشان بين حكماي اسلامي، رايج بوده است تقسيم حكمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ به حكمت «نظري» و «عملي» است و حكمت نظري را به نوبه خود به «حكمت مابعدالطبيعه» يا متافيزيك و «رياضيات» و «طبيعيات» و حكمت عملي را به «سياست مدن» يا كشورداري، «تدبير منزل» يا خانه داري و بالاخره «تدبير فرد» يا علم اخلاق تقسيم مي كرده اند.
در حكمت نظري ـ به مفهوم عامش ـ در مورد «آنچه كه در خارج هست»، جداي از افعال انسان بحث مي كنند كه بخشي از آن به امور مابعدالطبيعه و بخشي ديگر به رياضيات و بخش پاياني آن به طبيعيات اختصاص داشته كه در اصطلاح قدما، هر يك از آنها داراي شعب و فنوني خاص بوده اند. اما حكمت عملي در مورد اعمال انسان، بحث مي كند؛ آنجا كه اختيار انسان حضور خود را اعلام مي نمايد، آن هم نه در باب هستي اختيار بلكه در اين رابطه كه چگونه بايد اين اختيار اعمال بشود و كيفيت اعمال اراده هاي انساني در شكل فردي و جمعي براي رسيدن به كمال مطلوب چيست؟ موضوع حكمت عملي، چيزي جز اين نيست كه سه تقسيم مزبور را در درون خود پذيراست. اين تقسيمي است كه براي مجموعه علوم ارائه شده و حكومت، اداره، تدبير و سرپرستي يك كشور، يكي از شعب حكمت عملي محسوب مي شده است.
بحث ديگر اين است كه هر يك از اين شعب چگونه تحصيل مي شوند؟ در حكمت نظري، متدهاي مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نيز علماي معاصر، به صورت استفاده از «متد برهاني» در بخش مابعدالطبيعه و رياضيات، و آميزه اي از متد «برهاني و تجربي» در طبيعيات بوده است كه البته تفاوت قابل توجهي بين متد طبيعيات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حكمت عملي، ملاك و مقياس، «عقل عملي» انسان بوده است كه مصلحت سنجي كرده و «بايدها و نبايدها» را در سه عرصه تدبير كشور، منزل و فرد ارائه مي دهد:
1ـ1ـ انفكاك گستره دين از گستره حكمت، نتيجه حاكميت دادن عقل بر جميع شؤون حكمت
بر اين اساس همچنان كه گستره حكمت نظري، وراي محدوده دين محسوب مي شود، گستره حكمت عملي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و جداي از دين ـ و مشخصا بر پايه عقل عملي ـ تعريف شده و حكمت نظري هم بر پايه عقل نظري يا ادراكات حسي انسان بنا گذاشته مي شود.
لذا در اين بينش، طبيعي است اگر كشورداري و حكومت، از زيرمجموعه هاي حكمت عملي محسوب شود و اين عقل انسان باشد كه كيفيت اداره حكومت را تعيين كرده و وظيفه مصلحت سنجي را در اين باب برعهده داشته باشد. با اين وصف جاي اين سؤال خواهد بود كه نقش وحي و دين در اين بين چيست و از چه جايگاهي برخوردارند؟ همان گونه كه ايشان در باب حكمت نظري، محدوده نظر، انديشه و تجربه را مشخص مي كنند و آن محدوده را اصالتا جداي از گستره دين معنا كرده و متد عملكرد را متدي عقلاني و تجربي مي دانند كه بايد با تمسك به تدبيرات عقلي و مشاهدات و تجربيات به نتيجه رسيد، در باب حكمت عملي نيز از نقش و جايگاه عقل عملي و مصلحت سنجي هاي چنين عقلي بر پايه مدركات اوليه خود سخن مي گويند. همچنان كه مبناي صحت را در حكمت نظري، به وحي برنمي گردانند و قائلند كه عقل از بداهت آغاز مي كند و با مبادي و روشهاي بديهي هم به نتيجه رسيده ـ و به تعبير قوم ـ از اين طريق، حقايق عالم را كشف مي كند در حكمت عملي نيز مصلحت سنجي ها بر پايه بداهتهاي عقل عملي شكل مي گيرد و به نتايجي مي رسد.
‏ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه
‏مقدمه
موضوع بحث «بررسي ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه» است. غرض اصلي اين است كه اگر ما فلسفه را به ديد رايج و نظر مصطلح بنگريم آيا مي توان از اين ديد، «حكومت ديني» را قابل تعريف دانست؟ جواب اين است كه نمي توان بر اين اساس، ضرورتي را براي مبتني بودن ضوابط اداره حكومت بر پايه تعبد به دين قائل شد. اگر مثلثي را تصور كنيم كه يك ضلع آن را حكومت و ضلع ديگرش را فلسفه و حكمت و بالاخره سومين ضلع آن را دين تشكيل دهد جاي اين سؤال اساسي پيش مي آيد كه اصولاً چه نسبتي بين اين اضلاع وجود دارد؟ آيا حكومت، زيرمجموعه «حكمت» و فلسفه است و يا «دين»؟ همچنين در اين فرض بايد ديد كه نسبت بين حكمت و دين چگونه است؟ تمام اين مطالب، موضوع اصلي بحث ماست.
1ـ بيان تقسيمات «حكمت» و متدهاي مربوطه، از منظر حكماي اسلامي
تفسيري كه از يونان باستان در بين حكماي آن ديار، و به تبع ايشان بين حكماي اسلامي، رايج بوده است تقسيم حكمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ به حكمت «نظري» و «عملي» است و حكمت نظري را به نوبه خود به «حكمت مابعدالطبيعه» يا متافيزيك و «رياضيات» و «طبيعيات» و حكمت عملي را به «سياست مدن» يا كشورداري، «تدبير منزل» يا خانه داري و بالاخره «تدبير فرد» يا علم اخلاق تقسيم مي كرده اند.
در حكمت نظري ـ به مفهوم عامش ـ در مورد «آنچه كه در خارج هست»، جداي از افعال انسان بحث مي كنند كه بخشي از آن به امور مابعدالطبيعه و بخشي ديگر به رياضيات و بخش پاياني آن به طبيعيات اختصاص داشته كه در اصطلاح قدما، هر يك از آنها داراي شعب و فنوني خاص بوده اند. اما حكمت عملي در مورد اعمال انسان، بحث مي كند؛ آنجا كه اختيار انسان حضور خود را اعلام مي نمايد، آن هم نه در باب هستي اختيار بلكه در اين رابطه كه چگونه بايد اين اختيار اعمال بشود و كيفيت اعمال اراده هاي انساني در شكل فردي و جمعي براي رسيدن به كمال مطلوب چيست؟ موضوع حكمت عملي، چيزي جز اين نيست كه سه تقسيم مزبور را در درون خود پذيراست. اين تقسيمي است كه براي مجموعه علوم ارائه شده و حكومت، اداره، تدبير و سرپرستي يك كشور، يكي از شعب حكمت عملي محسوب مي شده است.
بحث ديگر اين است كه هر يك از اين شعب چگونه تحصيل مي شوند؟ در حكمت نظري، متدهاي مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نيز علماي معاصر، به صورت استفاده از «متد برهاني» در بخش مابعدالطبيعه و رياضيات، و آميزه اي از متد «برهاني و تجربي» در طبيعيات بوده است كه البته تفاوت قابل توجهي بين متد طبيعيات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حكمت عملي، ملاك و مقياس، «عقل عملي» انسان بوده است كه مصلحت سنجي كرده و «بايدها و نبايدها» را در سه عرصه تدبير كشور، منزل و فرد ارائه مي دهد:
1ـ1ـ انفكاك گستره دين از گستره حكمت، نتيجه حاكميت دادن عقل بر جميع شؤون حكمت
بر اين اساس همچنان كه گستره حكمت نظري، وراي محدوده دين محسوب مي شود، گستره حكمت عملي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و جداي از دين ـ و مشخصا بر پايه عقل عملي ـ تعريف شده و حكمت نظري هم بر پايه عقل نظري يا ادراكات حسي انسان بنا گذاشته مي شود.
لذا در اين بينش، طبيعي است اگر كشورداري و حكومت، از زيرمجموعه هاي حكمت عملي محسوب شود و اين عقل انسان باشد كه كيفيت اداره حكومت را تعيين كرده و وظيفه مصلحت سنجي را در اين باب برعهده داشته باشد. با اين وصف جاي اين سؤال خواهد بود كه نقش وحي و دين در اين بين چيست و از چه جايگاهي برخوردارند؟ همان گونه كه ايشان در باب حكمت نظري، محدوده نظر، انديشه و تجربه را مشخص مي كنند و آن محدوده را اصالتا جداي از گستره دين معنا كرده و متد عملكرد را متدي عقلاني و تجربي مي دانند كه بايد با تمسك به تدبيرات عقلي و مشاهدات و تجربيات به نتيجه رسيد، در باب حكمت عملي نيز از نقش و جايگاه عقل عملي و مصلحت سنجي هاي چنين عقلي بر پايه مدركات اوليه خود سخن مي گويند. همچنان كه مبناي صحت را در حكمت نظري، به وحي برنمي گردانند و قائلند كه عقل از بداهت آغاز مي كند و با مبادي و روشهاي بديهي هم به نتيجه رسيده ـ و به تعبير قوم ـ از اين طريق، حقايق عالم را كشف مي كند در حكمت عملي نيز مصلحت سنجي ها بر پايه بداهتهاي عقل عملي شكل مي گيرد و به نتايجي مي رسد.
‏ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه
‏مقدمه
موضوع بحث «بررسي ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه» است. غرض اصلي اين است كه اگر ما فلسفه را به ديد رايج و نظر مصطلح بنگريم آيا مي توان از اين ديد، «حكومت ديني» را قابل تعريف دانست؟ جواب اين است كه نمي توان بر اين اساس، ضرورتي را براي مبتني بودن ضوابط اداره حكومت بر پايه تعبد به دين قائل شد. اگر مثلثي را تصور كنيم كه يك ضلع آن را حكومت و ضلع ديگرش را فلسفه و حكمت و بالاخره سومين ضلع آن را دين تشكيل دهد جاي اين سؤال اساسي پيش مي آيد كه اصولاً چه نسبتي بين اين اضلاع وجود دارد؟ آيا حكومت، زيرمجموعه «حكمت» و فلسفه است و يا «دين»؟ همچنين در اين فرض بايد ديد كه نسبت بين حكمت و دين چگونه است؟ تمام اين مطالب، موضوع اصلي بحث ماست.
1ـ بيان تقسيمات «حكمت» و متدهاي مربوطه، از منظر حكماي اسلامي
تفسيري كه از يونان باستان در بين حكماي آن ديار، و به تبع ايشان بين حكماي اسلامي، رايج بوده است تقسيم حكمت و فلسفه ـ به مفهوم عام آن ـ به حكمت «نظري» و «عملي» است و حكمت نظري را به نوبه خود به «حكمت مابعدالطبيعه» يا متافيزيك و «رياضيات» و «طبيعيات» و حكمت عملي را به «سياست مدن» يا كشورداري، «تدبير منزل» يا خانه داري و بالاخره «تدبير فرد» يا علم اخلاق تقسيم مي كرده اند.
در حكمت نظري ـ به مفهوم عامش ـ در مورد «آنچه كه در خارج هست»، جداي از افعال انسان بحث مي كنند كه بخشي از آن به امور مابعدالطبيعه و بخشي ديگر به رياضيات و بخش پاياني آن به طبيعيات اختصاص داشته كه در اصطلاح قدما، هر يك از آنها داراي شعب و فنوني خاص بوده اند. اما حكمت عملي در مورد اعمال انسان، بحث مي كند؛ آنجا كه اختيار انسان حضور خود را اعلام مي نمايد، آن هم نه در باب هستي اختيار بلكه در اين رابطه كه چگونه بايد اين اختيار اعمال بشود و كيفيت اعمال اراده هاي انساني در شكل فردي و جمعي براي رسيدن به كمال مطلوب چيست؟ موضوع حكمت عملي، چيزي جز اين نيست كه سه تقسيم مزبور را در درون خود پذيراست. اين تقسيمي است كه براي مجموعه علوم ارائه شده و حكومت، اداره، تدبير و سرپرستي يك كشور، يكي از شعب حكمت عملي محسوب مي شده است.
بحث ديگر اين است كه هر يك از اين شعب چگونه تحصيل مي شوند؟ در حكمت نظري، متدهاي مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نيز علماي معاصر، به صورت استفاده از «متد برهاني» در بخش مابعدالطبيعه و رياضيات، و آميزه اي از متد «برهاني و تجربي» در طبيعيات بوده است كه البته تفاوت قابل توجهي بين متد طبيعيات در گذشته و حال وجود داشته است. اما در حكمت عملي، ملاك و مقياس، «عقل عملي» انسان بوده است كه مصلحت سنجي كرده و «بايدها و نبايدها» را در سه عرصه تدبير كشور، منزل و فرد ارائه مي دهد:
1ـ1ـ انفكاك گستره دين از گستره حكمت، نتيجه حاكميت دادن عقل بر جميع شؤون حكمت
بر اين اساس همچنان كه گستره حكمت نظري، وراي محدوده دين محسوب مي شود، گستره حكمت عملي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و جداي از دين ـ و مشخصا بر پايه عقل عملي ـ تعريف شده و حكمت نظري هم بر پايه عقل نظري يا ادراكات حسي انسان بنا گذاشته مي شود.
لذا در اين بينش، طبيعي است اگر كشورداري و حكومت، از زيرمجموعه هاي حكمت عملي محسوب شود و اين عقل انسان باشد كه كيفيت اداره حكومت را تعيين كرده و وظيفه مصلحت سنجي را در اين باب برعهده داشته باشد. با اين وصف جاي اين سؤال خواهد بود كه نقش وحي و دين در اين بين چيست و از چه جايگاهي برخوردارند؟ همان گونه كه ايشان در باب حكمت نظري، محدوده نظر، انديشه و تجربه را مشخص مي كنند و آن محدوده را اصالتا جداي از گستره دين معنا كرده و متد عملكرد را متدي عقلاني و تجربي مي دانند كه بايد با تمسك به تدبيرات عقلي و مشاهدات و تجربيات به نتيجه رسيد، در باب حكمت عملي نيز از نقش و جايگاه عقل عملي و مصلحت سنجي هاي چنين عقلي بر پايه مدركات اوليه خود سخن مي گويند. همچنان كه مبناي صحت را در حكمت نظري، به وحي برنمي گردانند و قائلند كه عقل از بداهت آغاز مي كند و با مبادي و روشهاي بديهي هم به نتيجه رسيده ـ و به تعبير قوم ـ از اين طريق، حقايق عالم را كشف مي كند در حكمت عملي نيز مصلحت سنجي ها بر پايه بداهتهاي عقل عملي شكل مي گيرد و به نتايجي مي رسد.

 

---

برچسب ها: تحقیق درباره ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه دانلود تحقیق درباره ضرورت حكومت ديني در فلسفه و فقه ضرورت حكومت ديني فلسفه فقه تحقیق درباره ضرورت حكومت ديني فلسفه