لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفريط‏ ‏در‏ ‏زمينه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاريخ‏ ‏اقتصادي‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مكاتب‏ ‏فكري‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏كشورهاي‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏ديده‏ ‏مي‏‏‏شود‏. ‏مكتب‏ ‏كلاسيك‏ ‏با‏ ‏ناديده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگري‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بي‏‏‏عدالتي‏‏‏هاي‏ ‏اجتماعي‏-‏اقتصادي‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحي‏ ‏مي‏‏‏كند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏كمونيسم‏ ‏در‏ ‏يك‏ ‏واكنش‏ ‏افراطي‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمركز‏ ‏اقتصادي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پي‏ ‏مي‏‏‏گيرد‏ ‏و‏ ‏انگيزه‏‏‏هاي‏ ‏فردي‏ ‏و‏ ‏آزادي‏‏‏هاي‏ ‏انساني‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروكراسي‏ ‏دولتي‏ ‏قرار‏ ‏مي‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذيري‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏كمونيسم‏ ‏علي‏‏‏رغم‏ ‏موفقيت‏‏‏هاي‏ ‏اوليه‏ ‏در‏ ‏نهايت‏ ‏به‏ ‏فروپاشي‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏كشيده‏ ‏مي‏‏‏شود‏. ‏تفكر‏ ‏حاكميت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏نقايص‏ ‏و‏ ‏شكست‏‏‏هايي‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏مي‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏انديشه‏‏‏هاي‏ ‏بعدي‏ ‏همچون‏ ‏نئوكلاسيك‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوري‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏اجتماعي‏ ‏زمان‏ ‏مي‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اينكه‏ ‏اين‏ ‏سيستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوايل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏مي‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مكتب‏ ‏كينزي‏ ‏نجات‏ ‏سيستم‏ ‏سرمايه‏‏‏داري‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بيشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادي‏ ‏مي‏‏‏يابد.
‏    ‏ ‏عدم‏ ‏توفيق‏ ‏مكانيزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسايل‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسيار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏كشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذيري‏‏‏هاي‏ ‏ساختاري،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگي‏‏‏هاي‏ ‏فني‏ ‏و‏ ‏سازماندهي،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براين‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏هاي‏ ‏زيرساختي‏ ‏و‏ ‏تأمين‏ ‏كالاهاي‏ ‏عمومي،‏ ‏فعاليت‏‏‏هاي‏ ‏گسترده‏‏‏اي‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏كشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏كالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعاليت‏ ‏بيمه‏ ‏و‏ ‏بانكداري‏ ‏و…‏را‏ ‏نيز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعيين‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسيار‏ ‏پايين‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهميه‏‏‏بندي‏‏‏ها،‏ ‏ايجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمايتي‏ ‏شديد،‏ ‏ارائه‏ ‏امتيازهاي‏ ‏ويژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏هاي‏ ‏ذينفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندي‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏واحدهاي‏ ‏خصوصي‏ ‏در‏ ‏فرآيند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراين‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نيم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهاي‏ ‏اوليه‏ ‏دولتي‏ ‏كردن‏ ‏فعاليت‏‏‏ها‏ ‏زير‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطي‏ ‏پديده‏ ‏ديگري‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شكست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شكست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏كارآيي‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اكثر‏ ‏كشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏مي‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏مي‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏و‏ ‏گرايش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاري‏ ‏كرد‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏دهه‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏كشورهاي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروريات‏ ‏و‏ ‏مقتضيات‏ ‏زمان‏ ‏براي‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادي‏ ‏مطلوب‏ ‏سعي‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانين‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشكلات‏ ‏عظيم‏ ‏اقتصادي‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فكر‏ ‏كاهش‏ ‏دخالت‏‏‏هاي‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعاليت‏‏‏‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏مؤسسات‏ ‏توليدي‏ ‏و‏ ‏تجاري‏ ‏تحت‏ ‏كنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏    ‏ ‏در‏ ‏كشور‏ ‏ما‏ ‏نيز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصي‏‏‏سازي‏ ‏و‏ ‏كاهش‏ ‏دخالت‏‏‏هاي‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدي‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همين‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏كه‏ ‏اكنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصويب‏ ‏و‏ ‏اجراي‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داريم،‏ ‏حركت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ايجاد‏ ‏شرايطي

 

---

برچسب ها: تحقیق درباره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار دانلود تحقیق درباره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار گذار اقتصاد دولتی اقتصاد بازار تحقیق درباره گذار اقتصاد دولتی اقتصاد بازار