لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
منابع حقوقي تجارت الكترونيكي
رشد تجارت الكترونيكي با طرح مسائل متعدد در زمينه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحيتهاي فراملي، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوي و غيره همراه بوده است. بايد روشن گردد كه قرارداد الكترونيكي از چه اعتبار و جايگاهي در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف ميان طرفين قرارداد، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و چه قانوني بر سرنوشت دعوي حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش ديگري كه پاسخگويي به آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين مهم سازمانهاي بين‌المللي، منطقه‌اي، نهادهاي واضع استاندارد و كشورهاي مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پيش بيني ضوابط در اين زمينه بپردازند.
2
تجارت الكترونيكي در حقوق كشور ما بسان بسياري از كشورهاي ديگر در مراحل ابتدايي تكوين خود قرار دارد و سيستم حقوقي ما از پذيرش، تحليل و جايگزيني آن ناگزير است در اين ميان، شايسته است كه از تجارب ديگر كشورها و نيز الگوهايي كه نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه ارائه كرده‌اند بهره بگيريم. هنگامي كه سخن از منابع حقوق به ميان مي‌آيد هدف معرفي همين تجارب و الگوهاست.
منابع حقوقي تجارت الكترونيكي را در دو محور زير مي‌توان معرفي و بررسي كرد الف) قواعد سازمانهاي بين‌المللي ب) قوانين داخلي كشورها
الف - قواعد سازمانهاي بين‌المللي
UNCITRAL:
1- كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين‌الملل در سال 1966 با هدف يكنواخت نمودن حقوق تجارت بين‌المللي به وجود آمد. بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به توسعه قوانين نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهيل روابط تجاري بين‌المللي اختصاص دارد. قانون نمونه براي داوري تجاري بين‌المللي، قواعد داوري آنسيترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بين‌المللي و كنوانسيون دين در مورد بيع بين‌المللي كالا در شمار مهمترين قوانين نمونه آنسيترال قرار دارند.
VN.DOC.A/51/17(1997)). اين گروه كاري در سال 2001، فعاليت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونيكي ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسيون بيع بين المللي كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طيف وسيعي از قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهاي راجع به بيع اموال غير مادي اصلاح نمايد.
اتحاديه اروپا
ب) قوانين داخلي كشورها
3
در سال 1996 گروه كاري آنسيترال در خصوص تجارت الكترونيكي مبادرت به ارائه يك قانون نمونه در اين زمينه كرد كه در بردارنده قواعدي راجع به تجارت الكترونيكي بود و سعي داشت قواعد حقوقي را با فن‌آوريهاي نوين سازگار نمايد (
تلاشهاي كميسيون سازمان ملل، قانون نمونه آنسيترال نتوانست به هدف خود كه ايجاد يك نظام هماهنگ بين الملل است نايل شود. زيرا، ارائه اين قانون هنگامي صورت گرفت كه بسياري از كشورهاي پيشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانيني در قلمرو تجارت الكترونيكي كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسيترال بود. بعيد به نظر مي‌رسد كه كشورهاي مذكور بخواهند قوانين داخلي خود را به منظور هماهنگي با آنسيترال جرح و تعديل نمايند
2- اتحاديه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعملهاي متعدد در زمينه تجارت الكترونيكي نموده است. دستورالعمل 1997 كه بيانگر خط مشي قانونگذاري راجع به تجارت الكترونيكي است، اين امر را تضمين مي‌كند كه در بازار داخلي مانعي براي تجارت الكترونيكي وجود نخواهد داشت. تضمين مذكور در دستورالعملهاي بعدي اتحاديه اروپا نيز مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. از جمله مي‌توان از دستور العمل تجارت الكترونيكي كه مي‌خواهد پاسخگوي مهمترين مسائل مرتبط با صلاحيت انعقاد قراردادها و مسؤوليت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونيكي كه امضاء الكترونيكي را به عنوان جايگزين امضاء دستي مي‌پذيرد، نام برد.
از ديگر اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه وضع قواعد براي تجارت الكترونيكي، دستورالعمل فروش راه دور است كه در قراردادهاي انعقاد يافته از طريق الكترونيكي حمايتهاي قابل توجهي را از مشتري به عمل مي‌آورد.
دستورالعملهاي اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا قوانين خود را با اتحاديه هماهنگ نمايند.
قوانين داخلي يك كشور تنها براي همان كشور به عنوان منبع حقوق داراي اعتبار است، اما، هنگامي كه موضوع وضع قانون در خصوص پديده‌ها و فن آوريهاي نوين باشد. كشورهاي مختلف از تجارب يكديگر بهره مي‌گيرند.
برچسب ها:
تحقیق درباره امضا الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن امضا الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود تحقیق درباره امضا الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن امضا الکترونیکی قوانین حاکم تحقیق درباره امضا الکترونیکی قوانین حاکم