لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسمه تعالي
قبل از تصويب قانون مدني در سال 1313 مقررات حاكم بر روابط خانوادگي مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود كه در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گرديد.
سپس قانون مدني با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدني در تاريخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردين 1314 تصويب گرديد.
پس از آن به دليل اينكه احساس مي‌شد كه دعاوي خانوادگي در دادگاههاي خاص رسيدگي شود قانون حمايت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آيين نامه اجراي قانون مذكور در تيرماه همان سال به تصويب رسيد.
چون مقررات قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 نياز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمايت خانواده را تامين نمي‌كرد احساس نياز به وضع قانون كاملتر و جامع تري از قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 مي‌شد لذا قانون حمايت خانواده سال 1353 تصويب گرديد . نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده در فروردين ماه سال 1354 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور در ارديبهشت ماه سال اخيرالذكر به تصويب رسيد.
رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي حمايت خانواده قرار گرفت در نقاطي كه دادگاههاي شهرستان وجود داشت در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شد . رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شد . دعاوي خانوادگي عبارت بود از دعاوي مدني بين هريك از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدري و وصي و قيم بود كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق ( منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانون مدني همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي دادگاه مدني خاص در اجراي لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب يكم مهرماه سال 1358 تشكيل گرديد دادگاه مدني خاص تشكيل مي‌شد از يك مجتهد جامع‌الشرايط و يا فرد صالحي كه منصوب از طرف وي باشد و يك يا دو مشاور حقوقدان ولي صدور حكم با مجتهد مذكور يا منصوب او بود كه رياست دادگاه را بعهده داشت قاضي مشاور علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه ، نظارت در امور اداري ودفتري و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.
صلاحيت دادگاه مدني خاص به شرح زير بود :
دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت .
دعاوي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت .
نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها .
ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.
دادگاههاي مدني خاص مي‌توانند در امور جزائي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.
مادامي كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده بود و يا بعد از تشكيل به جهتي منحل شده بود دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده فوق رسيدگي مي‌كرد ولي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص ارجاع مي‌گرديد.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضايي يا دادگستريهاي شهرستانها و يا دادگاههاي عمومي بخش يك يا چند شعبه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شد و نهايتاً بموجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) كه در تاريخ 8/ 5/ 1376 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 19/5/1376 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد ، رياست معظم قوه قضاييه مكلف گرديدند كه ظرف مدت سه ماه در حوزه‌هاي قضايي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد پس از تخصيص اين شعب دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت در حوزه‌هاي قضايي بخش ، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
در اجراي قانون فوق الذكر مجتمع قضايي خانواده تهران در ارديبهشت ماه سال 1377 در ميدان ارك تهران تشكيل و شروع بكار نمود . در زمان تشكيل مجتمع قضايي خانواده شعبي كه در مجتمع‌هاي قضايي ديگر تهران به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كردند با پرونده‌ها و كل پرسنل قضايي و اداري به ساختمان فعلي مجتمع قضايي خانواده منتقل گرديدند. در بدو امر تعداد 22 شعبه مشغول رسيدگي به پرونده‌هاي خانوادگي گرديدند و ليكن در حال حاضر 30 شعبه به پرونده‌هاي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند كه از اين تعداد از شعبه 1715 الي 1701 و از 1730 الي 1719 در مجتمع قضايي خانواده مستقر هستند و شعبه 1716 كه ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي خانواده‌هاي معظم شهدا مي‌باشد در ساختمان ستادي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و نيز شعب 1718 و 1717در اداره امور سرپرستي دادگستري تهران مستقر مي‌باشد.
شايان ذكر است كه علاوه بر 30 شعبه كه به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند يك شعبه ويژه نيز براي رسيدگي فوق‌العاده و خارج از نوبت به كليه پرونده‌هاي خانوادگي كه رسيدگي به آنها بيش از يكسال بطول انجاميده است تشكيل گرديده كه تاكنون بيش از هزار پرونده خانوادگي در اين شعبه در وقت فوق العاده رسيدگي شده كه اين مطلب از طريق رسانه‌هاي عمومي به اطلاع اصحاب دعوي رسيده و در مجتمع قضايي خانواده نيز با نصب پلاكارت بزرگ اطلاع رساني لازم در اين خصوص انجام گرديده است كه اظهار رضايت مردم از اين اقدام بي‌سابقه مورد بحث بنيادي در محافل قضايي و غير قضايي گرديده است بموجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ، صلاحيت دادگاه خانواده عبارت از رسيدگي به دعاوي مربوط به :
نكاح موقت و دائم .
طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت .
مهريه
جهيزيه
اجره المثل و نحله ايام زوجيت
نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه .
حضانت و ملاقات اطفال .
نسب .
نشوز و تمكين
نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها .
حكم رشد
برچسب ها:
تحقیق درباره تاسیس دادگاه خانواده تاسیس دادگاه خانواده دانلود تحقیق درباره تاسیس دادگاه خانواده تاسیس دادگاه خانواده تحقیق درباره تاسیس دادگاه خانواده