لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .
لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .
فصل اول
پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن
حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسئووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع , بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي آيند , زيرا آنها مامور پرداخت وجه چك از حساب صادر كننده آن هستند . طبق قوانين قابل اجرا , بانكها موظفند هرگونه اشكال در پرداخت چك را ثبت كرده و فوراً به بانك مركزي اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چك در آينده را براي صاحب حساب , تا رفع اشكال پرداختي خود , صادر نمايند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چك را نزد مراجع قضايي مدني دارد , اما در نهايت تنها راه لغو اين ممنوعيت , رفع اشكال پرداخت چك برگشت خورده مي باشد . در اين ميان , بانك مركزي فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهميتي را ايفا مي كند .
1ـ ثبت هرگونه اشكال در پرداخت وجه چك صادره و اطلاع آن به بانك مركزي
در واقع , در فرانسه , بانك هيچ تعهدي به پرداخت چكي كه موجودي كافي در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دليلي كه به روابط ميان بانك و مشتري مربوط مي شود , بانك پرداخت وجه چكي را به ذينفع متقبل شود , در اين صورت براي مشترك خود به ميزان كسري موجودي حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردي كه قانون , بانك را موظف به پرداخت چك مي كند آن است كه مبلغ چك مورد نظر (برابر يا كمتر از صد فرانك ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانوني 1935 ) . اما به غير از اين مورد اجباري قانوني مبتني بر پرداخت وجه چك بلامحل از طرف بانك بسيار نادر است و معمولاً بانكها از چنين ابتكار عملي خودداري مي كنند .
هرگاه بانك به علت نبود يا كمبود موجودي حساب , و همچنين بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چكي خودداري كند , موظف است اشكال پرداختي را , حداكثر پس از دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن ذكر مي گردد ( ماده 3 آ.ن. مذكور )
همزمان با ثبت اشكال در پرداخت , بانك موظف است , ظرف دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن مي گردد(ماده 3 آ.ن. مذكور )
همزمان با ثبت اشكال در پرداخت چك , بانك موظف است , ظرف دو روزكاري از تاريخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامي مشخصات ثبتي به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .
ثبت اشكال در پرداخت وجه چك و گزارش فوري آن به بانك مركزي به نشانه آن است كه صادر كننده چك تنها در مقابل حامل و ذينفع چك مسوول نيست بلكه مسئوليت مدني او در مقابل بانك نيز مطرح مي شود . در واقع , بانك بر اساس اطمينان به مشتري دسته چك در اختيار او قرار مي دهد و در مقابل انتظار دارد وي به طرز صحيحي از آن براي پرداخت از حساب خود استفاده نمايد .
2 ـ دستور منع صدور چك در آينده
برچسب ها:
تحقیق درباره مسوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه مسوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه دانلود تحقیق درباره مسوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقو