لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اگر برخى از اولياء صغير يا مجنون باشند:
محقق حلى بدون اينكه راى فقهى خويش را بيان كند، فرموده است:
«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية و كذا لو كان بعضهم صغارا». (50)
محقق حلى در اين فرض پس از نقل راى شيخ طوسى تنها احتمال اين را داده است كه قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغير در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون يا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذكر نموده است:
«و لو كان فيهم غايب او صغير و مجنون قيل: كان للحاضر الاستيفاء و كذا الكبير و العاقل لكن يشرط ان يضمنوا نصيب الغايب و الصبى و المجنون من الدية و يحتمل حبس القاتل الى ان يقدم الغائب و يبلغ الصغير و يفيق المجنون». (51)
حضرت امام خمينى قدس سره در اين باره فرمودهاند:
«و لو كان بعضهم مجنونا فامره الى وليه و لو كان صغيرا ففى رواية: انتظروا الذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».
جالب است كه فقيه مزبور بين مجنون و صغير تفكيك فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغير حكم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مىرسد روايت موثق مزبور ناظر به موردى است كه تمامى اولياء دم صغيرند و نه برخى از آنان و از اينروست كه شيخ طوسى با آنكه در صورت انحصار اولياء در صغير به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است
(52) ،در موردى كه برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سايرين براى آنان حق استيفاء قصاص قايل شده است. (53) و اين راى صحيح مىنمايد چنانكه تمامى ادلهاى كه در فرع پيشين از صاحب جواهر براى اثبات حق استيفاء هر يك از اولياء بدون اذن سايرين، نقل كرديم در اينجا نيز جارى است.
صاحب جواهر در اين فرع چنين فرموده است:
«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها عليه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنية و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما عليه فلعل وجهه ترتب الضرر على الكامل (البالغ) بالتاخير الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان يبلغ الصبى و يفيق المجنون او يموت فيقوم ورثتهم مقامهم او يرضى الكامل بالدية ضرر على القاتل و تعجيل عقوبة لا دليل عليه.»
4 - عدم پرداخت ديه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولياء دم:
قتل عمد اولا موجب قصاص است نه ديه. محقق حلى در اين باره چنين فرموده است:
«قتل العمد يوجب القصاص لا الدية» (54) .
صاحب جواهر در ذيل آن افزوده است:
«عينا قطعا بل ضرورة و لا تخييرا»
و از اين عبارت استفاده مىشود كه وى قصاص را واجب عينى براى جانى مىداند و نه تخييرى بين قصاص و ديه، (55) ضمن اينكه در دو جاى ديگر به اين نكته تصريح نموده است. (56)
و از طرفى در اينكه قصاص حق اولياء دم است ترديدى وجود ندارد، بنابراين اولا قصاص حق اولياء دم است و بر جانى عينا تكليف است كه خود را جهت قصاص تسليم نمايد، و نه جانى مىتواند اولياء دم را مجبور به پذيرش ديه يا افزون بر ديه نمايد و نه اولياء دم مىتوانند جانى را به پرداخت ديه يا كمتر و يا بيشتر از آن وادارند.
ادله بسيارى بر اين دلالت مىكند كه قتل عمد موجب قصاص است نه ديه:
1 - اجماع فقهاء: ابن ادريس در اين مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب اماميه نسبت داده و نيز ادعاى اجماع نموده بلكه در اين راى از ظاهر قرآن كريم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنين شيخ طوسى و نيز صاحب غنية ادعاى اجماع فرمودهاند.
2 - آيات قرآن كريم و روايات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس» (مائده/ 45) «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (بقره/ 194) و ساير آيات مربوط به قصاص و نيز نصوص متواترة (58) نيز بدست مىآيد كه قتل عمد موجب قصاص است; چه آنكه اين آيات و نيز روايات متضمن وجوب قصاصند بدون اينكه اشعارى بر تخيير بين قصاص و ديه داشته باشند.
برچسب ها:
تحقیق درباره اگر برخى از اوليا صغير يا مجنون باشند اگر برخى از اوليا صغير يا مجنون باشند دانلود تحقیق درباره اگر برخى از اوليا صغير يا مجنون باشند اگر برخى اوليا صغير مجنون باشند تحقیق درباره برخى اوليا صغير مجنون باشند