لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه» به عنوان نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شدهاند كه در اين فصل به بررسى اين نظريهها مىپردازيم:
طرح نظريه «نظارت فقيه»
خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مىتوان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است.
اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بىاعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه» و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است.
2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيدهاند كه حكومت نبايد حكومتبىدين (سكولار) باشد و اين حداقل را مىپذيرند كه حكومتبايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت» نيز مىتوان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مىپردازند:
الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيتحكومتحفظ شده و حكومت، دينى مىگردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگى به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادينى مىشود.
2
ج - اصولا ضمانت اجرايى نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد
3- دليل سوم اينان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مىگيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه «ولايت فقيه» را مطرح كردند - و ظاهرا از نظريه «نظارت» عدول كردند - ولى علت اين عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.
استدلال چهارم
4- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولى فقيه توانى بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقيه در اداره جامعه به ميزانى است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند و حداكثر كلياتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسيارى دارد. به همين دليل است كه تصدى ولى فقيه تاكنون تغييرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى» ايجاد نكرده است بنابر اين بهتر است ولى فقيه نقش ايجابى را به «كارشناسان» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گيرد
نظارت فقيه هم از باب احتياط است والا «مشاوره» با او نيز كافى است البته اين مقدار حضور ولى فقيه نيز در صورتى است كه وظيفه اصلى حكومت را تامين حاجات اوليه و مادى مردم و «حكومتبر اجسام» ندانيم.
نقد نظريه نظارت فقيه
3
در نقد اين نظريه به ترتيب به بررسى چهار محور بيان شده مىپردازيم:
نقد دليل
اول تمسك به اصل «عدم ولايت فقهى» براى رد نظريه ولايت فقيه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد ترديد قرار گرفت; بلكه بر مبناى عرفا، فقها، متكلمين و حكما اثبات شد كه در «ولايت» بر جامعه، اصل بر ولايت است و نه «عدم ولايت» ، اصل عدم ولايتى كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردى يا امورى است كه يك نفر تصميم گيرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى كه موضوعا از حيطه تشخيص و تصميم گيرى فرد خارج است - هر چند مسؤوليت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولايت است نه عدم ولايت.
همچنين اگر در سير استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهى بود ناقدين فوق حق داشتند درباره ادله ياد شده اظهار نظر كنند و احيانا آنها را كافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در اين مجموعه بدون وارد شدن به اين گونه موارد - كه بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگويى آن پرداختهاند - و با اتكاء به طريق عقلى، به اثبات معقوليت و بالتبع، مشروعيت نظريه ولايت پرداخته شد.
نقد دليل دوم در استدلال دوم ايشان، سه نكته ذكر گرديد كه به ترتيب مطالبى را بيان مىكنيم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر اين بود كه نقش نظارتى دادن به ولى فقيه، مضر به دينى بودن حكومت نيست ما نيز در پاسخ دقيقا به تبيين همين معنا مىپردازيم كه چرا حكومت دينى بدون تحقق ولايت دينى، قابل تحقق و استمرار نيست؟
- شيوه حكومت دينى منحصر به رابطه ولايى است. حكومت دينى يعنى حكومتى كه «دين» ، ولايت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولايت جز به معناى سرپرستى نيست و اگر بنا باشد كه دين، سرپرستى جامعه را بر عهده گيرد طبيعى است كه ولايتبر جامعه بايد بر عهده دين باشد كه بالتبع اعمال ولايت دينى بر جامعه تنها از طريق حاكم دين شناس - به دلايلى كه در مباحث گذشته بيان شد - صورت مىگيرد.
به هر حال دليل اين مدعا كه چرا نوع حكومت دينى بر جامعه، حكومت ولايى است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مىشود. البته توهم ناقدان نظريه ولايت فقيه نيز از نشناختن ولايتبر جامعه موضوعا ناشى مىشود. يعنى ايشان نه تنها از ولايت دينى بر جامعه ادراك كافى ندارند; بلكه به معناى ولايت
برچسب ها:
تحقیق درباره نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه دانلود تحقیق درباره نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه تحقیق درباره نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه