لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .
دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي
نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند
پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.
براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا\"، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:
(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا\" مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا\" به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مواردي نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاهي اعمال قضائي انجام م دهند كه انجام اين اعمال گاهي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي اداري است. بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسبي عمل مي شود كه ضوابط آن را حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي توان به اصل مذكور استناد كرد.
استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضائي بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمال اداري ، به اين ترتب اعمال قضائي را هم نوع خاصي از اعمال اداري تلقي مي كنند.
قواعد حقوقي عبارت از قواعدي كلي است كه قوه مقننه وضع مي نايد و اجراي آنها مستلزم اعمال خاصي است كه اعمال اداري ناميده مي شود. اعمال قضائي نيز همين جنبه را دارد و مانند اعمال اداري عبارت است از اعمال مربوط به اجراي قانون 0 اين اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقي ) قرار دارند كه ويژه قوه قانوگذاري است. تمايز اعمال اداري از اعمال قضائي از يك عامل سازماني يعني وضع استخدامي قاضي ناشي مي شود كه در انجام وظيفه خود داراي استقلال است ، در صورتي كه مدير اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل مي كند. در غير اين صورت يعني اگر اعمال آن دو از نظر استدامي مطرح نباشد، اعمال قضائي نوعا\" متمايز از اعمال داوري نبوده و دادرسان دادگاهها را نمي توان در طبقه بندي مشاغل دوتلي به عنوان اعضاي يك قوه مستقل به حساب آورد. در اينجا بايد يادآوري كرده نظريه كاره دومالبر كه معتقد بود. وجه تمايز اعمال قضائي از اعما لاداري ، در تشريفات وقواعد آنها است. به وسيله دوگي كه مدعي است تمايز اعمال قضائي و اعمال اداري جنبه تشرفاتي نداشته و جنبه ماهري دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تمايز اعمال قضائي و ادواري را حقوق موضوعه بلژيك شامل اعمال قانونگذاري نيز كرده است. اين اعمال كليت دارند و بايد اعمال قضائي و ادواري با آنها مطابقت كند. از اين رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر مي دارد: (ديوان كشور آراء خلاف قانون را نقض مي كند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائي نبوده بلكه احكام اداري (تصويب نامه ، آئين نامه و بخشنامه ) و احكام شوراي شهرستان و شوراهاي محلي نيز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
برچسب ها:
تحقیق درباره نگاهي به قوه قضايه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك نگاهي به قوه قضايه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك دانلود تحقیق درباره نگاهي به قوه قضايه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك نگاهي قوه قضايه لزوم توجيه راي دادگاههاي