لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
موضوع تحقیق:
وظایف و اختیارات رهبری
«در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان»
چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد.
1
موضوع تحقیق:
وظایف و اختیارات رهبری
«در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان»
چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد.
1
(1)
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مىباشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكتبا روش ديكتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشهاى عميق داشت، شاه براى تسلط بيشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سايه خدا) مىداد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيتشد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.
برچسب ها:
تحقیق درباره وظایف و اختیارات رهبری وظایف و اختیارات رهبری دانلود تحقیق درباره وظایف و اختیارات رهبری وظایف اختیارات رهبری تحقیق درباره وظایف اختیارات رهبری