در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.

اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ 6000 ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است.

براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهياگردد و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي ظاهر شود.

مقاومـت مـديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود.

در سـال 1380 بـا تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي دركشور ايجاد شد به طوري كه در چهار ماهه اول سال 201 ميليارد دلار از دارائيهاي عمومي به فروش رسيد.