لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
سيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.
۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :
قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.
اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:
» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)
ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :
اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.
مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد
اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود
۲-از جهت ويژگي شغل قضاء:
اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.
بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.
ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . «
بطوريكه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.
اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد
ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنايت باشد : اين قسمت از ماده ۴۲ نياز به بحث و بررسي و بيشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زيرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي و تقسيم مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده عده اي عقيده داشتند تقسيم بندي جرائم به جنحه و جنايت و خلاف ديگر موقعيتي ندارد و در واقع نسخ ضمني شده است در حاليكه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار مي دارد » مجاراتهاي مقرر در اين قانون پنج قسمت است « .
از مفهوم عبارت فوق استنباط مي شود كه تقسيم بندي جرائم به پنج نوع مقيد به محدوده قانون مجارات اسلامي است و جرائم مندرج در قوانين ديگر از شمول ان خارج هستند.
نگارنده بخاطر دارد زمانيكه در حوزه معاونت محترم قضائي رئيس قوه قضائيه در معيت عده اي از قضات با سابقه و فاضل به تهيه مجموعه قوانين و مقررات جزائي اشتغال داشتيم بحث و گفتگوي زيادي در اين زمينه ميان آمد ما حصل و نتيجه محاورات بدين جا ختم شد كه تقسيم بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت عليرغم تصويب قوانين متعدد در بعد از انقلاب كماكان بقوت خود باقي است زيرا جرائم از جهات و حيثيات گوناگوني تقسيم بندي شده اند مانند سياسي و عمومي و نظاير آنها در واقع اين تقسيمات يكنوع مرزبندي است از جهت كيفيات خاص و تقسيم جرائم به جنايت و چنحه و خلاف از اين قاعده مستثني نيست در ماده ۷ قانون مجازات عمومي چنين آمده است.
ماده ۷-جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنايت
۲-جنحه
۳-خلاف
پس مشاهده مي شود كه ملاك اين تقسيم بندي شدت و ضعف مجازات است مضافاُ اين تقسيم جرائم در قانون آئين دادرسي كيفري كه تا زمان حال نيز معتبر است كاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقي ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري هر گاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين متهم در توقيف بماند قاضي ذيربط موظف به فك يا تخفيف قرار است پس اگر قائل باشيم به اينكه تقسيم جرائم به امور جنحه و جنايت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضي تحقيق به اين وظيفه قانوني خود عمل نمايد البته مورد ياد شده بعنوان نمونه ذكر شد و گرنه در بسياري از مواد آئين دادرسي كيفري ضرورت اين تقسيم بندي مشاهده مي گردد كه را آن جمله به ماده
برچسب ها:
تحقیق درباره در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم دانلود تحقیق درباره در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم كيفيات تعليق رفع تعليق قضات متهم تحقیق درباره كيفيات تعليق تعليق قضات متهم