لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 51 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏قاعده‏ ‏درء‏ ‏و‏ ‏تطبیق‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏تفسیر‏ ‏شک‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏متهم‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه
‏چکیده‏: ‏یکی‏ ‏از‏ ‏قواعد‏ ‏مهم‏ ‏حقوق‏ ‏جزای‏ ‏اسلامی‏ ‏که‏ ‏علیرغم‏ ‏اهمیت‏ ‏فراوان‏ ‏آن،‏ ‏کمتر‏ ‏درباره‏ ‏اش‏ ‏پژوهشهای‏ ‏مفید‏ ‏انجام‏ ‏شده،‏ «‏قاعده‏ ‏درء‏»‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏کیفری‏ ‏موضوعه‏ ‏نیز‏ ‏از‏ «‏تفسیر‏ ‏شک‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏متهم‏»‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جهات‏ ‏گوناگون،‏ ‏به‏ ‏قاعده‏ ‏مزبور‏ ‏شبیه‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمرو‏ ‏حقوق‏ ‏جزای‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏آیین‏ ‏دادرسی‏ ‏کیفری‏ ‏سخن‏ ‏به‏ ‏میان‏ ‏آمده‏ ‏است‏. ‏فهم‏ ‏درست‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏قاعده‏ ‏بویژه‏ ‏اولی،‏ ‏ما‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏درک‏ ‏سیاست‏ ‏کیفری‏ ‏شریعت‏ ‏اسلامی‏ ‏یاری‏ ‏می‏ ‏دهد‏.
‏در‏ ‏این‏ ‏مقاله‏ ‏کوشش‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏مراجعه‏ ‏به‏ ‏متون‏ ‏اصلی‏ ‏و‏ ‏معتبر،‏ ‏مراد‏ ‏شریعت‏ ‏اسلامی‏ ‏از‏ ‏قاعده‏ ‏درء‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏دلالت‏ ‏و‏ ‏قلمرو‏ ‏آن‏ ‏غوررسی‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏قاعده‏ ‏که‏ ‏عقل‏ ‏نیز‏ ‏بدان‏ ‏حکم‏ ‏می‏ ‏کند،‏ ‏قضات‏ ‏مخاطبان‏ ‏قاعده‏ ‏هستند‏. ‏در‏ ‏شبهاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏رسیدگی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏پرونده‏ ‏برای‏ ‏قضات‏ ‏عارض‏ ‏می‏ ‏شود‏ - ‏اعم‏ ‏از‏ ‏آنکه‏ ‏منشأ‏ ‏آن‏ ‏شبهه‏ ‏عارض‏ ‏بر‏ ‏متهم‏ ‏باشد‏ ‏یا‏ ‏شبهه‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏رأسا‏ ‏برای‏ ‏ایشان‏ ‏ایجاد‏ ‏می‏ ‏شود‏ - ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏محکومیت‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏کیفر،‏ ‏منوط‏ ‏به‏ ‏حصول‏ ‏علم‏ ‏به‏ ‏حکم‏ ‏و‏ ‏موضوع‏ ‏برای‏ ‏قاضی‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏قاعده‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏جهات،‏ ‏مشابه‏ ‏قاعده‏ ‏مذکور‏ ‏حقوق‏ ‏کیفری‏ ‏موضوعه‏ ‏است‏.
‏واژه‏ ‏های‏ ‏کلیدی‏:‏ 1. ‏قاعده‏ ‏فقهی‏ 2. ‏قاعده‏ ‏درء‏ 3. ‏دلالت‏ ‏و‏ ‏قلمرو‏ ‏قاعده‏ 4. ‏تفسیر‏ ‏شک‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏متهم‏ ‏5.‏حدود‏ 6. ‏قصاص‏ 7. ‏تعزیرات‏
‏
‏مقدمه
‏تحقق‏ ‏عدالت‏ ‏کیفری‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏آنکه‏ ‏مرهون‏ ‏حقوق‏ ‏کیفری‏ ‏ماهوی؛‏ ‏یعنی‏ ‏جرم‏ ‏انگاری‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏عقوبت،‏ ‏باشد،‏ ‏وامدار‏ ‏و‏ ‏وابسته‏ ‏حقوق‏ ‏کیفری‏ ‏شکلی؛‏ ‏یعنی‏ ‏آیین‏ ‏رسیدگی‏ ‏و‏ ‏دادرسی‏ ‏عادلانه‏ ‏و‏ ‏متضمن‏ ‏صیانت‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جامعه،‏ ‏است‏. ‏پاسداری‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏متهمی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فرایند‏ ‏دادرسی‏ ‏برچسب‏ ‏مجرمانه‏ ‏به‏ ‏او‏ ‏زده‏ ‏شده،‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چیز‏ ‏دیگری‏ ‏مهم‏ ‏و‏ ‏مشکل‏ ‏است‏.
‏نظامهای‏ ‏حقوقی‏ ‏دنیا،‏ ‏بیش‏ ‏و‏ ‏کم‏ ‏کوشیده‏ ‏اند‏ ‏با‏ ‏وضع‏ ‏قوانین‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏عادلانه‏ ‏و‏ ‏منصفانه‏ ‏ونیز‏ ‏تمهید‏ ‏و‏ ‏تدارک‏ ‏نهادهای‏ ‏کارآمد‏ ‏قضایی،‏ ‏حقوق‏ ‏پیشگفته‏ ‏را‏ ‏تضمین‏ ‏کنند‏. ‏از‏ ‏جمله‏ ‏این‏ ‏حقوق،‏ «‏تفسیر‏ ‏شک‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏متهم‏»‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏کیفری‏ ‏نوین‏ ‏از‏ ‏آثار‏ ‏فرض‏ ‏برائت‏ ‏است‏.
‏غوررسی‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏اسلام،‏ ‏ما‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏مواردی‏ ‏رهنمون‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏بردارنده‏ ‏چنین‏ ‏تضمیناتی‏ ‏است‏. «‏ادرء‏ ‏وا‏ ‏الحدود‏ ‏بالشبهات‏»‏ ‏یا‏ «‏تدرء‏ ‏وا‏ ‏الحدود‏ ‏بالشبهات‏»‏،‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏پیامبر‏ ‏صلی‏ ‏الله‏ ‏علیه‏ ‏و‏ ‏آله‏ ‏نقل‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏و‏ ‏فقیهان‏ ‏بزرگ‏ ‏بسیاری‏ ‏برآن‏ ‏فتوا‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏کرده‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏قضات‏ ‏فراوانی‏ ‏به‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏رأی‏ ‏داده‏ ‏اند‏.
‏مشهور‏ ‏فقیهان‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏فرقه،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏قاعده‏ ‏فقهی‏ «‏درء‏»‏ ‏نام‏ ‏نهادند‏ ‏و‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏کردند‏. ‏برخی‏ ‏دیگر‏ ‏نیز‏ ‏نه‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏کلیت،‏ ‏بلکه‏ ‏در‏ ‏مواردی‏ ‏خاص‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مستنداتی‏ ‏دیگر‏ ‏غیر‏ ‏از‏ ‏حدیث‏ ‏فوق‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏پذیرفتند‏. ‏اینکه‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏روایاتی‏ ‏توان‏ ‏ایجاد‏ ‏قاعده‏ ‏ای‏ ‏فقهی‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏اساسا‏ ‏آنکه‏ ‏قاعده‏ ‏چیست،‏ ‏خود‏ ‏نیازمند‏ ‏بررسی‏ ‏است‏.
‏هر‏ ‏چند‏ ‏کسان‏ ‏بسیاری‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏قاعده‏ ‏استناد‏ ‏و‏ ‏اشاره‏ ‏کرده‏ ‏اند،‏ ‏ولی‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏مضبوط‏ ‏و‏ ‏جامع‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏بحث‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏کتب‏ ‏قواعد‏ ‏فقه‏ ‏نیز‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏قاعده‏ ‏پرداخته‏ ‏نشده‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏اجمال‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏گذر‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏مواردی‏ ‏چند،‏ ‏چون‏ ‏مراد‏ ‏از‏ «‏شبهه‏»‏،‏ ‏دلالت‏ ‏قاعده‏ ‏و‏ ‏قلمرو‏ ‏آن،‏ ‏محل‏ ‏نزاع‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏و‏ ‏گاه‏ ‏مبهم‏ ‏است‏.
‏نویسنده‏ ‏کوشیده‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏مراجعه‏ ‏به‏ ‏اکثر‏ ‏کتب‏ ‏معتبر‏ ‏فقهی،‏ ‏این‏ ‏موضوع‏ ‏را‏ ‏بررسی‏ ‏کند،‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏قاعده‏ «‏تفسیر‏ ‏شک‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏متهم‏»‏ ‏مقایسه‏ ‏نماید‏. ‏حاصل‏ ‏این‏ ‏زحمت‏ ‏اندک،‏ ‏در‏ ‏چند‏ ‏گفتار‏ ‏تنظیم‏ ‏شده‏ ‏است‏:
‏1. ‏قاعده‏ ‏فقهی
‏پیش‏ ‏از‏ ‏بررسی‏ ‏مفاد،‏ ‏محتوا،‏ ‏دلالت‏ ‏و‏ ‏قلمرو‏ ‏قاعده‏ ‏درء،‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏مفهوم‏ ‏قاعده‏ ‏فقهی‏ ‏روشن‏ ‏شود‏ ‏تا‏ ‏بتوان‏ ‏درک‏ ‏درست‏ ‏تری‏ ‏از‏ ‏قاعده‏ ‏درء‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آورد‏.
‏قاعده‏ ‏را‏ ‏پایه‏ ‏و‏ ‏اساس‏ ‏هر‏ ‏چیزی‏ ‏گویند‏ (‏الراغب‏ ‏الاصفهانی،‏ 1373‏،‏ ‏ص‏409). ‏در‏ ‏لسان‏ ‏العرب‏ ‏نیز‏ ‏قاعده،‏ ‏اساس‏ ‏هر‏ ‏چیز،‏ ‏خواه‏ ‏مادی‏ ‏و‏ ‏خواه‏ ‏معنوی،‏ ‏قلمداد‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏شی‏ ‏ء،‏ ‏با‏ ‏انهدام‏ ‏قاعده‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏می‏ ‏رود‏. ‏مثلاً،‏ ‏خانه‏ ‏با‏ ‏انهدام‏ ‏اساسش‏ ‏از‏ ‏میان‏ ‏می‏ ‏رود‏ (‏ابن‏ ‏منظور،‏ ‏بی‏ ‏تا،‏ ‏ج‏3‏،‏ ‏ص‏361).
‏در‏ ‏قرآن‏ ‏کریم‏ ‏نیز‏ ‏واژه‏ «‏قاعده‏»‏ ‏و‏ «‏قواعد‏»‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏مفهوم‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏رفته‏ ‏است‏: «‏و‏ ‏اذا‏ ‏یرفع‏ ‏ابراهیمُ‏ ‏القواعد‏ ‏من‏ ‏البیت‏ ‏و‏ ‏اسماعیل‏ ‏و‏ ...» (‏بقره،‏ 127) ‏و‏ «

 

---

برچسب ها: تحقیق درباره قاعده در و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه قاعده در و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه دانلود تحقیق درباره قاعده در و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه قاعده تطبیق تفسیر نفع