لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نقش دولت در اقتصاد
آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.
اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام اسميت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد.
سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که
صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.
نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.
تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی لازم باز می دارد
.
رشد دخالت دولت
در روزهای اوليه حيات کشور، رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بيستم ،استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمريکا لايحه آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال 1906، قوانينی وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را بنام اندوخته فدرال تاسيس کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی دوران نيوديل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين دی روزولت به کساد عظيم بود، صورت گرفت. ايالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخيم ترين بحران اقتصادی و بالاترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسيد رقابت خود ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهيا نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده و اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.
از دهه 1930 بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی اعلام شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت
برچسب ها:
تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد نقش دولت در اقتصاد دانلود تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد نقش دولت اقتصاد تحقیق درباره دولت اقتصاد