چکیده:شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.
مقدمه:ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد.
نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صلاحيت بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به سازگاري اين دو با هم، حكم صادر كند و در صورتي كه آن را خلاف قانون اساسي دانست بطلان آن را اعلام و يا از تصويب آن جلوگيري به عمل آورد.
بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين نتيجه اولاً حقوق اساسي و بنيادين افراد ناديده گرفته مي‌شود ثانياً اصل ثبات و تداوم ساختار سياسي كشور كه لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از ميان خواهد رفت.
در راستاي اصل «برتري قانون اساسي»، امروزه شاهد ايجاد نهاد صيانت از قانون اساسي در تمامي كشورها و نظام‌هاي حقوقي مي‌باشيم كه شيوه نظارت در اغلب كشورها به لحاظ تقليد و اقتباس از يكديگر داراي وجوه تشابه فراواني است با بررسي همه اين نهادها مي‌توان به چهار الگوي كلي دست يافت كه عبارتند از:
اول: مدل آمريكايي كه عناوين ديگر آن، غير متمركز، پسيني و قضايي مي‌باشد.
در اين مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاييه مي‌باشد. شيوه و آيين دادرسي آن نيز كاملاً مبتني بر روش‌هاي قضايي بوده و رسيدگي‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفين دعوا صورت مي‌گيرد. براي نمونه مي‌توان به نهادهاي ناظر در ايالات متحد آمريكا، كانادا و هندوستان اشاره كرد. (زرنگ،1384)
دوم: مدل اروپايي كه اصطلاح ديگر آن مدل كلسني و متمركز مي‌باشد.
در اين روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هيچ يك از قواي سه گانه وابسته نمي‌باشد. هر چند اين نهاد، مستقل است اما شيوه و آيين رسيدگي آن مبتني بر آيين دادرسي قضايي مي‌باشد و بر اساس اصول قضايي رسيدگي مي‌كند، ليكن شهروندان و طرفين دعوا حق درخواست رسيدگي نداشته فقط برخي مراجع حكومتي و دولتي حق درخواست رسيدگي دارند. براي نمونه مي‌توان به دادگاه قانون اساسي آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسي تركيه و ديوان عالي قانون اساسي سوريه اشاره داشت. (زرنگ،1384)
سوم: مدل مختلط (شيوه آمريكايي ـ اروپايي)
در اين شيوه نهاد ناظر مستقل از قواي سه‌گانه مي‌باشد اما برخي از اعضا لزوماً از ميان قضات انتخاب مي‌شوند، هم چنين رسيدگي در اين دادگاه كاملاً مبتني بر شيوه قضايي بوده و علاوه بر اين طرفين دعوا يا ساير شهروندان نيز حق درخواست رسيدگي دارند. تنها تفاوت اين مدل با مدل آمريكايي در استقلال آن از قوه قضاييه مي‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپايي در استقلال آن مي‌باشد. براي نمونه مي‌توان به دادگاه عالي قانون اساسي مصر و دادگاه قانون اساسي كره جنوبي استناد كرد.
چهارم: مدل شورايي (فرانسوي):
در اين مدل، نهاد ناظر علاوه بر اين كه مرجعي مستقل است، نوع رسيدگي و تركيب اعضا يك هويت و ماهيت سياسي به آن بخشيده است. علاوه بر اين در اين شيوه قوانين نه بر اساس درخواست بلكه به صورت خودكار براي اظهار نظر به اين نهاد ارسال مي‌شوند. شوراي قانون اساسي فرانسه و شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان از مصاديق اين مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.
این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.
برچسب ها:
قانون اساسی فرانسه متن فارسي قانون اساسي فرانسه متن کامل قانون شورای قانون اساسی فرانسه اساس نامه شورای نگهبان بررسی تطبیقی قانون اساسی دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس نظارت تقنینی شورای قانون اساسی فرانسه