چكيده:تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.
در نماي نخست مقدمه‌اي در رابطه با كسب و كار الكترونيكي و تعريف آن، توجيه اقتصادي راه‌اندازي آن در ايران، رويكرد جمهوري اسلامي و سياست تجارت الكترونيكي ايران براي آينده آورده شده است. ذكر نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه اين صنعت در كشور و نيز ذكر تجارب كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي از ديگر مطالبي است كه در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب جهت استفاده از آن در ايران نيز مطالبي بيان گرديده است.
تبيين نقش بنگاه‌ها و بانك‌ها در تجارت الكترونيكي و نيز بكارگيري اين پديده در شركت‌هاي كوچك و متوسط و چالش‌ها در پذيرش و استفاده از آن از ديگر مباحث مهم اشاره در اين پروژه تحقيقاتي مي‌باشد.
چالش‌هاي حقوقي در استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران نيز در قالب فصلي جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پايان نيز نتايج و استنباط‌هاي نگارنده در قالب فصل نتيجه‌گيري بيان شده است.
برچسب ها:
پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق کار تحقیقی حقوق حقوق تجارت الكترونيك موانع اجرايي قانون تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک در ايران دانلود پروژه حقوق دانلود پروژه پروژه رشته حقوق تحقیق رشته حقوق قوانین تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک شرایط