مقدمه:نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان ) چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانكه قرآن كريم حكمت بعثت انبياء را ارسال رسل به منظور برقراري حاكميت عدل و قسط بر زندگاني بشر تصريح مي‌نمايد . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) .
تاريخ زندگاني بشريت حاكي از وجود حاكماني است كه براي اعمال حاكميت خويش به ابزارهاي مختلفي متوسل گرديده و در اين راستا آئين و مقررات متعددي را در تقديس رفتار حاكمان و اعمال زور و فشار بر محكومان وضع نمودند . آنچه كه همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشري واقع گرديده مسأله عدالت طلبي و دفاع از كرامت انساني دراحقاق حقوق حقه اي بوده كه مورد ظلم و تعدّي حكومتها قرار مي گرفته است .
پادشاهان و حاكمان به منظور تحكيم بنيان قدرت حاكميت خويش و جلوگيري از آنارشيسم و موجه جلوه دادن حكومت‌شان ، محكمه هاي عدل و انصاف را به منظور دادخواهي كردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسيس مي نمودند و بزرگاني از قوم و قبايل را به انتخاب نمايندگان مردم به عنوان ريش سفيد و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بين مردم تعيين نموده كه اين افراد نيز با توجه به آئين و قواعد و مقررات وضع شده از سوي شاه ، به احياي حقوق پايمال شده افراد مي پرداختند .
گسترش تكنولوژي و علم و روابط تنگاتنگ بين دولتها و تبادل فرهنگي ناشي از اين روابط ميان ملتها و پيشرفت روزافزون بشري در زمينه هاي مختلف علوم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات جديدي در عرصه هاي بين المللي و داخلي بود و بر همين اساس حكومتها به وضع قوانين مدون در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و . . . به منظور سازماندهي روابط بين دولت – ملت و همچنين روابط بين افراد يك اجتماع دست زدند و بدين ترتيب قوانين متنوعي را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پيدايش محاكم عدل و انصاف و ايجاد دستگاه هاي قضايي در كشور ها ، رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از تعهدات افراد يك كشور با يكديگر و يا با دولت مستلزم وضع قوانيني خاص در اين زمينه بوده كه به آئين دادرسي تعبير شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه هاي متفاوت آن رابطه خاصي را با علوم ديگر برقرار نموده كه شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئين دادرسي نيز در هر يك از شاخه ها شكل خاصي از رسيدگي به اختلاف و دعاوي مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسي قرار مي دهد . آئين دادرسي مجموعه اي مدون از مقررات و قوانيني است كه به اختلافات و ترافعات ناشي از رابطه دولت – ملت يا روابط اشخاص يك كشور با يكديگر رسيدگي و فصل خصومت نموده و در هر رشته نيز شكل خاصي از آئين دادرسي تنظيم شده است مثل آئين دادرسي تجاري ، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و همچنين شكل خاصي از آئين دادرسي رسيدگي به امور حسبي نيز منظور نظر است .
اينك از تصويب اولين قانون آئين دارسي مدني در ايران بيش از يكصد سال مي گذرد كه در طول اين مدت و در مراحل مختلف به بهانه هاي گوناگون قواعد آئين دادرسي دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسياري را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضايي از سازمان قضاوتي ايران و ايجاد دادگاهي با صلاحيت عام ( اعم از حقوقي و جزايي ) و تصويب قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري قواعد جديدي در زمينه آئين دادرسي بوجود آمد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در احياء دادگاه خانواده و سرانجام احياء مجدد دادسراها شكل يافت .
گستردگي منابع و پراكندگي موضوعات آئين دادرسي مدني و عدم منبعي كم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق ، همواره مشكلات و نارسائيهاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه به كارگيري قواعد كامل آئين دادرسي مدني براي اساتيد و دانشجويان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا ، كم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئين دادرسي مدني نمائيم .
هدف از تنظيم اين اثر ارائه دور نماي كلي از چگونگي رسيدگي به دعاوي و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتداي اين كتاب به تبيين ساختار تشكيلات دادگستري و سازمان قضايي ايران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به دعاوي مرجوع اليه و شرايط و چگونگي طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسيدگي و دادرسي در دادگاه بدوي ، انواع دعاوي طاري و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسي قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احكام و قرار هاي صادره از محاكم و چگونگي تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام را عنوان نموده و در پايان نيز به انواع مواعد و شرايط آن ، آثار و شرايط داوري و چگونگي تعيين داور و نحوه تعيين هزينه دادرسي و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقي حاضر كه با الهام و استفاده از اثرات و تأليفات بسيار ارزشمند اساتيد و علماي بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تدوين گرديده ، بي شك به عنوان نخستين اثر مؤلفين خالي از اشكال و ايراد نبوده و در اين راستا از انتقادات و نظرات و پيشنهادات گرانسنگ اساتيد فرهيخته و عموم صاحب نظران و دانشجويان عزير استقبال نموده و اميد آن داريم كه ما را از لطف بيكران خود محروم نفرمائيد.
برچسب ها:
آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار آئين دادرسي دادرسي مدني آئينه نمودار دادرسي مدني حقوق مدني تحقيق رشته حقوق دانلود تحقیق کار تحقیقی رشته حقوق شرایط حقوقی آئین دادرسی آئين دادرسي در آئينه نمودار