مقدمه:همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.
فهرست مطالب:مقدمه
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها1
فصل دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
فصل سوم : فوايد عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشين‌هاي مجازات
فصل پنجم : سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان
فصل ششم : راهكارهاي تحديد مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين1
فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازاتهاي جايگزين1
الف ) كاركردهاي زندان
1) زندان جايگزين مجازاتهاي بدني
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحي درماني
3) زندان، ابزاري براي طرد مجرم و توان گيري نه اصلاح و درمان
ب ) كاركردهاي مجازات جايگزين و محورهاي اصلي كه لايحة مجازاتهاي جايگزين بر آن استوار شده‌اند به شرح زيرند :
1) در اسلام زندان نقشي فرعي در مجازات مجرمان دارد
2) عنوان لايحه « مجازاتهاي اجتماعي» بهترين عنوان موجود براي اين لايحه است
4ـ مجازاتهاي اجتماعي، كارآمد، عادلانه، كم هزينه و متناسب هستند
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازاتهاي جايگزين
باب اول : مواد عمومي
باب دوم : مجازاتهاي اجتماعي
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومي
بخش سوم : جزاي نقدي روزانه
بخش چهارم : محروميت از حقوق اجتماعي
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جايگاه مجازات هاي جايگزين در ساير كشورها و ايران
فصل يازدهم : گزارش توجيهي مواد لايحه
1ـ مشاركت اجتماع در اجرا
2ـ محدود كردن آزادي عمل محكومان
3ـ رعايت اصل تناسب
4ـ نظارت و مراقبت جهت پيشگيري از تكرار جرم
منع خروج از منزل
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
برچسب ها:
جرم انواع جرم جرم و مجازات جايگاه زندان مجازات بدني تحقيق جرم دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق شرایط حقوقی مجازات انواع مجازات بررسی احکام مختلف مجازات احکام حقوقی جرم و مجازات