بخشی از متن:از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي
اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد، و اين عنوان تا
حدي عنواني مبهم مي باشد، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص
نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي
موضوع و محور بحث امروز مي باشد.
مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در
دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته
اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و
دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي
عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و
املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است
نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود
از آنها بحث خواهيم كرد آمده است.
مقاله دارای 3 فصل اصلی می باشد:فصل اول: دعاوي مربوط به ثبت املاك
فصل دوم: دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
فصل سوم: دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا
منابع و ماخذ:۱- حقوق ثبت - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۲- دانشنامه حقوقي - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۳- ترمينولوژي حقوقي - دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
۴- حقوق ثبت - غلامرضا شهري
۵- حقوق ثبت كاربردي - عليرضا ميرزائي
۶- ثبت املاك در ايران - علي حقيقت
۷- حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران - حميد صالحي
۸- حقوق ثبت - يدالله بازگير
۹- قانون ثبت اسناد و املاك در رويه قضايي - سيد احمد باختر
۱۰- قانون ثبت در نظم حقوقي كنوني - عليرضا ميرزائي
برچسب ها:
حقوق ثبت تحقیق حقوق ثبت تحقیق در مورد قوانین ثبت تحقیق پیرامون حقوق ثبت تحقیق کامل حقوق ثبت تحقیق کامل در مورد حقوق ثبتی مقاله حقوق ثبت دانلود مقاله در مورد حقوق ثبت دعاوي ثبت املاك دعاوي ثبت اسناد دعاوي اجراي اسناد رسمي