چكيده :
در باره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن بين حقوقدانان و
فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه
اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته ولي آنرا مشروط به نوعي بودن مستند
علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در راي نموده و مهمتر از
همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا
رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم. در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس،
در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون
براي آنها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم.
برچسب ها:
ايقان وجدان قاضي مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام حقوق ايران و فرانسه