تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت
سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در
راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد
برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه
در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي
مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
برچسب ها:
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت