•سمینار فصل ششم تئوری حسابداری
در جستجوی اهداف
رئوس مطالب
qتوسعه رویکرد استفاده کننده گرا
qاهداف حسابداری
qتصمیم گیری با منابع محدود
qهدایت وکنترل منابع
qایفای وظیفه امانتداری درقبال منابع
qتسهیل وظایف وکنترلهای اجتماعی
qاستانداردهایی برای اطلاعات حسابداری
qمربوط بودن
qقابلیت تا یید (تایید پذیری باقابلیت اثبات)
qنداشتن سوبه
qکمی بودن
qرهنمودهایی برای مخابره اطلاعات حسابداری
qمناسب بودن برای استفاده مورد انتظار
•رئوس مطالب (ادامه)
qا فشای روابط مهم
qشورای اطلاعات محیطی
qیکنواختی رویه های عمل درون شرکت و میان شرکتها
qنتیجه گیری در مورد ASOBAT
qبیانه شماره ۴ APB
qگرایش نسبت به تعریف ها
qتعریف حسابداری
qسایر تعریف ها
qسایرجنبه های بیانیه شماره 4 APB
qنتیجه گیری درموردبیانیه شماره 4 APB
qگزارش کمیته تروبلاد
qاهداف صورتهای مالی
qنتیجه گیری درمورد گزارش کمیته تروبلاد
•
qرویکردهای تئوری درحسابداری
qنارسایی های رویکردهای جاری نسبت به تئوری
qنتیجه گیری درمورد SATTA
qاهداف استفاده کنندگان و تنوع آنان
qاهداف استفاده کنندگان
qاهداف ثانویه
qتنوع استفاده کننندگان
qتفکروتحلیل انتقادی
•
•تئوری حسابداری
•رويكرد مفروضات و اصول
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•بیانه ASOBAT
q نتیجه گیری
q
v رهنمودهای مختصر و عدم پوشش کافی مباحث
v
v ساختار ابرتئوریک گزارش می توانست بیشتر گسترش داده شود
v
v امکان استفاده از واژه های مناسب تری وجود داشت
v
v تاثیر مهم و سودمندی بر اسناد و گزراش های بعد از خود داشته است
v
•بیانه ASOBAT
q نتیجه گیری
q
v رهنمودهای مختصر و عدم پوشش کافی مباحث
v
v ساختار ابرتئوریک گزارش می توانست بیشتر گسترش داده شود
v
v امکان استفاده از واژه های مناسب تری وجود داشت
v
v تاثیر مهم و سودمندی بر اسناد و گزراش های بعد از خود داشته است
v
•سمینار فصل ششم تئوری حسابداری
در جستجوی اهداف
بخش دوم
•دانشجو
•زهرا خميسي
•APBبیانیه شماره 4
انجمن حسابداران رسمی امریکا پیشنهاد کردکه هیات اصول حسابداری درکمترین زمان ممکن اهداف حسابداری رابیان ومفاهیم اساسی واصول حسابداری را تبیین و تشریح نماید.
به همین منظور درسال 1970میلادی هیات بیانیه شماره 4خودراتحت عنوان «مفاهیم اساسی واصول حسابداری برای صورتهای مالی موسسات تجاری »رامنتشر کرد.این بیانیه زمانی منتشر شد که رویکردبدیهیات واصول به پایان خط رسیده بود وکم کم اهداف و استانداردها نمایان میشدند.هدف از ارائه بیانیه شماره 4بیان مفاهیم اساسی گزارشگری مالی بود .
•
نظر مونیتز این بود که این گزارش باید بعنوان یک اظهار نظر منتشر شود ونه یک بیانیه زیرا انحراف از اصول عمومی پذیرقته شده حسابداری که دریک بیانیه رخ میداد نیازی به افشا نداشت . این بیانیه دارای دیدگاه مبتنی بر استفاده کنندگان ازصورتهای مالی بود.یعنی همان دیدگاهی که بوسیله تئوری بنیادی حسابداری ارائه شده بود وحسابداری رابدینگونه تعریف کرد:حسابداری یک فعالیت خدماتی است که وظیفه اش فراهم کردن اطلاعات کمی َکه اساسا دارای ماهیت مالی هستنددرباره واحدهای اقتصادی است.اطلاعات فراهم شده توسط حسابداری بایدبرای تصمیم
گیریهای اقتصادی سودمند باشد.
ج
•
این بیانیه تنوع استفاده کنندگان را مورد توجه قرارمیدهدوآنان را به دو دسته تقسیم میکند الف:افراد دارای منافع مستقیم درواحد تجاری ب:انانکه منافع غیر مستقیم دارند..ونیز بیان میداردکه استفاده کنندگان صورتهای مالی باید دانش لازم را داشته و قادربه درک ویژگیها و محدودیتهای صورتهای مالی باشند.
سایر تعریف ها
این بیانیه داراییها بدهیها حقوق مالکان درآمدها وهزینه ها را بعنوان عناصر اساسی صورتهای مالی تعریف کرد.تمامی این تعریفهابیانگر این هستندکه این عناصرمطابق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری میشوند.
•
این بیانیه اصول پذیرفته شده حسابداری را نشانگر توافق جمعی میداند که دریک زمان معین منابع اقتصادی و تعهدات چگونه بایدبعنوان دارایی و بدهی ثبت شوند.وازانجایی که این سند یک بیانیه بود ونه یک اظهار نظر قدرت آمرانه کمتری داشت وموضع دستوری ضعیفی دربرابر تعریفهای اساسی داشت .
سایرجنبه های بیانیه شماره 4
1-در این بیانیه هدفها بصورت کلی وکیفی طبقه بندی شده اند.هدفهای کیفی حسابداری مالی شامل مربوط بودن ،قابل فهم بودن، قابل تائید بودن، بیطرفی، قابل مقایسه بودن
•
کامل بودن و به هنگام بودن است.2- دربیانیه شماره 4 تضاداحتمالی میان اهداف ASOBATهمانند
مورد توجه است.3 - بیانیه شماره 4همانند آسوبات نیازبه یکنواختی منعطف در روشهای حسابداری را قابل
قبول میداند 4-بیانیه شماره 4همانند آسوبات بر تنوع استفاده کنندگان اطلاعات مالی تاکید دارد.5-این بیانیه به شکل مستقلی از آسوبات بر توسعه یک رویکرد استفاده کننده گرا تمرکز داشت .
•گزارش کمیته تروبلاد
) انجمن حسابداران خبره امريكا AICPA) در پاسخ به انتقادهايي كه برگزارشگري مالي شركت‌ها وارد مي‌آمد و پي بردن به اين واقعيت كه تدوين يك چارچوب نظري براي حسابداري ضرورت دارد در آوريل 1971 تشكيل دو گروه را اعلام كرد گروه اول كه كميته ويت نام گرفت مسئوليت اصلاح فرايند تدوين استاندارد مالي حسابداري را برعهده گرفت گزارش اين كميته منجر به تشكيل هيأت استانداردهاي )حسابداري شد. FASB)
•
•گروه دوم كميته تروبلاد مسئوليت تعيين اهداف صورتهاي مالي را بعهده گرفت. اين گروه متشكل از 9 عضو كه همگي از حرفه حسابداري ،عضو هيأت علمي، بخش صنعت و فدراسيون تحليلگران مالي بودند. اين كميته براساس داده‌هاي تجربي و نظري جمع‌آوري شده ازگرو‌ههاي مختلف جامعه گزارش منتشر میكرد.مسئولیت کمیته این بود که با استفاده از بیانیه شماره 4به اصلاح و بهبود اهداف صورتهای مالی ،به عنوان بخشی از یک ساختار ابر تئوریک بپردازد.
•
•كميته تروبلاد در مجموع 12هدف را براي حسابداري مالي برشمرد:
•1- ارائه اطلاعات مفيد براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به عنوان هدف اصلي صورتهاي مالي.
•2- خدمت به استفاده‌كنندگاني كه توان اختيار يا منابع محدودي براي دريافت اطلاعات دارند و صورتهاي مالي تنها منبع اطلاعاتي آنان است.
•
•
•3- ارائه اطلاعات مفيد به سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان به نحوي كه آنان را در پيش‌بيني، مقايسه، و ارزيابي گردش آتي وجوه نقد از لحاظ منبع زمان‌بندي ابهامات ياري مي‌دهد.
•4- ارائه اطلاعات به استفاده‌كنندگان جهت پيش‌بيني، مقايسه، ارزيابي توان سودآوري واحد اقتصادي.
•5- تأمين اطلاعات مفيد براي قضاوت درباره توان مديريت در بكارگيري اثربخش منابع واحد اقتصادي در دستيابي به هدف اصلی .
•
•6- تأمين اطلاعات واقعي و تفسيري درباره معاملات و ساير رويدادهايي كه براي پيش‌بيني، مقايسه و ارزيابي توان سودآوري واحد مفيد است.
•7- تهیه وارائه صورت وضعیت مالی که برای پیش بینی ،مقایسه،وارزیابی توان سود آوری واحد مفید باشد . تاکید بر ترازنامه ) )
•
•8- ارائه صورت ادواري به نحوي كه براي پيش‌بيني، مقايسه و ارزيابي توان سودآوري واحد مفيد باشد (تأكيد بر صورت سود و زيان).
•9- ارائه صورتي از فعاليت‌هاي مالي به نحوي كه براي پيش‌بيني، مقايسه و ارزيابي توان سودآوري واحد مفيد باشد. (تأكيد برصورت وجوه نقد).
•10- ارائه اطلاعات براي فرآيند پيش‌بيني زماني اين اطلاعات منتشر شوند كه بتوانند بطور نسبي برتوان پيش‌بيني استفاده‌كنندگان بيافزايند. .
•
•11- ارائه اطلاعات مفيد براي ارزيابي اثربخش مديريت منابع جهت دستيابي به هدفهاي سازمانهاي دولتي و واحدهاي غيرانتقاعي.
•
•
•12- گزارش آندسته از فعاليت‌هاي واحد انتفاعي كه برجامعه تأثير مي‌گذارد و ميتوان آنها را تعيين تشريح و اندازه‌گيري كرد.
•
•
•
•سطح 1: هدف اصلي: اين هدف كه در رأس قرار گرفته با تأكيدي كه هم در تئوري بنيادي حسابداري و هم در بيانيه شمارة 4 بر استفاده‌كنندگان شده است، مطابقت دارد.
•سطح 2:
استفاده کنندگان و نیازهای آنها
•هدف شمارة 2- 3- 11-12 كه استفاده‌كنندگان گوناگون و استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي را مشخص مي‌كند.
•
•
•با اين وجود، سورتر و گانز مخالفت عجيبي با اين موضوع دارند:
•اگرچه ميتوان اين هدف را به اين معنا تفسير كرد كه صورتهاي مالي بايد در خدمت آنهايي باشند كه "توانايي محدودي دارند"، اما منظور گروه مطالعاتي چنين چيزي نبوده است ... صورتهاي مالي نبايد در خدمت نيازهاي خاص یک گروه مشخص از استفاده کنندگان بلکه باید درخدمت نیازهای کلی تمامی استفاده کنندگان قرار بگیرند.
•
که میتوان به اين موارد اشاره كرد: (1) اينكه صورتهاي مالي... بايد در بردارنده افشای كامل باشند؛ و (2) اينكه تمامي اطلاعات بايد تا آنجا كه موضوع مورد ارائه اجازه مي‌دهد،ساده ارائه شوند.
• هدف شمارة 2: استفاده‌كنندگان كلي
• هدف شمارة 3: اعتباردهندگان و سرمايه‌گذاران
•
•
•هدف شمارة 11: مربوط به واحدهاي غيرانتفاعي وسازمانهاي دولتي
هدف شمارة 12: جامعه
• سطح 3
•نیازهای استفاده کنندگان برحسب صورتهای مالی
•هدف 4 :پیش بینی ،مقایسه ،وارزیابی توان سودآوری واحدتجاری یکی از سودمندترین معیارهای کمک به پیش بینی ،مقایسه ،و ارزیابی توان ایجاد جریانهای نقدی تلقی می شود.
•
• هدف شماره 5: حسابدهی :اين واژه از مفهوم قديمي‌تر مباشرت گسترده‌تر است. مباشرت محدود است به وظائف حفاظت از دارائيها و اطمينان از اين كه آنها مطابق با اهداف سرمايه‌گذاران مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
•حسابدهي در اينجا منظور مسئوليت مدير در گزارش مربوط به بكارگيري كارآمد و اثربخش منابع واحد انتفاعي است. واژه حسابدهی معادل پاسخگویی نیز بکار میرود .
•
سطح 4 :اطلاعات واحد تجاری این نیاز را برآورده میکند
هدف شماره 6:ماهیت اطلاعات مورد نیاز را به عنوان یک واقعیت قابل تفسیر مشخص میکند واژه ای کلیدی این هدف واژه های عینی و تفسیری است .
سطح 5 :صورتهای مالی این اطلاعات را مخابره میکند
هدف شماره 7-8-9-:این اهداف خواستارارائه ترازنامه صورت سود و زیان و یک صورت از انواع جریان وجوه هستند که این صورت برای پیش بینی مقایسه و ارزیابی قدرت سود آوری واحد تجاری سودمند خواهد بود.
•
•
•هدف 10: پيش‌بيني‌هاي مالي به لحاظ ماهيت كاملاً تفسيري هستند. در نتيجه خوش‌بيني يا بدبيني بيش از حد هايي میتواند بر چنین پیش بینی هایی اثر بگذارد.
•
•اهداف 11 و 12: حسابداري براي سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي يك زمينه مهم بشمار مي‌آيد. مثلاً موضوع هزينه‌هاي تحميل شده به جامعه كه توسط واحد تجاري به گردن گرفته نمي‌شود. علاوه بسياري از فعاليت‌هاي واحد تجاري از قبيل فعاليت‌هاي مؤثر برمحيط در صورتهاي مالی گزارش نمی شود. .
•نتیجه گیری درمورد گزارش تروبلاد
•گزارش تروبلاد حاوي فصل كوتاهي درباره ويژگيهاي كيفي گزارشگري است كه عمدتاً بر بيانيه شماره 4 هيأت اصول و تئوري بنيادي حسابداري مبتني است علاوه براين فصل كوتاه و مفيدي در مورد سيستمهاي مختلف اندازه‌گيري ارائه شده است.
•نكته با اهميت گزارش تروبلاد تأكيد براهميت گردش وجه نقد و ارتباط اندازه‌گیري توان سودآوری با ایجاد گردش وجوه نقد در آینده است .
•
•گزارش تروبلاد بيانگر اين باور است كه مباني مختلف ارزشيابي را ميتوان براي دارائيها و بدهي‌هاي مختلف به كارگرفت. ديدگاهي كه بحث جمع‌پذيري را ناديده ميگيرد.
•
•اين ديدگاه عملاً همان ديدگاهي است كه در حال حاضر برگزارشگري مالي حاكم است و مثلاً حسابهاي دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی اما زمین به بهای تاریخی ارائه میشود.
• تئوری حسابداری وپذیرش آنSATTA
•در سال 1973 انجمن حسابداري امريكا هيأتي را براي مطالعه ادبيات جاري حسابداري مالي و تهيه گزارش در مورد وضعيت موجود حرفه در ارتباط با تئوري بكار گمارد مأموريت اين هيأت تا حدود زيادي مشابه كميته تئوري بنيادي بود.
•
•تئوري بنيادي حسابداري کوشش کردASOBAT رهنمودهاي تئوريك لازم را براي ارزيابي اطلاعات حسابداري و سيستمهاي ارزشيابي ارائه كند.
•
از سوی دیگر تئوری ساتا سیستمهای مختلف ارزشیابی را در حسابداری همراه باسایر ملاحظات نظری مورد توجه قرار داد و دلایل عدم امکان تدوین ضوابطی که منجربه انتخاب یک سیستم ارزشیابی توسط حسابداری بشود را برشمرد .
گزارش ساتا بطور مختصر و مفید سیستمهای مختلف ارزشیابی را طبقه بندی و ردیابی کرد .
•
سيستمهاي قديمي با عنوان رويكرد كلاسيك طبقه‌بندي شده است كه اغلب دستوري قياسي است و نسبت به نيازهاي استفاده‌كنندگان بي‌تفاوت است.
در مقابل رويكرد سودمندي در تصميم‌گيري‌ها وجود دارد كه از رويكردهاي جديد است كه تمركز آن بر استفاده‌كنندگان مي‌باشد و خود به دو دوره مدل‌هاي تصمیم گیری و تصمیم گیرندگان تقسیم میشود.
•رویکردهای تئوری در حسابداری
1- رويكردهاي كلاسيك
2- رویکرد سودمندی در تصمیم:
الف)مدل تصمیم گیری ب)مدل تصمیم گیرندگان
3-رویکرد اقتصاد اطلاعات
•رویکرد کلاسیک
دررویکرد کلاسیک هیات ساتا به بررسی سیستم های مختلف ارزشیابی در حسابداری پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که اغلب این سیستمها دستوری قیاسی بوده وبه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بی تفاوت بوده اند.دراین رویکرد محققان حسابداری به دو گروه عمده استقراگرایان و قیاسگرایان تقسیم میشوند.قیاسگرایان بدنبال رویکردهای نوین بوده ودرواقع این افراد تئوریسین های دستوری بوده و بدنبال وضعیت های مورد انتظارآنچه که باید باشد بودند. درمقابل گروه استقراگرایان به تحلیل و توصیف فعلی حسابداری پرداخته وخواستار آن بودند که این وضعیت رادر
•
قالب مدل اقتصادی توصیف کنند.درکل هردو گروه موضوع واحدی رادرمطالعاتشان مد نظر داشتند وآن طراحی گزارشهای مالی بود که بتوانند اطلاعات مربوط را برای استفاده کنندگان فراهم بیاورد.
•رویکرد سودمندی درتصمیم گیری
مدل تصمیم گیری
چارچوب رياضي تدوين شده توسط گزارشهاي تئوري بنيادي تروبلاد انعكاسي از جهت‌يابي مدل‌هاي تصميم‌گيري است. سيستمهاي اين گروه:
1- دستوري و قياسي هستند زيرا بايد ضوابط رياضي را رعايت كنند.
2- مربوط بودن اطلاعات براي تصميم‌گيري‌هاي معين توسط استفاده‌كنندگان مورد تأكيد است .
•
3- ضابطه مربوط بودن در اندازه‌گيري خاصه‌هاي انتخاب شده براي اندازه‌گيري دارائيها بدهيها و سود اساسي است.
مدل تصميم گيرندگان:
در اين رويكرد سيستم‌ها دستوري نيست بلكه ميتوان گفت توصيفي است زيرا در اين سيستم‌ها كوشش شده اطلاعاتي كه عملا مورد استفاده قرار میگیرد یا مطلوب و مورد انتظار است مشخص شود و این اطلاعات مطلوب باید تامین و ارائه شود.
•رویکرد اقتصاد اطلاعات
رويكرد اقتصاد اطلاعات يا همان رويكرد فزوني منافع بر مخارج ،بكارگيري اين رويكرد به انتخاب يك سيستم ارزشيابي نمي‌انجامد بلكه در اين رويكرد موضوع منابع و مخارج تأمين و استفاده از اطلاعات مد نظر قرار ميگيرد ،اين اطلاعات به عنوان يك كالاي اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.در این رویکرد به بهای تمام شده اطلاعات و منافع ناشی از تولید و مصرف اطلاعات پرداخته میشود.
•سمینار فصل ششم تئوری حسابداری
در جستجوی اهداف
بخش سوم
•دانشجو
•فاطمه کامکاران
•نارسایی رویکرد های جاری نسبت به تئوری
• سخن اصلی SATTA در ناتوانی تئوری فعلی حسابداری در کمک به انتخاب یک سیستم ارزشیابی در حال حاضر یک موضوع بحث انگیز است. موضوع دیگری که در این بررسی مطرح شده تنوع استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مدلهای تصمیم گیری و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است که در ASOBAT و APB نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
•ممکن است مشکل اساسی ایجاد شده SATTA در خصوص تنوع استفاده کنندگان شرایط اتخاذ تصمیم و یا نیاز های متفاوت اطلاعاتی شان باشد ASOBAT و APB هر دو به تشخیص این واقعیت می پردازند که بسیاری از گروههای استفاده کنندگان مستلزم دارابودن اطلاعاتی به منظور فرایندهای تصمیم گیری اند یکی از واکنشهای ASOBAT نسبت به این مشکل استفاده از سنجشهای متعددی بود .
•
• با این حال درک محدودی نسبت به توانایی استفاده کنندگان در جذب و پردازش اطلاعات اضافی وجود دارد از این رو بسط داده ها همیشه موثر نمی باشد .از طرف دیگر گزارشات ارائه شده توسط تروبلاد به ایجاد این فرضیه می پردازند که :در حالی که گروههای متفاوتی از استفاده کنندگان وجود دارند، اما دارای تصمیمات و نیازهای اطلاعات مشابهی اند.
•از این رو گزارش تروبلاد به طور تنگاتنگی با مکتب مدل تصمیم گیری مرتبط است.در خصوص تصمیمات و اولویت های اطلاعاتی گروه های استفاده کننده گزارشهای تروبلاد خوش بینانه تر از SATTAعمل می کند.
•
• شکل زیر بیانگر تفاوتهای متقارن همگن وناهمگن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است در استفاده کنندگان دارای همگنی بیشتر وجه اشتراک بیشتری نسبت به استفاده کنندگان دارای همگنی کمتربه چشم می خورد.
همگونی زیاد استفاده کنندگان همگونی کم استفاده کنندگان
•
• نا همگونی اولویت ها و نیازهای اطلاعاتی سبب ایجاد یک وضعیت دشوار می شوند گزارشات مالی شرکت و نیز ارائه اطلاعاتی در این خصوص به منزله کالای رایگان محسوب می شوند در واقع استفاده کنندگان جهت دریافت این اطلاعات هزینه ای متقبل نمی شوند این اطلاعات جهت کاربرد افرادی که مایل به حصول آنند در دسترسند .
• از این رو اطلاعات حسابداری در واقع یک کالای عمومی ((عام المنفعه)) است تا یک کالای خصوصی. ناهمگونی استفاده کنندگان و ویژگی کالای عمومی یا در واقع عام المنفعه بودن اطلاعات مالی به تدوین استانداردهای حسابداری و تعیین روش های لازم در این خصوص می انجامد .
•
•
•ارائه مجموعه ای از اطلاعات حسابداری به جای یک مجموعه دیگر ، به معنای ترجیح دادن یک گروه از استفاده کنندگان ،آن هم به ضرر گروه های دیگر است .به علاوه مجموعه ها متفاوتی از اطلاعات حسابداری منتج به ایجاد هزینه های متفاوتی نیز خواهد شد که برخی ازاستفاده کنندگان نسبت به برخی دیگر از هزینه ها تمایل بیشتری نشان می دهند .
•علاوه بر تمامی موارد فوق در صورتیکه یک قضاوت ارزشی هم اتخاذ شود سازمان ها نباید اعمالی را جهت برتری هزینه یک گروه نسبت به گروه دیگر انجام دهند .از این رو تدوین سیاست حسابداری کاملا محدود خواهد شد.
•فرضیه ای مبنی بر این که نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان همگون است غیر قابل اثبات می باشد.
•این پرسش بسیار مهم توسط شخصی به نام میلردر یک بررسی تجربی مطرح شده است:
•مطمئنا" تحقیقات اخیر و در دست اجرا در خصوص کشف نیازهای استفاده کنندگان صورتهای مالی بسیار مورد علاقه من است اما از طرف دیگر نیز از این مسئله متعجب نخواهم شد که استفاده کنندگان خواستار حل مسائل اطلاعات حسابداری توسط متخصصانی باشند که در خصوص تاثیرات اندازه گيري های حسابداری صاحب دانشند .از این رو معتقدم انتظار استفاده کنندگان در بررسی حسابداری به منظور یافتن یک راه حل یا راهنما امری منطقي به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق به این نکته می توان پی برد كه اين ريسك وجود دارد که حسابداران در صورت عدم آگاهی در خصوص نیازهای استفاده کنندگان کاری از پیش نخواهند برد.
•
•اشخاص دیگری نظیر پارتو به این نکته توجه نشان داده اند كه در شرایط مواجه شدن با مسائل و و در واقع پیچیدگیهای جامعه سازگاری با اشخاص پایدار و غیر قابل انعطاف ارائه شده توسط پارتو برای هر سازمان تعیین کننده خط مشی ،غیر ممکن خواهد بود
•
• پارتو که خود یکی از اقتصاددان های مشهور ایتالیایی بود روش خود را منحصر به فرد نمی دانست ممکن است آنچه مورد نیاز است تحت فشار قرار دادن سازمان ها در کنترل عملیات خویش در جهت کسب تعداد بیشتری از طرفداران باشد با تمام این ها هنوز سازمان هایی نظیرFASB با دشواری هایی مواجهند.
•
•: SATTAنکات استنتاجی
•SATTAتلفیق قابل توجهی از آثار حسابداری مالی تئوريكي است.
•هیئت داوران هنوز در خصوص ناهمگونی نیاز های اطلاعاتی و کاربرد نظریه پارتو دارای ابهاماتی هستند اما موارد ذکر شده جهت ارتباط با استنتاج SATTA دشوار به نظر می رسند.
•بدیهی است که مانمی توانیم انتظار داشته باشیم که نظریه پردازان حسابداری به ایجادساختار نظری بپردازند که دارای رضايت جهانی باشد.بنابراین می توان انتظار داشت که بیانیه ها و اظهارنظرهای یک گروه قانونگذار نظیرFASB که در یک فضای بازار غیر کامل ارائه می شوند با استقبالی کمتر از حد کامل مواجه شوند.تناقضی که در آن زمان ایجاد شده بود این بود که گروهی ازافراد برجسته دانشگاهی به تدوین سندی پرداختند که دیدگاهی بسیار بدبینانه در رابطه با نقش و احتمال فرموله کردن تئوری حسابداری ارائه می کرد آن هم همزمان با موقعی که یک نهاد سیاستگذار تدوین یک ساختار نظری (سند تئوریک)را آغاز کرده بود.
•اهداف استفاده کنندگان و تنوع آنان
•مسئله تنوع استفاده کنندگان اطلاعات مالی در گزارش SATTA مطرح شده است. این بخش اهداف اولیه و ثانویه گزارشگری مالی شرکتها مورد بحث قرار می گیرد.
•
•اهداف استفاده کنندگان
•
•
•اهداف استفاده کنندگان اطلاعات مالی که در گزارش تروبلاد و SFAC#1 مطرح شده است بسیار کلی است. لذا ضرورت دارد که شرح دقیقتری از اهداف ارائه شود. اما در تحقیقات اخیر حسابداری توجه کمتری به این موضوع شده است.
•اولین زمینه با عنوان هدف توان پیش بینی و دومین زمینه با عنوان حسابدهی یا پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است.
•توانایی پیش بینی
•
•فایده اطلاعات حسابداری برای پیش بینی و برآورد متغیرهای آینده بازار سرمایه که کارآمد فرض می شود. موضوع تحقیقات وسیع حسابداری بوده است . با توجه به اینکه کارایی بازار سرمایه به هدف توان پیش بینی اعتبار می بخشد، لذا وظیفه گروههای تدوین استانداردهای حسابداری مالی انتخاب از میان روشهای مختلف حسابداری به گونه ای است که منافع اطلاعات بر مخارج تهیه فزونی داشته باشد.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•روساین معتقد است که سود خود یک سازه مصنوعی است یعنی سود حاصل یک اندازه گیری بر اساس قواعد تجویز شده است و اهمیت پیش بینی آن منوط به توانایی آن در پیش بینی یک رویداد واقعی،نظیر جریان های نقدی آتی است.از آنجا که خود این رویداد واقعی هم ممکن است کاملا بی ثبات باشد .عامل پیش بینی کننده هم باید به شکل مشابهی بی ثبات باشد؛اما تحقیقاتی که قبلا مورد بحث قرار دادیم در واقع بحث هموارسازی سود را بررسی می کردند که به طور ضمنی موید ثبات سود است.
تحقیقات دیگری که در زمینه توانایی پیش بینی صورت گرفته بر روی دو مجموعه زیر می باشد:
•1-سود اعلام شده فصلی به عنوان پیش بینی کننده سود سالیانه
•2-نسبت های مالی به عنوان پیش بینی کننده ورشکستگی
•حسابدهی
•حسابدهی (پاسخگویی)که در این قسمت مطرح می شود، مفهوم وسیع تری از ایفای وظیفه مباشرت مدیریت که عمدتاً مربوط به حفظ داراییهاست دارد. در این قسمت منظور از حسابدهی طبق نظریه ایجیری، مسئولیت مدیریت در گزارش مربوط به بکارگیری کارآمد و اثربخش منابع واحد تجاری است. معیارهای اندازه گیری مبتنی بر هدف حسابدهی شامل سود هر سهم وبازده سرمایه گذاری و اجزاء تشکیل دهنده آن است. (مثل حاشیه سود و گردش سرمایه). نکته مهمی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد این است که کدامیک از سیستمهای اندازه گیری (ارزشیابی) می تواند بهترین اطلاعات را برای سنجش حسابدهی ارائه کند.
•توان پیش بینی و حسابدهی هدفهای جداگانه ای محسوب می شوند. به طوری که حسابدهی برای ارزیابی عملکرد گذشته مدنظر قرار دارد ولی توان پیش بینی مربوط به اطلاعاتی است که سودمندی شان مربوط به آینده است.
•
•
•حسابدهی یک جانشین احتمالی برای هدف توانایی پیش بینی می باشد. ایجیری خواهان یک چارچوب نظری مبتنی بر حسابدهی شده است که اجزای آن شامل عینیت و قابلیت تایید می باشد..در این زمینه ویلیامز و پالوت بر نیاز به انصاف تاکید کرده اند. ویلیامزتاکید می کند که حسابدهی مربوط است به تساوی میان گروه های رقیب و ادعاهای موجود نسبت به توزیع سود و ثروت؛ که هر دوی آنها به انصاف مربوط می شوند.
•به اعتقاد پالوت دو مفهوم ازانصاف وجود دارد:
1-رویکرد فردگرایانه که به حقوق،قراردادها،تلاش ها و مشارکت های افراد مربوط است.
2-رویکرد جمعی که بر پایه برابری و نیاز قرار دارد.
•
• اهداف دیگری که برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از: معیارهای "حفظ سرمایه" و «قابلیت انطباق یا نقدینگی" که این اهداف در مقایسه با اهداف قبلی بسیار محدودترند.
•حفظ سرمایه :اطلاعاتی در مورد مقدار سود سهامی که می توان در طول دوره ،بدون برگرداندن سرمایه به سهام داران،به آنها پرداخت؛در اختیار می گذارند.
•قابلیت انطباق :اختلاف میان ارزش خروجی دارایی های واحد تجاری و بدهی های آن انداه گیری می شود.که این هدف به اندازه گیری کل نقدینگی موجود در واحد تجاری مربوط است.چمبرز و استرلینگ طرفداران اصلی این سیستم وهدف بوده اند.قابلیت انطباق ارتباط بیشتری با تئوری مالکیت انفرادی دارد تا نسبت به تئوری واحد اقتصادی.
•تنوع استفاده کنندگان
•بدیهی است که تعداد بسیار گوناگونی استفاده کنندگان اطلاعات مالی وجود دارد با این وجود هنوز در خصوص مواردی از قبیل بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی انواع گوناگون اهداف از طریق صورتحساب های عمومی ابهاماتی وجود دارد .
• گروههای استفاده کننده شامل موارد زیر می باشد :
•
•درون خود هر یک از این گروهها هم تنوع گسترده ای وجود دارد.مثلاگروه سهامداران هم شامل افرادی است که پرتفولیوهای متنوع دارند،هم شامل کسانی است که تنوع در سرمایه گذاریشان وجود ندارد؛شامل افرادی است که از مشاوران مالی حرفه ای استفاده می کنند در مقابل کسانی که از چنینی خدماتی استفاده نمی کنند؛شامل افرادی است که درباره صورتهای مالی آگاهی دارند در مقابل کسانی که بی اطلاع هستند؛شامل مالکان واقعی اوراق بهاداردر مقابل افرادی که به طور بالقوه ممکن است مالک اوراق بهادارشوند.گروه اعتباردهندگان هم به اعتباردهندگان کوتاه مدت وبلندمدت تفکیک شوند.در گروههای عام المنفعه می توان مشتریان،گروههای محیطی و دیگران را قرارداد.گروه محققان و تدوین کنندگان استاندارد شامل حسابدارن دانشگاهی ،اعضای SEC،FASB واقتصاددانان می شود.گروه سازمانهای دولتی نظیر اداره درآمدهای داخلی(اداره مالیات)،کمیسیون تجارت بین ایالتی و کمیسیون تجارت فدرال می باشد که بر خلاف سایرگروهها می توانند اطلاعاتی از طریق اجبار بدست آورند.
•
•برخی از نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف استفاده کننده ممکن است مکمل دیگر موارد باشند برای مثال بستانکاران کوتاه مدت ممکن است به سنجش های نقدینگی از قبیل نسبت سریع و جاری علاقمند باشند در حالیکه ممکن است بستانکاران بلند مدت به ساختار های سرمایه تمایل بیشتری داشته باشند
•گفتنی است که در صورت وجود نیازهای مکمل مسائل جدی وجود نخواهد داشت ممکن است بیشترین والبته پیچیده ترین مسائل بین دارندگان اوراق بهادار به وجود آید دارندگان واقعی و دارندگان بالقوه ،دارندگان بالقوه خواستار اطلاعاتی در خصوص کاهش ارزش اوراق بهادار هستند در حالیکه دارندگان واقعی عکس این مورد را ترجیح می دهند .
•
•
•
•تلاش های نسبتا موفقیت آمیزی در زمینه مسئله ناهمگونی استفاده کنندگان صورت گرفته است . اشخاصی از قبیل « اگان و زیبارت »استفاده کنندگان را به 5گروه تقسیم کرده اند. این 5 گروه عبارتند از: مالکان ،کارمندان دولت ، بستانکاران ،مشتریان و کل جامعه.
•« اگان و زیبارت » به ذکر دو نکته دیگر نیز می پردازند :
1-ممکن است وجه اشتراک های قابل ملاحضه ای در بین این گروه ها وجود داشته باشد .
2 -ممکن است اطلاعات تخصصی مورد نیاز گروه های مزبور تا پیش از این فراهم شده باشد و فن آوری اطلاعات به توزیع نسبتا معقول این اطلاعات می پردازدو هزینه انتشار این اطلاعات را پایین آورده است .
•
•
•
•گفتنی است که کمیسیون AICPA ،تلاش عمده ای را به منظور بررسی نیازهای استفاده کنندگان انجام داده است. این کمیسیون به وضوح به نیازهای متنوع استفاده کنندگان پی برد.
•تنوع نیازهای اطلاعاتی به وضوح به صورت مکمل هستند تا اینکه در تضاد با هم باشند. گزارشهای ارائه شده توسط کمیسیون حتی به توسعه روش گزارشگری مالی به منظور بسط نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و بستانکاران می پردازد. مشکل مطرح شده در این جا در خصوص درک برتری رقابتی است.ارائه برخی اطلاعات به عموم ،به دلیل اینکه موجب از دست رفتن برتری های رقابتی می شود،خواست مدیریت نیست و مدیریت تمایل دارد چنین اطلاعاتی را محرمانه نگه دارد.
•
•
•
•در خصوص تنوع های موجود در گروه استفاده کننده ،تحقیقاتی نیز صورت گرفته است . با این وجود پلامر و تسه نیز اخیرا بررسی های جالبی در این خصوص انجام داده اند.
• یافته های آنها حاکی از آن است که این اطلاعات ، با کاهش در آمد شرکت و نرخ اوراق قرضه برای صاحبان اوراق قرضه دارای اهمیت بیشتر و برای سهامداران ، کم اهمیت خواهد شد.با مطلوب شدن وضعیت شرکت عکس این حالت بوجود خواهد آمد که بر اساس آن نتایج و در واقع پیامد های مالی برای سهامداران دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.توجه کنید که این مورد حاکی از نا همگونی استفاده کنندگان نیست بلکه ممکن است گروه های متفاوتی بر اساس شرایطی خاص ، اطلاعات یکسان را به طرز متفاوتی ارزش گذاری کنند.
•
•تفاوت میان حسابرسان ، مدیران و دیگر گروه های استفاده کننده وجود دارد. حسابرسان خواهان افزایش درآمد و مدیران خواستار به حداقل رساندن احتمال ضرر و زیانند . به طور کلی مدیران به منظور افزایش بهای سهام سرمایه جهت ارزیابی سهامداران خواستار در آمد بالای شرکت و نیز افزایش در آمد خود از طریق فروش حق تقدم سهام.
•تفاوتهای میان خواسته های دیگر گروه های استفاده کننده نسبتا اندک است. البته مطالبات افرادی همچون مشاور ، تحلیل گر ، مدیر و سهام دار را نمی توان خالی از تعصب دانست. در مقابل ،وظیفه تدوین کنندگان استاندارد این است که درمقابل منافع خاص این گروه هاست مقاومت کند. .
•
•
برچسب ها:
پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل جستجوی اهداف