تضمين كالا در تجارت بين الملل  آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران 

تضمين كالا در تجارت بين الملل

بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

قسمت اول ـ حفظ يا ذخيره ، مالكيت در تجارت بين الملل 

بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست ؟ غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد . 

مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود 

بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند . 

در موقعيت هاي بسياري مثلاً در تحويل كالا در آلمان ، جايي كه مقررات مربوط به تضمين ثمن به شدت پيشرفته است ، توجه يا بي توجهي به شكلهاي تضمين مي تواند شرايط قراردادي معاوضه را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمين كالا معمولاً بطور جداگانه در جريان توافق معين نمي شود ، بلكه در شرايط قراردادي استاندارد مربوط به بايع گنجانده مي شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” يا عدم درج شرطي مربوط به تضمين ثمن مي تواند نتايج بسيار متفاوتي را به همراه داشته باشد و بايع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمين در صحنه تجارت بين المللي بخاطر عدم آگاهيش پيامدهاي ناگواري را متقبل مي شود . 

بنا بر اين هر تاجر محتاطي توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمين در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همين رو ، مسئله تضمين كالا بخش مهمي از توصيه هايي است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بايع ارائه مي شود . 

حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند . 

اگر با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه كنيم در مي يابيم كه تضمين حفظ مالكيت در مقابل خود مشتري بكار نمي رود ، زيرا وي پس از ورشكستگي از دايره كساني كه درگير و دخيل مي باشند كنار مي رود . بايع كه نفعش در استيفاء طلبش از كالاي خودش ، به صورت مقدم مي باشد ، در چنين مواردي غالباً در تعارض با ديگر طلبكاران است ، طلبكاراني كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جريان ورشكستگي است بنا بر اين سئوال اساسي در باره قواعد مربوط به حفظ مالكيت ، كه در هر نظام حقوقي بايد يافت شود اين است كه آيا اين قواعد وضعيت ممتاز حقوقي ايجاد مي كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، يا اين كه وضعيت ممتاز تنها در رابطه طرفين قرارداد اثر دارد ، به عبارت ديگر تنها در مقابل مشتري موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه اين قواعد حق خاصي را در صورت ورشكستگي مشتري اعطاء مي كنند به عبارت ديگر شرط حفظ مالكيت كه اثري محدود به طرفين دارد عموماً در ورشكستگي بي ارزش مي باشد و به همين جهت به عنوان شكلي از تضمين نامناسب مي باشد