تأملي بر مسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي

چكيده

تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.

واژگان كليدي: مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير.

مقدمه

قضا شعبه‌اي از ولايت است که از نظر ارزش و مکانت والاترين و از جهت مسئوليت خطيرترين منصب محسوب مي‌گردد. صحت ولايات به صورت عام مشروط به تحقق غايات آن، يعني تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجراي عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضي صرفاً براي صدور حکم قضاوت نمي‌کند، بلکه وظيفة او تحقق غرض حکم يعني حق و عدالت است. طبيعت قضاوت، نقص قانون، نابساماني دستگاه قضايي، تعدد مراجع تحقيقاتي و نقص در تحقيقات مقدماتي بر احتمال خطاي قضات مي‌افزايد و چه بسا در اثر خطاي قاضي خسارتهاي مادي و معنوي غير قابل جبران به وجود آيد. از طرفي، ضرورتهاي شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا مي‌کند تا قواعد عمومي مسئوليت مدني بر اعمال قضات حاکم نباشد، زيرا در اين صورت قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار مي‌گيرد که در آن تصور اهمال در وظيفه يا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنري، قاضي بايد نصف عمر خويش را در اصدار حکم و نصف ديگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونيت مطلق قاضي را هم نمي توان مجاز دانست، زيرا معافيت وي از مسئوليت، حتي در جايي که دولت جانشين آن گردد، گاهي منجر به اهمال در وظيفه مي‌گردد. در قبال اين اعتبارات متعارضه، قوانين و مقررات نظامهاي حقوقي مختلف از جمهوري اسلامي ايران نظام خاصي را تقرير نموده تا عهده‌دار حمايت از قاضي در برابر اصحاب دعوي شود و در مقابل، مسئوليت مدني قاضي را نيز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد:

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

اين اصل، در قوانين عادي، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نيز انعکاس يافته است. بررسي اين

 موضوع در دو مبحث صورت مي‌گيرد: ابتدا از مفهوم قاضي و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصير به عنوان رکن اصلي مسئوليت مدني قاضي (مبحث دوم) بحث مي‌کنيم.

مبحث اول: مفهوم قاضي و حکم در اصل 171 قانون اساسي

مطالب اين مبحث را در ضمن بيان مفهوم قضا (الف) و قاضي (ب) و حکم (ج) پي مي‌گيريم.

الف. قضا (jurisdiction) 

الف ـ 1. مفهوم لغوي

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضي يقضي» است و در کتب لغت بيش از ده معنا براي اين واژه بيان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معناي اصلي و حقيقي آن «حکم» است و ديگر معاني يا از لوازم حکم‌اند و يا معناي مجازي آن.

لفظ لاتيني jurisdictio که از آن تعبير به قضا مي‌شود، نسبت به واژه عربي هم عموميت بيشتري دارد و هم بليغ‌تر است؛ زيرا متضمن معناي «احقاق العدالة» است. در واقع اين واژه، مرکب از دو عنصر juris يعني حق و diction، مصدر فعل dicere، به معناي گفتن و بيان کردن است. بر اين اساس معناي jurisdiction «اظهار حق» يا «بيان حقيقت» است. بنابراين اگر بخواهيم معادل عربي اين واژه را به کار ببريم ناچاريم لفظ «قضا» را همراه واژة ديگري به کار گيريم، مثل «القضا بالحق» يا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ك: کور نور، 1994: 1287).