اوراق اختيار معامله در منظر فقه اماميه

چكيده:

اين مقاله به دليل  اهميت  كاركرد اوراق اختيار معامله در بازار بورس، بررسي فقهي آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحيح معاملة آن بازار بورس اسلامي بتواند از مزاياي آن بهره مند گردد. با بررسي انواع اختيار معامله, ديدگاه انديشمندان اسلامي پيرامون آن مطلب و راه هاي تصحيح و موانع آن معلوم گرديد. موانعي مثل قماري بودن، غرري بودن، نبود شرايط و اركان عقد، غير واقعي بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحيح آن از راه بيع عربون و بيمه بررسي شد ولي در نهايت با توجه به آراء فقهاي اماميه مانند حضرت  امام خميني (ره) صحت بيع اختيار معامله پذيرفته شد. البته تصحيح اختيار معاملة شاخص و اختيار معامله قرارداد  آتي با موانعي رو برو ست.

واژه هاي كليدي: اوراق اختيار معامله، قرارداد آتي، اختيار معامله شاخص، بيع العربون, بيمه، بيع حق، اوراق مشتقه.  

مقدمه 

فعاليت اقتصادي معمولاً با ريسك و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بيشتري داشته باشيم بايد پذيراي ريسك بالاتر نيز باشيم . عدم اطمينان نسبت به آينده و وضعيت قيمتها و نوسان  آن باعث شده كه فعالان اقتصادي به دنبال يافتن راههاي متعدد مديريت ريسك و كاهش يا كنترل ريسك باشند . با گسترش بازارها از بازار كالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مديريت ريسك اهميت بيشتري پيدا كرد .

پيمان آتي[1] از اولين شيوه هاي كنترل ريسك و عدم اطمينان بود. مشكلات و محدوديت هاي آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتي[2] گشت، ولي نوع اخير نتوانست تمامي ريسك و عدم اطمينان را از بين ببرد. اختيار معامله[3]  از جمله شيوه هاي مديريت ريسك و كنترل آن است و توانست مشكلات بسياري را در بازارهاي مالي مرتفع سازد . تمامي اين اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار مي دهند . عنوان مذكور به مجموعه اي از ابزارهاي قابل معامله در بورس يا خارج از آن دلالت دارد كه مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، كالا و مانند اينهاست. ارزش آنها از قيمت دارايي پايه مشتق شده است . تغييرات قيمت هر يك از مشتقات، تابعي از تغييرات قيمت دارايي پايه آنهاست . مثلا تغيير قيمت در قرارداد آتي  نفت خام تابع تغيير قيمت نفت خام است . گسترش بازارهاي مالي به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذكور براي كنترل و كاهش ريسك است اما عدم اطمينان از بين نرفته و زيان يك طرف با سود طرف ديگر همراه است . از همين رو برخي از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلي بروز بحران هاي موجود در بازارهاي مالي دانسته اند. عدم اطمينان به پيش بيني و خطاي در آن گاه باعث ورشكستگي شركت مي شود و متأسفانه نمونه هاي بسياري براي آن وجود دارد. آيا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است يا اشتباهات مديران مالي عامل آن است؟ هنوز جواب قطعي به آن داده نشده ولي بايد توجه كرد كه لزوماً آنچه در بازارهاي مالي گسترده شده براي اقتصاد مفيد نيست و بايد با دقت شرايط كاربرد آن را روشن ساخت . گروهي رشد و توسعة اوراق مشتقه را امري ضروري دانسته اند زيرا انتقال ريسك را از معامله گران ريسک گريز به معامله گران ريسک پذير ممكن مي سازد و كارايي بازار را افزايش مي دهد و رشد اقتصادي را رقم مي زند. ولي برخي رشد سريع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطري جدي براي ثبات اقتصادي در بازارهاي بين المللي مي دانند، زيرا معاملات كاغذي حاصل از معاملات مشتقات و بازارهاي سرمايه گسترش يافته و باعث جدايي بازارهاي سرمايه از بازار واقعي(توليد ،سرمايه گذاري و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد كاغذي و انزواي اقتصاد حقيقي, كنترل و نظارت اقتصادي و مالي بر تحولات بازارهاي كاغذي از دست مي رود و زمينة بحرانهاي بزرگ فراهم مي شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذكر اين است كه بررسي فقهي كاربرد اوراق مشتقه ضروري است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختيار معامله را مطرح مي كنيم. از آنجا كه درك كامل كاربرد اختيار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهاي اقتصادي محتاج درك پيمان آتي و قرارداد آتي است، در حد ضرورت ضمن تعريف آنها جايگاه اختيار معامله را روشن مي سازيم  . انواع آن و ماهيت حقوقي ـ فقهي آن را نيز مطرح و صحت هر يك را بررسي مي كنيم.

تعاريف

1ـ پيمان آتي:

معامله اي است كه در آن خريدار و فروشنده نسبت به تحويل كالا با كميّت و كيفيت معين در تاريخ و محل مشخص به توافق برسند . قيمت در ابتدا معين مي شود و قبل از تاريخ تحويل هيچ مبلغي رد و بدل نمي شود . مثلا يك محمولة نفتي  100هزار بشكه براي تحويل در آخر شهريور (3 ماه بعد) به قيمت 3 ميليون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

اين نوع قرارداد ضمن ايجاد اطمينان خاطر به فروشنده و خريدار در مورد فروش محموله به قيمت خاص در صورت تغيير قيمت به يك طرف ضرر وارد خواهد كرد . چنانچه قيمت هر بشكه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نيم ميليون دلار متضرر مي شود و برعكس اگر قيمت كاهش يابد خريدار متضرر مي شود. در پيمان آتي كه هيچ گونه مبلغي پرداخت نمي گردد و از نوع معاملة كالي به كالي يا دين به دين است قيمت معين شده كالا را بايد با قيمت بازار در زمان تحويل مقايسه كرد و سود و زيان را محاسبه كرد . از آنجا كه در شرايطي مانند سقوط شديد قيمت بازار و متضرر شدن خريدار  يا نبود امكان تحويل كالا توسط توليد كننده و يا افزايش شديد قيمت متضرر شدن فروشنده ممكن است يك طرف تمايل به فسخ قرارداد پيدا كند، از اين رو براي رفع اين نواقص قرارداد آتي  جايگزين معاملات پيمان آتي شد.