حقوق انساني

تفكيك 

حقوق انساني از فردگرايي غربي ريشه گرفته و به نظر مي رسد كه از انسجام و يكپارچگي اي كه بايد آنرا در بر بگيرد اجتناب كرده و هنوز نشاندهنده سنت هاي جوامع جنوبي و شرقي مي باشد . با توجه به وظيفه برادري ( اخوت) ، كه در شعارهاي جمهوري خواه فرانسه نوشته شده ، اولين ماده اعلاميه جهاني شامل اين هست كه  كل انسانها به صورت آزاد متولد شده اند و از لحاظ مقام و حقوق كاملاً با هم برابر مي باشند. آنها ادعا كردند كه همه افراد بايد نسبت به يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند و در ماده 29 تاكيد داشته كه هر شخصي در جامعه داراي وظايفي هست در واقع اعلاميه انواع قوانين اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را تنظيم كرده ( 27-22 و A,ts ) البته بلافاصله پس از حقوق سياسي و مدني 

( 21-2 و A,ts ) و دو پيمان بين المللي VN مربوط به سال 1966 به قوانين جامع و كلي مي باشد. با مشخص شدن مكمل ها و مواد غيرقابل تقسيم ، اين دو ابزار منجر به شناسايي و تشخيص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي گردد 

( ICESCR  ، كه در ابتدا امضا شده و حقوق مدني و سياسي ( ICCPR ) كه بر خلاف اعلاميه قانوني هست و تنها اثر سمبوليك ندارد. 

عدم تعادل بين اين دو مقوله قانوني بعدا مشخص گرديد. از يك سو تاييد غير منصفانه آن و از سوي ديگر دلايل بنيادي آن را بايد در نظر گرفت. در زمان تصويب اين پيمان ها ، بعضي از قسمتها افتخار آن را نداشتند كه بتوانند تعهدات لازم را براي تصويب اين پيمان ها ايجاد سازند. و از هر دو پيمان به طور همزمان استفاده كردند.

و تنها ICCPR را تائيد كرده ( در آغاز در ايالات متحده كه تا 1992 تصويب نشده بود) از اين رو تا قبل از تائيد آن بدنبال عذر و بهانه بودند براي مثال در چين كه متمايل به ICESCR مي باشد در كنار اين عدم تعادل متمايل به حقوق سياسي، يك جور ناهمساني بنيادي در كنترل مكانيسم به وجود آمد كه منجر به شكل گيري سيستمي گرديد كه از بي اثر بودن قوانين حمايت مي كرد با توجه به دلايل تاريخي كه از طريق جنگ سرد بين اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده وجود داشته مي توان يك نوع دخالت غير قابل تحمل را احساس كرد كه به آرامي پيش رفته و روز به روز در حال پيشرفت هست.

كميسيون مربوط به حقوق انساني در 1946 تاسيس شد كه در ابتدا قدرت تعقيب هزاران شكايت سالانه دريافت شده را توسط UN به خاطر تعدي، حقوق انساني را نداشت. در سال 1970 يك پروسه خاص و ويژه اي به وجود آمد ( كه آنرا 1503) مي نامند چون از طريق تصويب 1503 شوراي اجتماعي و اقتصادي تاسيس شد) كميسون بررسي شكايات ، در زماني كه اطلاعات از طريق افراد ارائه مي شود

و يا از طريق سازمانهاي غير دوستي تصويب شد كه نشاندهنده وجود الگوي همسان درآمد ناخالص و تاييد تعدي به حقوق انساني هست اين بررسي منجر به بروز پيشنهاداتي در كنسول اقتصادي و اجتماعي گرديد اما روش كارش كاملاً محرمانه بود. اما در هر حال كميسيون نام كشورهايي كه تصميم داشتند تصميمات و اقداماتي را انجام دهند منتشر كرد اما بدون آشكار كردن محتوا و جزئيات مربوط به آن.