بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه

مقدمه 

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تكاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور كه تكاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌كند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجة اعمال مقررات قانوني، يعني انجام تكاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.

با اين وجود طبيعي است كه در اثر ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در يك جامعه هستيم. اگرچه رفع اين تزاحمات در گذشته، از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود،‌لكن با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان‌هايي كه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني بود، باعث ايجاد قواعد «مسووليت مدني» گرديد. در اجتماعات اولية انساني، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعاليت و زندگي اجتماعي مردم آن دوره، بسيار ناچيز مي‌نموده است. با پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر،‌ وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر شد و هر اندازه كه روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر مي‌شد، بر تنوع ضرر و زيان‌هاي حاصله نيز افزوده مي‌شد. به عنوان مثال، اشخاصي در اثر سرعت زياد اتومبيل و بي‌احتياطي رانندگان يا در نتيجة عدم مراقبت مالكين و متصديان وسايل موتوري به انواع سوانح دچار مي‌شوند. يا شخصي در اثر سوء استفادة ديگري از حقش، دچار آسيب مي‌شود و طبعاً براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت، بايد خسارات وارده و آنچه در اينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، ‌جبران شود. اما اين ضرر و خسارت، منحصر به ضررهاي مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است، كه اين آسيب روحي گاهي توسط آسيب ديده بروز نمي‌يابد و در نتيجه اين آسيب روحي، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر ضررهاي مادي، ضررهاي معنوي وارده به اشخاص(كه گاه از ضررهاي مادي، تأثير بيشتري دارد) نيز بايد مورد حمايت قانون بوده و وارد كنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.

در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره قرار گرفته است. اما با اين وجود، هنوز شرعي بودن يا نبودن مطالبه چنين خسارتي و همچنين نحوه جبران آن مورد اختلاف است. اين در حالي است كه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان‌هاي وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكيل مي‌دهد.

در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر روحية افراد جامعه، طي سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمينه‌هاي شرعي و سپس به مباني قانوني بحث مطالبه خسارت معنوي پرداخته و در نهايت به ارائه يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص امكان يا عدم امكان مطالبة اين نوع خسارت در روية قضايي كنوني پرداخته و سپس به طرح پيشنهاداتي درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زيان (خسارت) مذكور در سيستم قضايي فعل خواهيم پرداخت.

بحث اول : مباني فقهي خسارت معنوي

در فقه، بحث مستقل و مجزايي براي ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولي پاره‌اي از فقها به هنگام بحث دربارة قاعده لاضرر در فصل مربوط به ديات يا ديگر قواعد، اشارات پراكنده‌اي به موضوع خسارات معنوي كرده‌اند. بنابراين ما با مبنا قرار دادن سه قاعدة «لاضرر، لاجرح و بناي عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبة خسارت معنوي در فقه خواهيم بود.

الف : قاعده لاضرر

يكي از ادله‌هاي اصلي  بكار رفته از سوي صاحب‌نظران در مسائل فقهي در جهت اثبات مشروعيت اخذ خسارت معنوي، قاعدة لاضرر است. در حديثي از نبي مكرم اسلام (ص) ايشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار في‌الاسلام» كه اين حديث در نتيجه رفتار فردي بود كه به بهانة نخلي كه در حياط خانة مردي انصاري كاشته بود، گاه و بي‌گاه بي هيچ اجازه‌اي وارد خانه او مي‌شد و اين كار را به بهانه سركشي از نخل خود انجام مي‌داد و همين رفتار او باعث آزردگي خاطر مرد انصاري مي‌شد و پيامبر اسلام در پي دادخواهي اين مرد انصاري از وي، حديث بالا را ايراد فرمودند و در نتيجة اين حديث قاعده‌ساز، حكم به قطع درخت نمودند.

در مورد حديث لاضرر اقوال گوناگوني وجود دارد كه ذيلاً به عنوان آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

1- مفاد حديث، نفي ضرر جبران نشده است.

2- مفاد حديث، نهي از ايجاد ضرر براي ديگري است.

3- مفاد حديث، نفي حكم ضرري است. به اين معنا كه هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مكلف و خواه به ديگري، به موجب اين حديث از اشخاص برداشته مي شود.