بررسي محتويات و مندرجات
اسناد رسمي
چرا سند را ثبت مي كنيم
مي دانيم اگر رعايت ضوابط
مقرر قانوني در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولي قانوناً رسمي تلقي
نمي شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمىكند.
ممكن است سند در دفتر
اسناد رسمى يا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسيده باشد ولي رسمى تلقى نشود.
بنابراين هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقي نشد ديگر داراى آثار مذكور در مواد
70،72،73 قانون ثبت نيز نخواهد بود . براى اين كه سند رسمى تلقى بشود طبق ماده 1287
ق.م رعايت تحقق شرايطي در ثبت سند لازم است .
اگر بعضى شرايط مقرر
قانوني در ثبت سند رعايت نشود ومثلاً نسبت به اجراي چنين سندي اجرائيه صادر شده
باشد بايد باطل شود .چرا كه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردي
بايد توقيف عمليات اجرايي نيز صادر شود ضمناً چنين سندي داراي آثار مقرر در مواد
70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود
براي اينكه سندي رسمي
تلقي شود ضوابطي بايستي در ثبت آن رعايت شود :
اولين شرط اين است كه سند
فني و يا به عبارت ديگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابين مأمور دولت و
مستخدم دولت تفاوت است ثبت كننده بايد مأمور دولت باشد يا بعبارت ديگر مجاز در
قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد
شرط دوم اين است كه
صلاحيت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحيت خود عمل بكند ( اعم از صلاحيت ذاتي
و صلاحيت محلي ) . در مورد صلاحيت ذاتى بحثى نيست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمى
واقعه ازدواج را ثبت كند اين سند رسمى تلقي نمي شود ، چون سردفتر اسناد رسمي
برخلاف صلاحيت ذاتى خود عمل كرده است ، يا اگر سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را
ثبت كرد اين سند نيز رسمى نيست . براى اين كه سردفتر خلاف صلاحيت ذاتىاش عمل كرده
است. درمورد صلاحيت محلي هم همينطور است ، گاهى اوقات در مورد صلاحيت محلي به خصوص
در مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق متأسفانه ديده شده است كه سردفتر ازدواج يا طلاق
دفتر ثبت وقايع را از شهرى كه براى تنظيم سند مأموريت دارند خارج مىكند و براى
تنظيم سند شهر ديگرمي برد ، مثلاً از يك ده دفتر را مىآورند در شهر و سند ازدواج
يا طلاق را ثبت مىكنند و در اين قبيل موارد چون سردفتر برخلاف صلاحيت محلىاش عمل
كرده است اين سند ، سند لازم الاجرا و رسمى تلقي نمي شود . سردفتر اسناد رسمي حق
ندارد بدون كسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بكند و معمولاً هم اينكار را انجام
نمىدهند و بعضاً هم اگر چنين كنند از لحاظ انتظامي قابل تعقيب خواهند بود . سردفتر
اسناد رسمي حق ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج كند و در خارج از محل دفتر
خانه سند ثبت نمايد مگر با اجازه دادستان يا مقامات ديگري كه درقانون مقرر گرديده
است . اگر سردفتر اسناد رسمي خارج از حوزه ايكه طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند
است ، سند ثبت نمايد چون خلاف صلاحيت محلي عمل كرده سند مذكور رسمي تلقي نمي شود .
پس يكى ديگر از شرايطي كه
براي رسميت سند لازم است اين است كه تنظيم كننده سند رعايت حدود صلاحيت اعم از
ذاتي و محلي را در تنظيم سند بنمايد
شرط سوم اين است كه
سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد.
-سندي كه طبق قانون به ثبت
رسيد و رسمي تلقي شد از نظرحقوقي و قضائي چه آثاري بر آن مترتب است يا به عبارت
ديگر آثارمهم ثبت سند چيست؟
از آثار مهم سند رسمي اين
است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است
مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مىگوئيم
انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمىگوئيم كسى نمىتواند انكار و ترديد
بكند، مىتواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با
توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به
جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود. طبق
ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدني انكار در مقابل سند رسمي مسموع نيست .
علاوه بر اين درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورين قضايي يا اداري كه از راه
حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات
سند رسمي را معتبر ندانند شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد و طبق ماده
73 قانون ثبت قضات و مأمورين دولت كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف
نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا
مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي
متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات
وارده نيز محكوم خواهد نمود
.
ماده 70 ق.ث سه قسمت
دارد. قسمت اول در رابطه با محتويات سند رسمي است كه مي گويد سندى كه مطابق قوانين
به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاءهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر
اين كه اثبات جعليت آن سند ثابت شود.عليهذا نسبت به محتويات سند انكار پذيرفته
نيست مگر اثبات جعليت. حال بايد ديد تا كجا مىشود وارد سند رسمى شد. آيا نبايد
طرف سند رسمى رفت و به آن رسيدگي كرد و بعبارت ديگر هرجا سند رسمى ارائه شد قاضي
نمي‌تواند نسبت به آن رسيدگي كند؟
برچسب ها:
بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي محتويات مندرجات اسناد رسمي اسناد سند ثبت سند مأمور دولت ازدواج طلاق ارائه اقامه تحقيق جزوه مقاله پايان نامه پروژه دانلود تحقيق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پايان نامه