دانلود تحقیق بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 53
فهرست و پیشگفتار

فهرست:
مقدمه 
1. مفهوم سياست جنايي 
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است 
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي
2. نقش و رسالت سياست جنايي 
1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر 
3. بحران سياستهاي جنايي غربي : 
2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟ 
4. طرح نوشتار 
1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي 
گفتار نخست 
استغراق نظامهاي سياست جنايي 
الف . حقوق جزا : تورم 
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه 
مقدمه 
1. مفهوم سياست جنايي 
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است 
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي
2. نقش و رسالت سياست جنايي : 
1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر 
3. بحران سياستهاي جنايي غربي 
2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟ 
4. طرح نوشتار 
1. جلوه هاي بحران سياستهاي جنايي غربي 
گفتار نخست 
استغراق نظامهاي سياست جنايي 
الف . حقوق جزا : تورم 
ب. نهادهاي كيفري : انسداد و وقفه 
تنزل ميزان كارآيي پليس دوگونه پيامد دارد : 
گفتاردوم : 
جدايي نظامهاي سياست جنايي از واقعيت جنايي 
الف . جلوه هاي جدايي 
1. عدم كارآيي تدابير جديد كنترل بزهكاري 
2. گسيختگي نظم كار نظامهاي سياست جنايي 
ب. تبيين جدايي 
1. نظريه عدم انطباق حقوق كيفري
2. نظريه فروپاشي ارزشهاي اخلاقي 
2. شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي 
گفتار نخست 
شرايط محيطي 
الف . محيط اجتماعي – اخلاقي 
ب. محيط اجتماعي ، سياسي 
گفتار دوم 
شرايط داخلي 
الف. تجديد الگوي نظام جرايم 
ب. تعريفي مجدد از نظام كيفرها 
پ. تجديد سازمان نهادهاي مبارزه عليه بزهكاري 
نتيجه كلي

مقدمه : 
1. مفهوم سياست جنايي : 
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد . 
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم . 
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است : 
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود. 
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود : 
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد . 
در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است . ..