تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری

مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری

مقاله کامل ادله اثبات دعوی به همراه چکیده ، فهرست ، مقدمه و منابع با فرمت ورد و قابل ویرایش

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 10 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 76

حجم فایل:68 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چکیده

    ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است.این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
    ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است.

    در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.
    در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود.

    شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای ۵۰ گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد.

    قسمتی از فصل دوم این مقاله :

    مبحث اول: معاينه محل
    براي كشف و تعقيب جرائم قاضي محكمه و قاضي تحقيق به جمع آوري همه انواع دلايل ممكن مبادرت مي‌ورزند، و در توسل به دلايل محدوديتي ندارند از آنجا كه اكثر جرايم در محلي ارتكاب مي‌يابند و احتمالا آثاري در آن محل باقي مي‌گذارند از جمله دلايل معمول كشف جرم معاينه محل و تحقيق محلي است كه توسط قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي‌شود.

    گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل
    گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد زراعتي كه تخريب شده انباري كه آتش زده شده، چاپخانه اي كه محل چاپ اسكناس جعلي بوده است، استخري كه شخص را در آن خفه كرده اند، اطاق خانه اي كه جسد مقتول كشف شده است، محلي كه هواپيما در اثر خرابكاري متلاشي و سقوط كرده است، جواهر فروشي كه سارقين با زدن نقاب به داخل آن نفوذ كرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلي كه در آنجا مواد مخدر ساخته شده و كشف گرديده است. در همه اين موارد و نظاير آن محل بايد مورد معاينه قاضي دادگاه، قاضي تحقيق و يا كارشناس دادگستري قرار گيرد و صورت مجلس معاينه محل تنظيم شود. در صورتيكه صورت مجلس معاينه كامل شود مي‌تواند به تقويت يا تضعيف ديگر دلايل كمك نمايد، و ترتيب ارتكاب جرم را تجسم بخشد. اينكه مرتكب جنايت از چه راهي وارد شده، كدام درب را شكسته، كدام دستگيره را لمس كرده و آثار انگشت باقي گذاشته، چه وسايلي را همراه داشته از چه نقطه اي عمليات را شروع نموده، عدم توجه همسايگان به واقعه را به چه ترتيب
    گرديده است.

    گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه
    اينكه شخص قاضي دادگاه معاينه را انجام دهد يا قاضي تحقيق يا كارشناس با ضابط دادگستري بستگي به تشخيص متصدي دادگاه كارشناس انتخاب مي‌كند كه با معاينه محل نظر فني و علمي هم بدهد و شخص قاضي هم در اين حالت ممكن است نظارت كند. گاهي كفايت مي‌كند كه ضابطين محل را معاينه كنند و بهر حال در زمان معاينه بايد تمام آنچه كه ملاحظه مي‌شود و احتمال تاثير در قضيه را دارد. در صورت مجلس منعكس شود. اشخاص كه در امر جزائي شركت داشته‌اند مي‌توانند در زمان معاينه حضور يابند. شخص متهم و اشخاصي كه به عنوان شريك يا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم كساني كه شكايت را مطرح كرده‌اند و يا ذي نفع در كشف و تعقيب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد يا مطلع در محل معاينه حضور يابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگرديده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنيت و بر خلاف نظم عمومي بوده باشد به حكم قاضي جلب مي‌شوند. از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد براي محل معاينه ممكن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممكن است كارشناس مربوط به موضوع چنين افرادي كه از طرف قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري براي حضور در محل در وقت معين دعوت مي‌گردند مكلف‌اند حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. كه در اين صورت مجددا دعوت مي‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرايم مخل امنيت و يا خلاف عمومي باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب مي‌گردند. بنابراين قانون اهميت زيادتري به جرائم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي داده است كه جلب را تجويز كرده است. مسئله اي كه در همين جا مطرح مي‌گردد اين است مگر هر جرمي مخل امنيت نيست و مگر همه جرايم خلاف نظم عمومي نمي باشند سپس چه ضرورت داشته كه در اين مقام جرايم را به دو دسته تقسيم بنمايد و براي دسته اي امكان جلب را فراهم سازد. اين در واقع تشخيص قاضي دادگاه است كه دعوت شده را به دليل عدم حضور بدون عذر موجه جلب كند يا مجددا او را دعوت به حضور نمايند.

    فهرست :

    مقدمه: ۱
    فصل اول – کلیات
    مبحث اول: تعریف ۴
    گفتار اول: دلیل ۴
    گفتار دوم: اثبات ۵
    بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ۷
    بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ۷
    مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
    مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ۱۰
    مبحث چهارم: تامین دلیل ۱۱
    گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
    گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ۱۳
    گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ۱۳
    فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
    مبحث اول: معاینه محل ۱۵
    مبحث اول: معاینه محل ۱۶
    گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ۱۶
    گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ۱۷
    گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ۱۸
    گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
    مبحث دوم: تحقیق محلی ۲۱
    گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ۲۱
    گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ۲۲
    مبحث سوم: کارشناس ۲۳
    گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
    گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
    گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
    گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ۲۶
    بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
    بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
    گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ۲۷
    بند اول: تکلیف متهم ۲۸
    بند دوم: تکلیف مجنی علیه ۲۸
    مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ۲۹
    گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ۲۹
    گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
    مبحث پنجم: اقرار ۳۱
    گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
    بند اول: اخبار بودن ۳۲
    بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ۳۳
    بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
    گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ۳۴
    گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
    گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
    مبحث ششم: اسناد ۳۹
    گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ۴۰
    گفتار دوم: استکتاب سند ۴۲
    گفتار سوم: اساس تطبیق ۴۳
    مبحث هفتم: شهادت ۴۴
    گفتار اول: تعریف شهادت ۴۴
    گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
    بند اول: شرط بلوغ ۴۶
    بند دوم: شرط عقل ۴۷
    بند سوم: شرط ایمان ۴۸
    بند چهارم: طهارت مولد ۴۸
    بند پنجم: عدالت شاهد ۴۹
    بند ششم: عدم انتفاع مشخص ۵۰
    بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ۵۱
    بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ۵۱
    گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ۵۲
    بند اول: احضار شهود ۵۲
    بند دوم: جلب شهود ۵۲
    بند سوم: چگونگی اداء شهادت ۵۳
    بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
    گفتار چهارم: شهادت در حدود ۵۴
    ۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. ۵۵
    گفتار پنجم: شهادت در قصاص ۵۷
    مبحث هشتم: امارات ۶۰
    گفتار اول: انواع اماره ۶۰
    گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ۶۲
    مبحث نهم: قسامه ۶۳
    گفتار اول: تعریف قسامه ۶۳
    گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ۶۴
    گفتار سوم: تعریف لوث ۶۵
    گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
    گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
    گفتار ششم: موانع حصول لوث ۶۷
    مبحث دهم: علم قاضی ۶۸
    گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ۶۸
    گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰
    منابع ۷۳



    برچسب ها: مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری ادله اثبات دعوی در امور کیفری مقاله ادله اثبات دعوی امور کیفری اثبات دعوی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.