داشتن يك كشور به معناي آن است كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درباره شخص جمع است. به اين ترتيب رابطه تابعيت ميان فرد و دولت رابطه‌اي است قانوني كه سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب شود. همين معني در تعريفي كه درباره اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه گرديده است به اين عبارت انعكاس يافته است: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع قوانين همان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين حيث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از آن قوانين نيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانين برخي كشورها از جمله ايران تابع قانون كشور متبوع آنها مي‌باشد.¹

البته بايد در نظر داشت كه در رابطه تابعيت، مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف وجود دارد: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار است اين مووضع سن و سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند. تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد  و اين قانون آن كشور است كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني تابعيت اشخاص حقيقي در روابط بين‌الملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص حقوقي نيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته شده است. ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت دارد و اصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت اشخاص دربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند مانند كشتيها اعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا كشتيهاي بحر پيما و هواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌شود همچنين آن دولتي مي‌تواند تابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب دانست و در عرصه بين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.

روشن است كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت است كه معين مي‌كند چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آيند اثبات وجود هرگونه رابطه‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون استاين قوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي مي‌باشد. انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن است كه تحقق رابطه تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد مانند تابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي است كه نتيجه اين قاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر شد كه قاعده‌هاي بين‌المللي الزا«‌آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از آنها متابعت كنند ايجاد نشده است و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار نمي‌باشد.

موضوع تابعيت در واقع مبين وضعيتي است كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به طور جداگانه از سوي دولتها تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از آنجه سرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت است. چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور ابتدا بايد معلوم شودآيا وي از اتباع يا از بيگانگان است در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او به ميزاني است كه در مباحث وضعيت بيگانگان ترسيم مي‌گردد. در واقع اين اتباع‌اند كه اعضاي دائمي جامعه آن كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور افراد بيگانه ناپايدار است و منطبق با مصالح كشور مي‌باشد.

اصولاً عامل موثر در ايجاد قاعده‌هاي كنوني تابعيت و گسترش اين مفهوم وجود دولتهاي مختلف در جامعه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اينجاست كه ميان تابعيت و حقوق بين‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط ديده مي‌شود بعضي از نويسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهيد همان ملاك تحقق تابعيت نيز واقع مي‌شود پس تابعيت رابطه‌اي است كه با آن قانون ملت تشكيل مي‌يابد.¹

تابعيت عبارت از يك رابطه سياسي و قضايي است كه نتيجه ان متصل شدن فردي است به دولت.

تابعيت، عبارت است از رابطه، سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي يك شخص حققي و يا يك شخص حقوقي  و يا يك شيئ به دولت معين.¹

تابعيت از نظر لغوي در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودي آورده شده است در آمريكا، تبعه به معني شخصي است كه وفاداري پايدار نسبت به دولت دارد و تبعه ايالت متحده هم به معني شهروند اين كشور است و هم شخصي كه هرچند شهروند آمريكا نيست، اما چنين وفاداري پايدار را به آمريكا دارد. تبعه در كاربرد عاميانه، معنايي وسيع‌تر از شهروند دارد.

اصول مربوط به شهروندي را حقوق داخلي تنظيم مي‌كند و حقوق بين‌الملل در آن نقشي ندارد.

وضعيت بيگانگان و غيربيگانگان در ايراندر ادوار حكومتهاي اسلامي قابل توجه است با شكست ساسانيان و برقرار شدن حاكميت اسلامي در سرزمين ايران حقوق اين سرزمين، اين بار از بن دگرگون شد و جاي خود را به حقوق اسلامي داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوي ايرانيان وفادار به آئين زرتشتي حفظ شد، آن هم در حدودي كه دولت اسلامي اجازه مي‌داد، اثري بر جا نماند. افزون بر زرتشتيان، پيروان ديگر آئينها هم، كه از گذشته‌ها در اين سرزمين سكونت داشتند و از اتباع ايران به شمار مي‌آمدند و از پذيرفتن اسلام سرباز زده بودند.