فهرست مطالب

مقدمه:

قسمت اول: بايسته‌هاي قانون اساسي در امرقضا

اول: بيان اصول مربوطه

دوم: مفهوم مرجعيت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي

قسمت دوم: قضازدايي

اول: مفهوم قضازدايي

دوم: قضا زدايي در عمل

سوم: قضازدايي و قانون اساسي

چهارم: قضا زدايي و حقوق اداري

قسمت سوم: جرم‌زدايي

اول: مفهوم جرم‌زدايي و انواع آن

دوم- نسبت جرم‌زدايي و قضازدايي

سوم: جرم‌زدايي و قانون اساسي

چهارم: جرم‌زدايي و حقوق اداري

نتيجه گيري

انبوه دعاوي مطروحه درنظام قضايي كشور، نشان دهنده فقدان و يا ناكارآمدي زير ساخت‌هاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است. مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ دادگستري نوين، همواره در جستجوي روش‌هايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي‌ها بوده اند. تخصصي كردن دادگاهها، تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا و مشاوران قضايي و نيز ارجاع رسيدگي به برخي دعاوي به خارج از محدوده دستگاه قضايي، از جمله راهكارهاي مورد استفاده به شمار مي روند.

پرداختن به بحث كارشناسي (قضازدايي و جرم‌زدايي) نيازمند مطالعات عميق در حوزه جزا و جرم‌شناسي بوده و اصولا در صلاحيت كارشناسان مربوطه است ليكن تحليل ابعاد اين بحث از منظر آموزه‌هاي حقوق عمومي نيز لازم مي‌نمايد زيرا ارزيابي شيوه اصلاح در دستگاه قضايي بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسي و تضمين‌هايي كه اين قانون براي حفظ جايگاه رفيع سازمان قضايي عام و نيز زمينه‌هاي لازم براي رعايت حقوق شهروندان مقرر نموده، امكان پذير نمي‌باشد. به تصريح برخي نويسندگان، مكانيسم‌هايي چون قضا زدايي، كيفر زدايي، جرم‌زدايي... در واقع، متضمن توزيع و تفويض بعضي وظايف و صلاحيتهاي عدالت كيفري (هسته اصلي سياست جنايي) به نظامهاي حقوقي غير كيفري و نيز تشكلهاي مردمي- به صورت سازمان يافته يا خودجوش- است. شركت دادن مردم در عدالت كيفري و پيشگيري از بزهكاري، يعني سياست جنايي مشاركتي در واقع براساس همبستگي جامعه رسمي (دولت) و جامعه غير رسمي (مردم وانجمن‌هاي مردمي) است. اين همبستگي، سبب تراكم زدايي از سيستم قضايي و همزمان افزايش كارآيي و تسريع عملكرد اين سيستم از طريق محول كردن بخشي از وظايف عدالت كيفري به مردم است. ضمن اينكه تقليل بودجه دادگستري را به دنبال دارد، نهاد ( قضايي كيفري) را مردمي و اجتماعي كرده و از پيچيدگي‌ها و ابهام آن در افكار عمومي مي كاهد. بدين سان با حمايت و درك عمومي و الحاق بيشتر و وسيع تر مردم به آن روبرو مي گردد.[1][2] به نظر ما گرايش به فرايند‌هاي قضازدايي، جرم‌زدايي و يا كيفر زدايي، از ويژگي‌هاي دولتهاي مردم محور بوده و سياست كلان توسعه آزاديها، كاهش حاكميت دولت و تقويت مشاركت‌هاي مردمي را منعكس مي سازد در برابر آن، جرم‌انگاري‌هاي افراطي، تعيين تكليف مداوم براي شهروندان و استفاده مطلق از كيفر درماني براي كنترل نابهنجاريها، نشان دهنده رويكرد امنيتي واقتدار گرايانه موجود در يك نظام سياسي بسته و زورمدار است. در نوشتار پيش رو در حد توان به سنجش فرايند‌هاي قضازدايي و جرم‌زدايي با برخي بايسته‌هاي قانون اساسي و حقوق اداري پرداخته‌ايم:

قسمت اول: بايسته‌هاي قانون اساسي در امرقضا

نگاه قانون اساسي به مقوله دادگستري واختيارات و اجزاي آن چيست؟ به شرح زير، اصول مربوطه ومطالب لازم را به اختصار بيان ميداريم:

اول: بيان اصول مربوطه

قانون اساسي، قوه قضاييه را عهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، شكايات، حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه می‌داند.[2][3]دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، محسوب می‌دارد[3][4] و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاههاي دادگستري- به عنوان مرجع رسمي و عام- و نيز دادگاههاي نظامي[4][5] و ديوان عدالت اداري[5][6] به عنوان دادگاههاي اختصاصي، مي داند.

دوم: مفهوم مرجعيت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي

 بايد ديد محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر ما اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاههاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيتهاي محدود وخاص دو مرجع اختصاصي قضايي، يعني ديوان عدالت اداري و دادگاههاي نظامي مي باشد. بنا براين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار، اصل بر صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري است. تمركز رسيدگيها در دادگستري، بدان پايه است كه بنا بر راي[6][7] وحدت رويه ديوان عالي كشور، مصوبه هيات وزيران نيز نمي تواند رسيدگي به اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي را از دستگاه قضايي، سلب نموده و به نهادهاي حقوقي قوه مجريه، تفويض نمايد.

اصل محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي، ريشه در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دارد: مطابق قانون ياد شده (ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه، مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند)[7][8].به شرحي كه خواهيم ديد انحراف تدريجي مجلس شوراي ملي از اين اصل، واكنش حقوقدانان را بر انگيخت.

قسمت دوم: قضازدايي

قضازدايي به چه معني است؟مطلق است يا نسبي؟ آيا حتي در صورت نسبي بودن، داراي وجاهت و منطق حقوقي است؟ آيا قانون اساسي، محدوديتهايي را براي اين فرايند مقرر مي دارد؟ تاثير قضازدايي بر حقوق اداري چيست؟ به شرح پيش رو، مطالبي را در اين خصوص، بيان مي داريم:

اول: مفهوم قضازدايي

 قضازدايي، راهكاري فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري بوده و قطعا نسبي است. نسبيت راهكار ياد شده، امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد (دادرسي و دادگستري) و حذف وظيفه اساسي قضاوت (در مفهوم خاص آن) از زمره وظايف حكومت[8][9] مي باشد. بدينترتيب، به هيچ بهانه اي نميتوان، تمام اختيارات و اقتدارات قانوني براي تامين عدالت قضايي را از دولت، سلب نمود. 

با تحقيق در منشا اصطلاح قضازدايي، معلوم ميشود كه واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به قضا زدايي، برگردانده شده است در حاليكه واژه ياد شده در ادبيات حقوقي انگلستان، به معناي (انحراف) بوده و مراد از آن، مجموعه راهكارهايي است كه براي خروج پرونده از مسير اصلي و معمول آن و سوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل قضيه، مورد استفاده قرار مي گيرند.