بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در حقوق موضوعه

تعداد صفحات : 61 با فرمت ورد و قابل ویرایش

سمینار کارشناسی ارشد حقوق  

چکیده

در قانون مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق ماده 219 قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم‌الاجراست ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند، از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی، طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می‎شوند و در بعضی شرایط امکان مطالبة خسارت نیز وجود دارد. در این پژوهش با بررسی موضوع اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه و با تحلیل و استفاده از نظر حقوقدانان می‌توان به این نتیجه رسید كه تلف در موردي به كار مي‌رود كه مالي بدون دخالت كسي به موجب حوادث قهري از بين رود. چنانچه مال مورد اجاره در نتيجه حوادث قهري و بدون دخالت و تاثير كسي(موجر يا ثالث) تلف شود؛ مصداق مواد 483 و496 ق.م مي‌باشد. بنابراين قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» كه مفاد این قاعده در ماده ۳۸۷ ق.م وجود دارد این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از رسیدن مبیع به دست مشتری بدون تعدی و تفریط تلف گردد، بایع خود باید متحمل خسارت شود؛ این قاعده از قواعد مشهوری است که در ابواب معاملات بیان شده است و در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی

تلف - موضوع عقد - حق فسخ - تلف مبیع پیش از قبض - تلف توسط شخص ثالث - عين مستاجره